به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

مقدمه

طرح مسأله

در شريعت , جرايم به محظورات شرعي که خداوند متعال از آنها به وسيله حد يا تعزير منع کرده است تعريف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلي که از آن نهي شده و يا ترک فعلي که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملي است که حرام و داراي مجازات است و يا ترک فعلي است که شرع انور به تحريم و مجازات بر آن تصريح کرده است . جرم در ميان پديده هاي گوناگون اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت مي گردد . با پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني)ره)،يکي از برنامه هاي دولت اسلامي پس از استقرار نظام اسلامي وضع قوانين کيفري مبتني بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغاير بود.طليعه اين تحول پيش از تصويب مقررات جديد با اجراي مجازاتهاي اسلامي که به موجب احکام دادگاههاي انقلاب اسلامي در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب نمايان گرديد سپس با تصويب مقررات جزايي اسلامي تقسيم بندي جرايم از خلاف , جنحه وجنايت به حدود و قصاص و تعزيرات تغيير يافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمي مستقل وارد حقوق موضوعه ايران گرديد پديده مجرمانه محاربه , يکي از عناوين حقوق جزاي اسلامي مي باشد. اين مبحث در باب حدود , بين فقهاي شيعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهاي شديد از سوي شارع مقدس بيانگر اهميتي است که شارع , براي صيانت مردم , تامين امنيت و آسايش جامعه قائل است . به علت جديد التاسيس بودن اين موضوع ومباحثي که پيرامون ماهيت و نحوه اجراي آن در فقه اماميه و اهل تسنن و مصاديق آن در عصر حاضر و نيز بررسي وجوح تشابه و تفاوت اين جرم با جرائم ديگر از قبيل بغي و ساير جرايم مخل امنيت داخلي و خارجي مطرح است لذا موضوع پايان نامه را بررسي ماهيت اين جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .

سؤال اصلی و هدف تحقيق

ماهيت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چيست، و قانون مجازات اسلامی ايران چه مواردی را شامل اين حد مي داند. و هدف اين بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدي است که در شرع بنا به نص قرآن کريم و روايات متواتر برای محارب معين شده است.

شيوه تحقيق

شيوه تحقيق در اين پايان نامه , به طريق کتابخانه اي يا همان مطالعه نظري و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در اين عنوان مي باشد . مجمل بودن کلام فقها در اين باب و عدم وجود سابقه اين عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکيک اين موضوع از جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي و گسترش دايره شمول اعمالي که از سوي قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواريهاي اين تحقيق در اين زمينه بوده است .

سازمان‌دهي تحقيق

اين پايان نامه در چهار فصل تدوين يافته است :

1.کليات ؛ مشتمل بر چهار بخش مي باشد که در آن به تعريف محاربه و بررسي آن در قرآن کريم و بررسي اصطلاحي آن در ديدگاه اماميه و اهل تسنن پرداخته شده است .

2.بررسي ماهيت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستين مفاد آيه محاربه مورد بررسي قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد في الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع ميان دو عنوان محارب و افساد في الارض پرداخته شده است . در بخش سوم اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آيا افساد في الارض به تنهايي موضوع براي جواز حکم قتل مي باشد؟

دربخش چهارم به بررسي روايات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است . در بخش پنجم عناوين دخيل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث مي باشد .در بخش ششم و هفتم به ديدگاه اهل سنت در باب اين جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حديثي مذاهب اربعه را مورد بررسي قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .

3. بررسي جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش مي باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغي مورد بررسي قرار گرفته است که شامل ده مبحث مي باشد. و بخش دوم محاربه با تروريسم مقايسه شده است که شامل شش مبحث مي باشد که در آن به تعريف تروريسم و انواع آن و همچنين مقايسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .

4. آخرين فصل پايان نامه به جرم محاربه در قوانين موضوعه ايران مي پردازد , که شامل بيست بخش مي باشد .

بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعريف جرم محاربه و ارکان آن مي پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسي قرار داديم که شامل يک مبحث انتقادي مي باشد . در بخش سوم به زمينه و انگيزه تعميم احکام محاربه به برخي از جرايم در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ايرادات ناظر به تعميم حکم محاربه به برخي از جرايم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسي موردي جرايم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل يک مبحث مي باشد . و از بخش ششم تا بيستم جرايم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است .

چکيده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول.. 5

کليات.. 5

1-1) معناي لغوي محاربه. 6

2-1) محاربه در قرآن كريم. 7

3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه. 12

4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت. 20

فصلدوم.. 21

ماهيتمحاربه.. 21

1-2) مفاد آيه محاربه. 22

1-1-2) بررسي عنوان محاربه. 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين . 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمين. 50

2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض. 57

3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد 67

4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب 70

5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه. 108

1-5-2) بکار بردن سلاح. 108

2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب. 115

3-5-2) قصد قتل يا سرقت. 120

4-5-2) عموميت متعلق محاربه. 125

6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب. 129

7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب. 136

1-7-2) قائلان به حبس. 136

2-7-2) قائلان به غير حبس. 138

8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه. 140

9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145

فصلسوم.. 147

بررسی جرم محاربه با موارد مشابه.. 147

1-3) محاربه و بغی. 148

1-1-3) معناي لغوي بغي. 148

2-1-3) معناي اصطلاحي بغي. 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي). 151

4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي ) 156

5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد 159

6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي. 161

7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات. 163

8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی 166

9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي. 167

10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی. 169

2-3) محاربه و تروريسم. 170

1-2-3) مفهوم تروريسم. 170

2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم. 173

3-2-3) تعريف محدود تروريسم. 175

4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل 177

1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف. 177

2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل. 178

5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم. 180

6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب. 183

فصل چهارم.. 186

محاربه در قوانين موضوعه ايران.. 186

(4-1-1 ركن قانوني. 188

(4-1-2 ركن مادي . 189

(4-1-3 عنصر معنوي . 195

(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197

(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي. 197

(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم 202

(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم 208

(4-4-1 از نظر شرع. 208

2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي . 220

5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه. 225

1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي 225

6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق. 227

7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی . 231

8-4) براندازي حكومت اسلامي. 233

9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا 237

10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني 239

11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم. 245

12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم. 247

13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد. 249

14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور 251

15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور 255

16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه 257

17-4 ) راهزني در راهها و شوارع. 259

18-4) سرقت مسلحانه در شب. 262

19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي 265

20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه. 267

منابع.. 269