به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

مقدمه

بی تردید نیاز­های بشر در جوامع مختلف موجب شکل­گیری قوانین متعدد گردیده است. به گونه­ای که تعداد این قوانین در نظام­های حقوقی جهان روز به روز در حال افزایش است. از جمله قوانینی که با توجه به نیاز افراد و چالش میان آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، قوانین مدنی و کیفری می­باشد. از آنجایی که هر یک از قوانین یاد شده دسته­ای از چالش­های آدمی را تبیین می­کنند و همچنین در برگیرنده آثار و ضمانت اجرای متفاوتی هستند، لذا تفکیک این قوانین از یکدیگر دارای اهمیت است. لیکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از این مهم غفلت کرده و این موضوع سبب شده تا در پاره­ای از موارد مرز میان این قوانین دچار ابهام ­شود. به نحوی که مشخص نیست که آن مورد خاص می­بایست در حوزه قانون کیفری قرار گیرد و یا اینکه آثار و احکام مدنی بر آن بار خواهد شد.

یکی از مسائلی که قانونگذاران کیفری در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظریف­بینی و ژرف­نگری لازم را نداشته­اند، بحث تسبیب می­باشد. تسبیب از مباحث مهمی است که هم در قوانین مدنی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در حقوق مدنی بحث تسبیب به درستی در مواد 331 تا 335 قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی و در راستای بیان مسئولیت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفی چون ماده 14 بیان شده است. در واقع در این نظام سبب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنین رابطه سببیت به عنوان مهم­ترین رکن مسئولیت مدنی و عنصر حیاتی آن است. از سویی دیگر در حقوق کیفری سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

هر چند بحث تسبیب تا حدودی رنگ فلسفی دارد، لیکن به بیان ساده می­توان گفت که سبب در حقیقت عاملی غیر مستقیم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسیبی حادث نمی­شد. این مطلب را قانونگذار کیفری در ماده 506 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می­کند: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی­شد...». اگر­چه از لحاظ تعریف چندان تفاوتی میان سبب مدنی و کیفری وجود ندارد، لیکن آن­چنان که در رساله خواهد آمد، تفاوت­های عمده­ای از حیث تقسیم­بندی­ها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت­ها وجود دارد. لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بعضاً بدون توجه به ماهیت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. این موضوع موجب شده تا نتوان میان سبب کیفری و سبب مدنی مرزی گذاشت و اساساً این دو را از هم باز­شناخت. این در حالی است که آن­چنان که گفته شد، میان دو نظام حقوقی و کیفری تفاوت­های عمده­ای از حیث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونه­ای که حقوق کیفری با هدف حفظ امنیت جامعه و پاسداری از شرافت و حیثیت افراد از طریق اعمال ضمانت­اجراهای سخت­گیرانه­ای چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدنی تنها به دنبال جبران خسارات مالی افراد و اعاده حقوق شخصی آنان است. به این ترتیب چنین تفاوت­های مهمی باعث شده تا حقوقدانان این اشتباه بزرگ قانونگذاران کیفری را به چالش کشیده و با ارائه نظریات مشورتی گوناگون پیرامون سبب، سعی در اصلاح آن داشته باشند. به بیان دیگر از آنجایی که قانون مجازات اسلامی با صدور احکامی ناصحیح پا را فراتر از مرزهای حقوق کیفری گذاشته و به نوعی با این عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کیفری را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بیان نظریاتی کلی کوشیدند تا عملاً بحث تسبیب را از دامنه حقوق کیفری خارج سازند و متاسفانه این امر موجب شد تا ابهامات بیش از پیش افزایش یابد و سوالات عدیده­ای در خصوص این موضوع مطرح شود. سوالاتی از قبیل این­که:

1- اساساً مرزهای مشترک میان سبب کیفری و سبب مدنی چیست؟ و آیا دو نظام کیفری و مدنی نگاهی واحد به بحث تسبیب داشته­اند؟

2- آیا مسبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتی مجرمانه دارد؟ به بیانی دیگر آیا عمل سبب در این قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟

3- اثر تمایز سبب کیفری از سبب مدنی (در قانون مجازات اسلامی) چیست؟

که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگویی به چنین سوالاتی تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پیرامون فهم بحث تسبیب را کاهش داده و جایگاه این بحث را در دو نظام حقوقی و کیفری به درستی بازشناخت.

«تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران» که موضوع این رساله می­باشد، با توجه به فقه امامیه که ماُخذ حقوق ایران است و با استعانت از نظام حقوقی کامن­لا به رشته تحریر در­آمده است. همچنین روش تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی می­باشد. لازم به ذکر است که در زمینه عنوان این پژوهش تاکنون در کشور تحقیقی به عمل نیامده و اغلب پژوهش­های انجام شده در خصوص بحث تسبیب تنها مربوط به یکی از شاخه­های حقوقی و یا کیفری بوده است. بر این اساس، ضمن احترام به کلیه پژوهش­های صورت گرفته، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش می­شود که ضمن استعانت از پژوهش­های یاد شده، بستری نو در عرصه بحث تسبیب ایجاد شود.

بدیهی است که این رساله طی دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهی کلی به بحث تسبیب و به منظور شناختی مقدماتی از این بحث، تحت عنوان کلیات آورده شده است. فصل مزبور دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب می­باشد.

فصل دوم با عنوان (تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی) و در پایان این مباحث نیز نتیجه­گیری و راهکار را بیان داشته­ایم. امید است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبین قلم واقع شود.

عنوان صفحه

مقدمه .........................1

فصل اول: کلیات .........5

1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ......................5

1-1-1- مفهوم سبب .....5

1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب .................5

1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه ...........................6

1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق .........................8

1-1-2- مفاهیم مشابه سبب ........................10

1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط ...............10

1-1-2-2- مقایسه سبب و علت ............12

1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن .......................13

1-2-1- عناصر تسبیب ................13

1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی ........................14

1-2-1-2- ورود ضرر به غیر ................18

1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیان¬بار به مسبب ........................21

1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب .................22

1-2-2-1- مفهوم تقصیر .........................22

1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت .....24

1-3- اجتماع در تسبیب ...........................25

1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ...............25

1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ................29

1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر .......30

1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ..33

1-3-2- اجتماع چند سبب ......................33

1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ..............39

1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد ............42

1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی ....42

1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ...........47

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ...52

1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی .......53

فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی .........................57

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری .............57

2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت¬ در دو نظام حقوقی و کیفری .........57

2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی ...........61

2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ........63

2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی .........64

2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری ...........69

2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری ........75

2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری ..........................78

2-2- ماهیت سبب .....79

2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ..........................80

2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی ....................83

2-2-1-2- شبه جرم ..85

2-2-2- رابطه میان سبب و جرم ..............86

2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)......................... ..............93

2-2-2-2- عمد احتمالی ..........................97

2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی) ...............99

2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون .........99

2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم .....102

2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران .......................106

2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال ............111

فصل سوم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات ........111

منابع و مواخذ ..........111