به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 آذر 1399
1 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 71
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.238.184.78
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : پنجشنبه 06 آذر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبتبهاثرانتقالسندغيرقابلانتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسيار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه --- 1
1-بیان مساله---------------2
2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق--3
3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق------------3
4-اهداف تحقیق-------------4
4-1-هدف کاربردی---------4
5- سوالات تحقیق-----------4
5 -1-سوالات اصلی----------4
5-2-سوالات فرعی----------4
6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------5
7-روش شناسی تحقیق--------5
8-گردآوری داده ها-----------5
9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها5
***فصل اول:كليات و مفاهيم***
-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------7
1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------7
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------16
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری--------------17
1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---18
-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------19
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----19
-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------21
-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ---------22
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----28
-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------30
-1-1-2-1 بند اول :پیشینه ----31
-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------33
-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------33
-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-34
-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات37
-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------38
-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------39
-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----40
-2-2-1 گفتار دوم: سفته ی در وجه حامل----------41
-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-41
-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------42
-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------42
-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------43
-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته 43
-6-2-2-1 بند ششم: تكاليف دارنده سفته ---------43
-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------44
-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------44
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ايرادات ----------48
-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------50
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------55
***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***
-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران----68
2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان---------68
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--68
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------68
-1-2-1- 2بند اول -قهری ----69
-2-2-1- 2بند دوم-ارادی-----69
-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------69
4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------69
-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------69
-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------69
-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------70
-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------70
-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------73
-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------80
2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82
2-1-6-1- بند اول:رهن برات --82
2-1-6-2-بند دوم :تنظیم-----84
2-1-6-3-بند سوم : واگذاری--88
2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------92
2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----93
2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات-------94
2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنويسي براي ضمانت--------95
2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----95
2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------96
2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی-------------96
2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----96
2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری---------97
2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان100
2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس--104
-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل------------105
-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاكم بر سند در وجه حامل---105
-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------105
-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------106
2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی های حقوقی اسناد در وجه حامل-106
-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--106
-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----106
-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه ی وجه سند-107
-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-----107
-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل--------107
-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی نام شرکت های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت-------------107
-2-3-2-2بند دوم:گواهی نامه ی موقّت سهام بی نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت-----107
-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه-----------108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقه ی قرضه ی بدون نام موضوع ماده ی 52 ق.ا.ت-----------108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات-----108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-----------109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین-------110
***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--115
-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت-115
-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -- 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک------------116
-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------116
-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------116
-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------116
4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت----118
1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----118
2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------119
3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات----125
***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***
4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------133
-1-4مبحث اول:نتیجه گیری---133
-2-4مبحث دوم:پیشنهادات----137
منابع و مأخذ--------------138



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 104 | تاریخ : دوشنبه 23 اسفند 1395 زمان : 22:35 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی