به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 مهر 1402
3 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    علوم پایه
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
    کامپیوتر
عضویت / ورود

    عضو شويد


    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    موبایل :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی :
     
    کد امنیتی
     
    بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 179
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 3
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.214.184.223
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

مقدمه

هرانسانی در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امکان ایجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه می باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود که در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است . علي ايحال تمامي تلاش ما در مجموعه حاضر اين است كه اجراي تعهدات و موانع آن ، ماهيت اجراي عين تعهد ، بررسي سيستم هاي موجود حقوقي به ويژه كامن لا ، بررسي تطبيقي و پاسخگويي به سؤالات و فرضيه هاي مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتيد ، محققين ، قضات ، وكلا و دانشجويان قرار گيرد . نياز به پژوهش هاي ديگر در اين خصوص امري اجتناب ناپذير مي باشد و اگر سعي در ساده سازي مسائل نموده ام به اين اميد بوده است كه سبب درك بيشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله

تحقيق در مورد اجراي عين تعهد در حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس
مي باشد . از آنجا كه هر تعهدي بايد به نحو كامل اجرا گردد بايستي راه ها و روش هايي براي حفظ منافع طرفين و جلوگيري از تجاوز به حقوق طرفين متعاهدين در نظر گرفته شود ، در اين خصوص ضمانت اجراي عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام مي باشد . موضوع مواد 376،22،237 الي 239 قانون مدني) با توجه به افزايش قيمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهاي هنگفتي خواهد گرديد و راه و شيوه ديگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ مي باشد كه پس از اثبات ناتواني به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودي وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدني است . در انجام عين تعهدات مي توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانين و رويه قضايي بايستي اجراي تعهدات (مادي، حقوقي، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگيري از دعاوي حقوقي در اين خصوص امكان پذير نمايند . موضوعي كه بدان در تحقيق حاضر پرداخته مي شود اجراي عینی تعهدات می باشد و مواردي كه در قانون و رويه قضايي احتمالاً تعارضات و موانعي وجود دارد و ارائه راه ها و پيشنهاداتي در اين مورد می باشد و ارائه راه حل هاي فقهي ، بين المللي ، كشورهاي ديگر به خصوص كشور انگليس كه ممكن است تا حدي چاره ساز باشد مي باشد و سعي گرديد تا حد امكان به رويه قضايي هر دو کشور در اين خصوص پرداخته شود .

سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاهبه آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و ... در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولي در مورد اجراي مستقيم و غير مستقيم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و يا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت كلي بدان پرداخته است . بنابراين براي رفع ابهام هاي موجود و رفع اجمال تحقيقات مفصل تر و بيشتري در اين خصوص ضروري مي باشند .

ضرورت بحث

در هر تعهدي آنچه كه مورد نظر مي باشد ، اجراي عين تعهد مي باشد . هدف طرفين از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض مي باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوي جهت رسيدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفين نمي باشد . بررسي مستقل و كامل كليه موارد و موانع اجراي تعهدات به صورت منظم و به روشي توصيفي و تحليلي ضروري بود و نتيجه آن مي تواند بازبيني در برخي قوانين باشد كه در روند تعهدات و اجراي عين تعهد خلل ايجاد مي نمايند و هدف قوانين كه عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفين مي باشد را دست يابد .

اهداف تحقیق

پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .

فهرست مطالب

چكيده1

مقدمه2

بیان مسئله2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عين تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندي. 13

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه16

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. 20

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه22

3- تعهد در انتقال مالكيت.. 22

4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. 22

5- اجراي بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخييري :23

5-2- تعهدات اختياري :23

6- اجرا در اسناد تجارتي. 23

بند دوم: اجراي غير مستقيم. 24

1- ضمانت اجراي مدني. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4- وجه التزام26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور31

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ايجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. 52

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها55

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقيم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق)64

بند دوم: صحت ايجاب.. 65

بندسوم: ايجاب از طريق پست.. 65

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد66

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه68

بند هشتم: اكراه70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. 73

بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. 76

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره76

بند پانزدهم: شروط ضمني. 77

بند شانزدهم : تفسير. 78

بند هفدهم: حسن نيت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدليس... 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. 98

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :98

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها100

گفتار دوم: تفاوت ها109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها115

گفتار اول: تفاوت ها116

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 297 | تاریخ : دوشنبه 23 اسفند 1395 زمان : 22:30 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش