مقدمه
به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقديکه با رعايت شرايط و مواد قانوني منعقد گردد، بین طرفين آن، همچنين قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع ميباشد و هيچ کدام نميتوانند از تعهدات خود عدول نمايند، اما در پارهاي از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرايطي خاص، به يکي از متعاملين يا هر دوي آنها اجازه ميدهد که بتوانند به صورت يکجانبه عقد منعقده را فسخ نمايند. از موجبات قانوني انحلال عقد، فسخ ارادي آن به جهت خيار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبير شده است. خيار عيب،يکي از خيارات نامبرده شده در مادهي 396 قانون مدني است.
خانواده، اساسي ترين هسته هر جامعهاي را تشکيل ميدهد و مقصود از آن، استقرار و بقاي نسل بشري در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ايجاد علقه زوجيت، از حقوق يکساني برخوردارند و آن را با تراضي و توافق منعقد ميسازند در حين انحلال اين رابطه نيز چنين باشد. فسخ يکي از اسباب انحلال است، ايقاعي است که با اراده يکجانبه زن يا شوهر صورت ميگيرد. در واقع، فسخ اختياري است که در موارد معيني طبق قانون به يکي از طرفين عقد داده شده است که به موجب آن، ميتواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. قانونگذار در صورت وجود برخی از عيوب در یکی از زوجین، به ديگري حق فسخ ميدهد. با عنايت به موارد مصرح قانون مدني، زن و مرد در اين زمينه از موقعيت يکساني برخوردار نيستند و با اينکه پارهاي از بيماريها ميتواند از عيوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنين تصوري نداشته است.