به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

مقدمه

به موجب قاعده لزوم و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم)، هر عقديکه با رعايت شرايط و مواد قانوني منعقد گردد، بین طرفين آن، همچنين قائم مقام قانوني آنها لازم الاتباع مي‏باشد و هيچ کدام نمي‏توانند از تعهدات خود عدول نمايند، اما در پاره‏اي از موارد قانونگذار در صورت وجود عوامل و شرايطي خاص، به يکي از متعاملين يا هر دوي آنها اجازه مي‏دهد که بتوانند به صورت يکجانبه عقد منعقده را فسخ نمايند. از موجبات قانوني انحلال عقد، فسخ ارادي آن به جهت خيار است که از نظر فقها به« ملک فسخ عقد» تعبير شده است. خيار عيب،يکي از خيارات نامبرده شده در ماده‏ي 396 قانون مدني است.

خانواده، اساسي ترين هسته هر جامعه‏اي را تشکيل مي‏دهد و مقصود از آن، استقرار و بقاي نسل بشري در خلال رابطه مقدس است. طرفداران تساوي حقوق زن و مرد در تلاشند همانطور که زن و مرد، در ايجاد علقه زوجيت، از حقوق يکساني برخوردارند و آن را با تراضي و توافق منعقد مي‏سازند در حين انحلال اين رابطه نيز چنين باشد. فسخ يکي از اسباب انحلال است، ايقاعي است که با اراده يکجانبه زن يا شوهر صورت مي‏گيرد. در واقع، فسخ اختياري است که در موارد معيني طبق قانون به يکي از طرفين عقد داده شده است که به موجب آن، مي‏تواند عقد را بر هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نمايد. قانونگذار در صورت وجود برخی از عيوب در یکی از زوجین، به ديگري حق فسخ مي‏دهد. با عنايت به موارد مصرح قانون مدني، زن و مرد در اين زمينه از موقعيت يکساني برخوردار نيستند و با اينکه پاره‏اي از بيماري‏ها مي‏تواند از عيوب مشترک آنها باشد، قانونگذار ایران، چنين تصوري نداشته است.