به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسي مدني

تمديد مواعد و مهلت ها در دادرسي مدني

مقدمه

الف: بيان موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­منظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و به­منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­هايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن مي­باشند.

ممکن است استفاده از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش­بيني شده است؛ به­عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلت­هاي بسياري ديگرتعيين گرديده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ها را پيش­بيني نموده و از يک سو بين مهلت­هاي قانوني وقضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت­هاي قانوني شکايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته است. به­عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت است، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن مي­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­اي گذرا به اين موضوع کرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش­بيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به­ميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

مقدمه. 1

1- کليات………………………………………….. 5

1-1 . مفاهيم 5

1-1-1 . مفاهيم اصلي.. 6

1-1-1-1 . تمديد و تجديد، موعد و مهلت.. 6

1-1-1-2 . مهلت يا موعد قضايي، مهلت يا موعد قانوني.. 8

1-1-2 . مفاهيم مرتبط.. 9

1-1-2-1 . عذر موجه.. 9

1-1-2-2 . حوادث قهريه.. 10

1-1-2-3 . سهو يا خطا.. 10

1-1-2-4 . مانع.. 11

1-2 . مصاديق مهلت­هاي قانوني و قضايي 11

1-2-1 . مصاديق مهلت­هاي قانوني 12

1-2-1-1 . مصاديق مهلت­هاي قانوني تعيين شده بر اساس روز، هفته و ماه12

1-2-1- 2 . تعيين مهلت قانوني بر اساس مراحل دادرسي.. 22

1-2-2 . مصاديق مهلت­هاي قضايي.. 24

2 . تمديد مهلت­هاي قانوني. 26

2-1 . تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء 26

2-1-1 . تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت ازآراء در موارد عذر موجه 27

2-1-1-1 . موارد عذر موجه.. 28

2-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت.. 28

2-1-1-1-2 . فوت يکي از والدين يا همسر يا اولاد.. 30

2-1-1-1-3 . حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق.. 32

2-1-1-1-4 . توقيف يا حبس بودن.. 33

2-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأي.. 37

2-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء در موارد عذر­­موجه.. 38

2-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمديد مهلت.. 39

2-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمديد شده.. 40

2-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمديد شده.. 40

2-1-1-2-4 . طول مهلت تمديد شده.. 43

2-1-2 . تمديد مهلت­هاي قانوني شکايت از آراء درموارد تغيير و­ضعيت محکوم­عليه و زوال سمت نماينده.. 44

2-1-2-1 . تمديد مهلت­هاي قانوني شکايت از آراء ناشي از تغيير وضعيت شخص محکوم­عليه.. 45

2-1-2-1- 1 . ورشکستگي محکوم­عليه.. 45

2-1-2-1-2 . حجر محکوم­عليه.. 49

2-1-2-1-3 .فوت محکوم­عليه.. 53

2-1-2-2 . تمديد مهلت­هاي شکايت از آراء به لحاظ زوال سمت نماينده 58

2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماينده قانوني.. 65

2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماينده قراردادي.. 66

2-2 . تمديد مهلت­هاي قانوني در غير طرق شکايت از آراء 71

2-2-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م.. 72

2-2-1-1 . معاذير موضوع ماده 306 ق.آ.د.م. 72

2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م. 75

2-2-2 . وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد.. 81

3 . تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي. 86

3-1 . موارد تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي 87

3-1-1 . موارد تمديد الزامي مواعد يا مهلت­هاي قضايي.. 87

3-1-1-1 . سهو يا خطا در اعلام موعد. 88

3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار. 91

3-1-2 . موارد اختيار دادگاه در تمديد مهلت­هاي قضايي 94

3-1-2-1 . اختيار دادگاه در تمديد مهلت براي يک­بار. 94

3-1-2-2 . چگونگي اعمال اختيار دادگاه در تمديد مهلت­هاي قضايي 97

3-2 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ها و مواعد قضايي و ضمانت اجراي آن 99

3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­هاي قضايي.. 100

3-2-1-1. تعداد دفعات تمديد مهلت. 100

3-2-1-2. مبدأ مهلت تمديد شده. 101

3-2-1-3. محاسبه مهلت تمديد شده. 102

3-2-1-4. طول مهلت تمديد شده. 103

3-2-2 . ضمانت اجراي تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي.. 106

نتيجه . 108

پيشنهادات. 111