![]() انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارتانتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت مقدمه به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشتهای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی. تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب میشوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگیهای آنها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند. بنابراین چون اسناد تجاری ویژگیهای مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب میشوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بیبهره خواهند ماند. علیرغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز میشوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل میشوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیشبینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد. قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژهای از اسناد تجارتی هستند كه به آنها اسناد براتی هم گفته میشود و این سه نوع به خاطر ویژگیهای بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوقالعاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بیاعتباری آن اسناد را فراهم میسازد. برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفتهاند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل میشود گفته میشود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق میشود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار میگیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت میكنند. 1-بیان مساله اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبتبهاثرانتقالسندغيرقابلانتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است . اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است . 2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسيار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند. 3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد: -بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است . فهرست مطالب جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
