به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز دوشنبه 07 مهر 1399
1 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 95
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.235.101.50
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : دوشنبه 07 مهر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

مقدمه

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقديکه با رعايت شرايط و مواد قانوني منعقد گردد، بین طرفين آن، همچنين قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي‏باشد و هيچ کدام نمي‏توانند از تعهدات خود عدول نمايند، اما در پاره‏اي از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرايطي خاص، به يکي از متعاملين يا هر دوي آنها اجازه مي‏دهد که بتوانند به صورت يکجانبه عقد منعقده را فسخ نمايند. از موجبات قانوني انحلال عقد، فسخ ارادي آن به جهت خيار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبير شده است. خيار عيب،يکي از خيارات نامبرده شده در ماده‏ي 396 قانون مدني است.

خانواده، اساسي ترين هسته هر جامعه‏اي را تشکيل مي‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقاي نسل بشري در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ايجاد علقه زوجيت، از حقوق يکساني برخوردارند و آن را با تراضي و توافق منعقد مي‏سازند در حين انحلال اين رابطه نيز چنين باشد. فسخ يکي از اسباب انحلال است، ايقاعي است که با اراده يکجانبه زن يا شوهر صورت مي‏گيرد. در واقع، فسخ اختياري است که در موارد معيني طبق قانون به يکي از طرفين عقد داده شده است که به موجب آن، مي‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. قانونگذار در صورت وجود برخی از عيوب در یکی از زوجین، به ديگري حق فسخ مي‏دهد. با عنايت به موارد مصرح قانون مدني، زن و مرد در اين زمينه از موقعيت يکساني برخوردار نيستند و با اينکه پاره‏اي از بيماري‏ها مي‏تواند از عيوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنين تصوري نداشته است.

بازدید : 88 | تاریخ : جمعه 20 اسفند 1395 زمان : 20:29 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی