به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس
- سمینار وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
- دانلود بررسی وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود فایل ورد Word پروژه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
- پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
- بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
- دانلودبررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
- نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جز
- مبانی نظری و پیشینه گزارشگری و صورت های مالی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 158
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.236.237.61
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : دوشنبه 03 مهر 1402
اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

![]() اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللیاعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی الف:بيان مسأله زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگیهای اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزهها و خواستها و نیازها با یکدیگر متفاوتاند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روشهای مسالمت آمیز حل اختلافکه قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی داردداوري است. با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بيش از پيش دولتها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بين اشخاص و دولتها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء میکند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیتهای مختلف هستند و اغلب هیچکدام علاقهای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاههای مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی میماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد. علاوه بر آن بهدليل مزيتهاي اين روش از قبيل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفهای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط میکنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین میکنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پارهای موارد دولتها و سازمانهای دولتی، از مراجعه به داوری خودداری میکنند و یا در داوری شرکت میکنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه بهدلیل داشتنمصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمیدانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشهدار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانين و مقررات هر كشوري ممكن است براي امر داوري شيوههاي خاصي را پيشبيني و يا مقررات محدودكنندهاي را اعمال نمايد. حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوري آن در قوانين مختلفي پيشبيني شده و محدوديتهايي براي اشخاص نسبت به پذيرش داوري و حل و فصل دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي از طريق داوري وجود دارد. ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقيق این تحقیق سعی دارد موضوع شرط داوری در قراردادهای دولتی (داخلي و بین المللی) توسط دستگاههای اجرائی را به صور مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داده و از منظر و دیدگاه حقوقی چالشهای پیش روی و همچنین پاسخ مناسب را برای هر یک بیابد؛ چراکه پیشبینی این شرط در مراودات بین المللی به طور گسترده وجود دارد که نمیتوان از تأثیر و اهمیت آن در معاملات بین الملل و به تبع آن معاملات تجارتی چشم پوشید. بنابراين پرداختن به این مسأله و بررسی نظرات گوناگون در این بخش و رسیدن به بهترین استدلال و استخراج روش کاربردی و عملیاتی برای آن میتواند راهگشا باشد. ج: سؤالات و فرضيههای تحقیق با توجه به عرف داخلی و رویه بین الملل پیشبینی شرط داوری در قراردادهای دولتی و معاهدات بین الملل امری اجتناب ناپذیر بلکه مفید بوده، لکن سؤالاتي كه مطرح شده و ابهاماتي را ايجاد ميكنند. سؤال اصلي: آيا شرط داوري اساساً شرطي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت ها، سازمانها و شركتهاي دولتي در حين عقد قرارداد مجاز به پيش بيني شرط ارجاع دعاوي به داوري ميباشند یا خیر؟ در پاسخ به سؤال طرح شده بايد گفت: با توجه به انطباق اين موضوع با مباني شرع مبين و دلايلي كه ارائه كرديم و همچنين اراده قانونگذار با وضع قوانين متعدد و پذيرش اصل داوري پذيري در نظام حقوقي اسلام و ايران شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد. سؤالات فرعي: درصورت عدم رعايت الزامات قانوني اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. چنين شرطي اساساً صحيح است يا باطل؟ آيا سیر فرآیند قانونی قبل از حدوث اختلاف و دعوی (توسط سازمان ها و شرکت های دولتی) ضروری است؟ یا ورود هیأت وزیران و یا تصویب مجلس در این خصوص میتواند موکول به زمانی شود که اختلاف متعاقباً ایجاد شده باشد؟ پاسخ سؤال اينكه، اگرچه پیشبینی شرط داوری امروزه در قراردادهای دولتی و معاهدات بین الملل امری اجتناب ناپذیر ميباشد، لكن در زمان عقد قراردادها، دستگاههای دولتی مي بايست به منظور رعایت، حفظ و امنیت تمامیت بیت المال قبل از انعقاد و امضاء قراردادها نسبت به اطلاع رساني و اخذ مصوبه از هيأت وزيران و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا در موارد مهم داخلي تصويب مجلس شوراي اسلامي ضروري است. درغير اينصورت شرط داوري باطل و فاقد اثر حقوقي خواهد بود. با وجود اين به دليل برخي تعاملات بازرگاني قانون آيين دادرسي مدني ايران، ارجاع اختلافات و دعاوي را چه قبل از بروز و يا بعد از حدوث اختلاف قابليت ارجاع به داوري مي داند.
هدف از این تحقیق ایجاد رویکرد واقع گرایانه و فراهم كردن امكان استفاده صحیح از شرط داوری در معاملات بین المللی و داخلی است. ذینفع اصلی این تحقیق در درجه و اولویت اول وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانهای دولتی هستند که با پیشبینی شرط داوری بدون در نظرگرفتن تشریفات قانونی ممکن است موجبات تضییع حقوق سازمانی و منافع بیت المال را فراهم نمایند. همچنین مراجع تصمیمگیر قضایی اعم از دادگاهها، شورای حل اختلاف و مراجع داوری داخلی و بین المللی هستند که در آراء و تصمیمات خود حقوق یک دولت و یا سازمانها و دستگاههای دولتی را در نظر گرفته و مورد توجه داشته باشند.همچنين مراكز علمي و آموزشي و دانشگاهي كه با پردازش علمي و خصوصاً ارائه راهكاري كاربردي و اجرائي بتواند افق و چشمانداز روشني را به جامعه قانونگذاري تقديم نمايند.
و: جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق از نکاتی که در این تحقیق بهعنوان نوآوری مد نظر قرار گرفته، بررسی شرط داوری و اینکه آیا ضرورتی به انجامتشریفات قانونی در عرصه داخلی و بین الملل وجود دارد یا خیر؟ لذا با توجه به عدم تدوين پایاننامه در این موضوع بهنظر میرسد موضوع و تحقيق حاضر عنوان نو و تازهای در اين راستا باشد. عنوان صفحه چکیده فارسی..................................................................................1 مقدمه................................................................................................................2 فصل اول : کلیات 1-1-مفهوم داوري و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوري 8 1-1-1-2- تعريف اصطلاحي داوري.. 9 1-1-2-1- مبناي داوري در فقه اسلامي. 11 1-1-2-2- مبناي داوري در حقوق. 12 1-1-3-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه 13 1-1-3-1- مقايسه داوري با رسيدگي قضايي. 13 1-1-3-2- مقايسه داوري با ميانجيگري.. 15 1-1-3-3- مقايسه داوري با كارشناسي. 17 1-1-3-4- مقايسه داوري با مفهوم وكالت.. 19 1-1-4-1- داوري داخلي و داوري بين المللي. 20 1-1-4-1-2- داوري بين المللي. 22 1-1-4-1-3- تعريف داوري بين المللي. 23 1-1-4-1-4- هدف از داوري تجاري بين المللي. 23 1-1-4-1-5- سازمانهاي مشهور داوري بين المللي. 25 1-1-4-2- داوري موردي و داوري سازماني. 28 1-1-4-3- داوري اجباري و داوري اختياري.. 30 1-1-4-4- داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني)31 1-1-4-4-2- داوري غير تجاري (مدني) 31 1-1-5-2- وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري.. 34 1-2-2-1- مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه. 38 1-2-2-1-1- دليل مشروعيت قاضي تحكيم. 38 1-2-2-1-2- قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم. 39 1-2-2-2- مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت.. 40 1-2-3-اجراي احكام داوري در فقه 40 1-2-4-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم 41 فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري 2-1-1-2- تعريف اصطلاحي و حقوقي. 44 2-1-2-1- وابستگي شرط به عقد. 46 2-1-2-2- آثار تابعيت شرط از عقد. 47 2-1-2-3- اقسام و مباني تقسيم شرط. 48 2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 48 2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني ) 49 2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني) 50 2-3- شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد 54 2-3-1- شروط باطل..................................................................55 2-3-2-1- شرط خلاف مقتضاي عقد. 59 2-3-2-2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.60 2-3-3-2- انواع موافقت نامهي داوري.. 62 2-3-3-2-1- از حیث زمان تنظیم. 62 2-3-4-شرايط و آثار موافقتنامهي داوري 63 2-3-4-1- شرايط موافقتنامهي داوري.. 63 2-3-4-2- آثار موافقت نامهي داوري.. 67 2-3-4-2-1- تاثير عقد نسبت به طرفين ...................................................67 2-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور68 2-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68 2-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69 2-3-4-3- بررسي استقلال شرط داوري.. 