به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

مقدمه

الف) طرح تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و كاستي قوانين در پيشگيري از جرم، جايگاه ارزشمندي دارد. به عنوان نمونه يكي از جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرررساني به اقتصاد، از خلأ قانوني رنج مي برد، قاچاق كالاست، خلأ قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سبك و برقراري زياني كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد.

پيشگيري از جرم در ايران هيچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاري مديريت نشده است. گرچه در قوانين پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 و آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از افراد در معرفي خطر (1376) به اين مسئله اشاره شده است. به نظر مي‌رسد كه در سياست جنايي ايران پارادوكسي در اين زمينه وجود دارد. زيرا از يك طرف قانون اساسي وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهده‌ي قوه قضائيه نهاده است و از طرف ديگر پيشگيري از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهايي است كه عملاً در قوه مجريه قرار دارند.

امروزه مدل رايج در اكثر كشورها براي اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم، «مدل چند نهادي» است. در اين مدل برنامه‌هاي پيشگيري از جرم با مشاركت نهادهاي مختلف دولتي و مردم نهاد كه بر حوزه‌ي جرم تاثيرگذار هستند. در سطح محلي اجرا مي‌شود. اجراي سياست‌هاي پيشگيري در ايران مي‌تواند با چالش‌هاي متعددي روبرو شود؛ عدم تامين منابع مالي مناسب نبود آمار قابل اطمينان و عدم آگاهي از سيماي جنايي كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتي در سازمان‌ها و نهادها در مورد پيشگيري از جرم و عدم پذيرش پيشگيري از جرم در فرهنگ سازماني نهادها، اختلاف نظر ميان سازمانها ودر نهايت ارزيابي نتايج برنامه‌ها مي‌تواند از جمله‌ي اين چالش‌ها باشد.

در مورد جرائم مشمول تعزیرات حکومتی که اغلب جرائمی اقتصادی هستند نقش پیشگیری پر اهمیت تر است به این دلیل که مجرم یک جرم اقتصادی غالباً به خاطر سود جویی مرتکب آن جرم می شود .حال اگر ما از طریق تدابیری سود حاصل از ارتکاب این جرائم را نسبت به خطر و میزان مجازات ناشی از ارتکاب این جرائم کاهش دهیم پیش گیری از جرائم اقتصادی و به تبع آن پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات محقق می شود.

در این نوشته برانیم تا با روشن ساختن مفهوم پیش گیری و جرائم مشمول تعزیرات از یک سو و بررسی مجموعه ی تدابیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در جهت پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی از سوی دیگر وضعیت پیشگیری از این جرائم را در کشورمان تبیین کنیم.

پ) سؤالات تحقیق

سوال اول - چه تدابیری جهت پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی ، بهداشتی ودارویی می توان اتخاذ نمود ؟

سوال دوم - در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آیا تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تا کنون موثر واقع شده است یا خیر ؟

ت) فرضیات تحقیق

فرضیات این پایان نامه بدین شرح بوده است : امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی وجود دارد.

می‌توان با اتخاذ تدابیری درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه یک سری آگاهی به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزیرات حکومتی جلوگیری نمود.

مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزیرات حکومتی هر چه باشد در پیشگیری از این نوع جرائم اثر می گذارد.

قانونگذار ایران از امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی غافل نبوده است.

ث) پیشینه تحقیق

در رابطه با تبیین مفهوم پیش گیری مقاله های متعددی وجود دارد که مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند مانند : 1- اصول و مبانی پیشگیری از جرم نوشته فرشید چاله چاله، 2- بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم نوشته حسن آقایی دادبان، 3- جرم و راههاي پیشگیری از آن نوشته مهر انگیز شعاع کاظمی، 4-انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم نوشته ی دکتر علی صفاری، 5- پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته ی علی سرمدی و عبدالرضا اصغری و... .

در رابطه با تبیین مفهوم جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مقاله هایی از قبیل 1- صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نوشته ی سید عباس تولیت، 2- وابستگان حرفه ای قوه ی قضاییه و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی نوشته ی اصغر قیم اصغری،3- سازمان تعزیرات حکومتی از قضا زدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان نوشته امیر حمزه زینالی و علی احمدی 4- قاچاق کالا یا تجارت جرم نوشته ی عبدالله احمدی وپایان نامه هایی از قبیل 5- بررسی صلاحیتهای پیشین و کنونی سازمان تعزیرات حکومتی نوشته ی هوشنگ محمدی گراوند برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز سال 89 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

اما در زمینه ی پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مشخصاً منبعی جامع و کامل با این عنوان وجود ندارد ولی منابعی مورد بهره برداری قرار گرفته است که مثلاً پیشگیری را در یکی از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بررسی نموده اند مانند : 1- بررسی علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نوشته ی کامران ملکی صادقی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان در سال 92 و یا 2- پیش گیری وضعی جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ی علی‌رضا نوری‌نژاد برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در سال 92 و یا منابعی هستند که در کنار مباحث دیگر بخشی را نیز به امر پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی اختصاص داده اند مانند : 3- جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی نوشته ی علی احمدی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال 82 .