به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392

بررسی ارتکاب جرم در خواب و دامنه ی مسوولیت کیفری آن با رویکردی در قانون مجازات جدید مصوب 1392

-مقدمه

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و... ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.

به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.

در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.

از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.

به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.

این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.

2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق

مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟

2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟

3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟

4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟

5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟

-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

-موسوی ،عباس ،1376،حقوق جزای عمومی ،ص 16[2]

-میر سعیدی ،سیّد منصور ،1386،مسوولیّت کیفری قلمرو و ارکان ،ص 22[3]

4-دلفانی ،علی اشرف ،1382،مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه ،ص 49

6-صانعی ،پرویز ،1376،حقوق جزایعمومی ،جلد دوم ،صص 11-14

7-یکتن خدایی ،محسن ،بررسی مستی و خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیّت کیفری ،مجله دادرسی ،شماره اوّل ،ص 43