70 2-3-4-4- شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74 2-3-4-5- ادلّهي صحت شرط داوري.. 76 2-3-4-5-2- روايات وارده از معصوم (ع)77 2-3-4-5-4- وجود قوانين موضوعه. 78 2-3-5-منتخب قوانين و اسناد بين المللي 80 2-3-5-1- قانون داوري نمونه آنسيترال. 80 2-3-5-3- قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي. 81 2-3-5-5-كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي. 84 2-3-6- نتيجه ………………………………………………………………………….86 فصل سوم : شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن 3-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي 88 3-1-1- بررسي شمول اصل 139 قانون اساسي در مورد شركت هاي دولتي 93 3-1-1-1- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر قانون تجارت.. 94 3-1-1-2- تمايز بين دولت و شركت دولتي از منظر ديگر قوانين و مقررات.. 95 3-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران. 96 3-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها97 3-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني. 98 3-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي. 98 3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي. 100 3-1-2-2- ويژگي هاي اختصاصي قراردادهاي دولتي. 101 3-1-2-3- تشريفات اختصاصي قراردادهاي دولتي (قواعدشکلي)102 3-2- بررسي ((داوري پذيري)) دعاوي در نظام حقوقي ايران 103 3-2-1- مفهوم و ماهيّت داوري پذيري و سير تحول 103 3-2-1-2- گسترش روزافزون داوري و داوري پذيري.. 104 3-2-2-داوريپذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي 105 3-2-2-1- مفهوم اموال دولتي در قوانين. 106 3-2-2-2- مفهوم اموال دولتي در مقررات اجرايي ( آيين نامه ها و تصويب نامه ها )109 3-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111 3-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112 3-3- محدوديت ها بر داوريپذيري.. 114 3-3-1-بررسي موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116 3-3-1-1- اهليّت اشخاص در مراجعه به داوري.. 116 3-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )117 3-3-1-2-1- قبول داوري تجاري بين المللي بدون محدوديت.. 117 3-3-1-2-2- عدم پذيرش داوری تجاری بین المللی. 118 3-3-1-2-3- قبول محدود داوری.. 119 3-3-2-اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بين المللي. 121 3-3-2-1- بررسي موضوع از نظر حقوق بين الملل عمومي 121 3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 121 3-3-2-2- بررسي موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 122 3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 123 3-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها123 3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125 3-3-2-2-2-1-رویّه داوری هاي بين المللي راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار125 3-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد126 3-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128 3-3-3-1- رجوع اشخاص حقيقي به داوري.. 128 3-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقي به داوری.. 130 3-3-4- جايگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی. 132 3-3-4-1- بررسي اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 ق.آ.د.م.134 3-3-4-2- مبناي حقوقي اصل 139 قانون اساسي. 135 3-3-4-3- تفاسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي. 137 3-3-4-4- نظريات مشورتي ساير نهادها و دستگاه هاي دولتي. 139 3-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسي. 140 3-3-4-6- موضع مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع. 143 3-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومي و دولتي به داوری.. 146 3-3-5-3-تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصويب مجلس شوراي اسلامي در موارد مهم. 155 3-3-5-4- ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی. 158 نتيجه گيري …………………..…………………………………………………………………….159 منابع…………………………………………………………………………………………….….166 چكيده لاتين ……………………….…………………………………………………172 جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |