ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

مقدمه

يكي از مهمترين روابطي كه بين چند انسان برقرار مي‌شود، رابطه تعهداتي است كه آن ها در ضمن عقود، خود را پايبند آن مي‌دانند. در معاملات قديم معمولاً تعهد بلافاصله اجرا مي‌شد، مبيعي كه فروخته مي‌شد بلافاصله به مالكيت خريدار در مي‌آمد و تعهدي باقي نمي‌ماند تا نگراني نقض آن به وجود آيد. درست است كه امروزه هم در معاملات مبيع به مالكيت خريدار در مي‌آيد اما گاهي در بعضي از معاملات كه انجام تعهدات يكي از طرفين به آينده موكول شد نگراني نقض و عدم انجام تعهد و يا تأخير در انجام تعهد بوجود آمد و براي رفع چنين مشكلاتي توسل به شيوه هاي مختلف رواج يافت. يكي از اصول اوليه حقوق كه به تبع اخلاق در كليه نظام هاي حقوقي پذيرفته شده، اصل وفاي به عهد است. توجه به مفاد اين اصل روشن مي‌سازد كه پذيرش آن نتيجه قبح عهد شكني و عدم وفاي به عهد است. چنانچه فردي در مقابل ديگري اجراي امري را تعهد كند، موظف است آن را انجام دهد. اجراي تعهدات اعم از قراردادي و غير قراردادي، موجب برقراري نظم اجتماعي است. اگر متعهد به اجراي قرارداد علاقه‌اي نشان ندهد، و نتوان وي را ملزم به اجراي تعهد خويش كرد تكليف و تعهد در روابط حقوقي و اجتماعي مفهوم خود را از دست خواهد داد. موضوع ايفاي تعهد از جانب ديگري در قانون مدني و توسط اساتيد حقوق ايران مورد بحث و بررسي واقع شده است. اما موضوع تعهدات در قانون اجراي احكام و اسناد و همچنين مسئله ايفاي تعهد از ناحيه ديگري به صورت گسترده از آن بحث نشده است. فقط در طی چند ماده آن هم به طور مختصر به این مطلب اشاره شده است.

در اين پايان نامه آنچه موضوع بررسي قرار گرفته است، ايفاي تعهد از جانب ديگري در حوزه اجراي احكام و اسناد مي‌باشد كه در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول شامل كليات تعهد مي‌باشد. كه در فصل اول آن به تعريف تعهد، انواع تعهد، ارکان و آثار تعهد و در فصل دوم به مبحث ايفا و جهات سقوط تعهد مطابق ماده 267 قانون مدني پرداخته شده است. در فصل سوم مسئله پرداخت از ناحيه ثالث و مقايسه تطبيقي آن با كشورهاي خارجي نيز نگارش يافته است. در بخش دوم دخالت ثالث در اجراي حكم و سند و آثار آن نيز در طي دو فصل كه فصل اول شامل اجراي حكم و سند به وسيله ثالث و فصل دوم آثار اجراي حكم و سند توسط ثالث با توجه به قانون اجراي احكام مدني اشاره شده است و در پايان نيز نتيجه گيري و پيشنهادات آمده است.

الف: بيان مسئله

ايفاي تعهد از جانب ديگري در حقوق ايران واجد آثارحقوقي خاصي است كه در صورت حدوث، بسته به نحوه و نوع آن مي‌تواند موجبات برائت ذمه متعهد(مديون) را نسبت به متعهدٌله (دائن) فراهم نمايد. در معاملات با حق استرداد و وثيقه‌اي، هر بستانكار ديگر مي‌تواند با پرداخت طلب و آزادي مال مورد رهن، قائم مقام طلبكار گردد و مال را در رهن تمام طلب خود بگيرد.(ماده 55 قانون اجراي احكام مدني و ماده 34 مكرر قانون ثبت) و همچنين در صورت ايفاي تعهد از سوي شخص ثالث اگر با اذن و اجازه مديون صورت گرفته باشد و يا اينكه دادگاه به او اجازه چنين پرداختي را داده باشد حق رجوع به وي را دارد. (ماده 267 قانون مدني) در ايفاي تعهدات مي‌توان پرداخت از جانب ديگري را تحليل حقوقي نمود كه چنانچه شخصي تعهد ديگري را ايفا نمايد واجد چه آثاري خواهد بود. در واقع ما در مرحله اجرای احکام با مسائلی از قبیل ایفای تعهد از جانب دیگری مواجه می­شویم که باید برای حل آن راهی اندیشید.

روش تحقيق پايان نامه حاضر، كتابخانه‌اي و نوع تحقيق، تحليلي مي‌باشد.

ب: سؤالات

در هر كار تحقيقي با سؤالاتي مواجه هستيم كه اساساً مبناي طرح موضوع و انجام كار تحقيقي پاسخ به سؤالات بوجود آمده در ذهن مي‌باشد. در اين كار تحقيقاتي هم به دنبال پاسخ به سؤالات ذيل مي‌باشيم:

1- زماني كه يك تعهد منعقد مي‌گردد، طرفين ملزم به انجام مفاد تعهد نسبت به طرف مقابل مي‌باشند، در اين صورت آيا امكان حضور ديگري در جريان وفاي به عهد در صورت عدم امكان وفاي به عهد توسط متعهد اصلي وجود دارد؟

2- آيا موادی در قانون یافت می‌شود که در صورتی که شخص ثالث بدون اذن مدیون دین وی را بپردازد حق مطالبه آنچه را که پرداخته داشته باشد؟

3- تكليف شخصي كه به علت اضطرار بدهي ديگري را مي‌پردازد چه خواهد بود آیا حق رجوع به مدیون را دارد؟

4- آثار ناشي از حضور ديگري در جريان تعهد نسبت به متعهد و محكوم‌ٌعليه و نسبت به متعهدٌله و محكوم‌ٌ‌له چيست ؟

ج: فرضيه‌ها

براي هر كار تحقيقي فرضياتي مطرح است كه در ضمن تحقيق به اثبات درستي يا نادرستي آنها پرداخته خواهد شد. در اين‌ تحقيق فرضياتي وجود دارد كه عبارتند از:

1- ايفاي دين از جانب ديگري موجب برائت ذمه مديون است.

2- ايفاي دين از جانب ديگري موجب سقوط تعهد مي‌باشد.

3- در صورتي كه ايفاي تعهد قائم به شخص نباشد، مي‌توان با امكان دادن به ديگري براي حضور، شرايط را براي انجام تعهد فراهم كرد.

4- ثالثي كه از سر حسن نيت اقدام به پرداخت مي‌كند بايد بتواند نسبت به جبران پرداختش حق رجوع داشته باشد.

د: اهداف

دراين تحقيق سعي بر آن داريم تا به اهدافي كه مبناي شكل گيري موضوع اين پايان نامه را در بر مي‌گيرد دست يابيم. الزاماً در هر كشور و در هر جامعه‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي در تعاملات تجاري، اقتصادي و سياسي با موضوع پرداخت از جانب ديگري مواجه مي‌باشند و اين موضوع توسط حقوقدانان محترم به عنوان موضوعي خاص و مستقل كمتر مورد بحث واقع شده است. هدف از اين تحقيق بررسي دقيق حقوقي ايفاي تعهد از جانب ديگري و آثار مترتبه بر آن در حوزه اجراي احكام و اسناد است و همچنين جمع آوري مجموعه‌اي مدون در ارتباط با شرايط و ضوابط ايفاي تعهد از جانب ديگري با استفاده از منابع حقوق ايران مي‌باشد.

منابع مورد استفاده در اين تحقيق شامل قانون مدني، قانون اجراي احكام و قانون اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و همچنين مقالات حقوقي و سايت‌ها و برخي كتب حقوقي مي‌باشد كه در بيشتر آن‌ها‌‌ به مسئله پرداخت از جانب ديگري كمتر و يا به طور ناقص پرداخته شده است. همچنين از منابع موجود دركتابخانه‌هاي:

مجلس شوراي اسلامي

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد تهران مركز

تالار محققان آستان قدس رضوياستفاده شده است.

بخش ­اول: کلیات

طبق قانون مدنی اگر کسی تعهد به انجام امری بنماید یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است و هرگونه تخلف از اجرای مفاد تعهد موجب صدور حکم حاکم به اجبار متعهد به ایفا تعهد یا پرداخت خسارت دانسته است و در واقع مقررات قانونی اعم از مدنی، آئین دادرسی و ... حکایت از کاربرد و گستردگی تعهدات در زندگی روزمره دارد.

اصولاً اختلاف طرفين در قراردادها به لحاظ عدم اجراي تعهدات صورت مي‌گيرد و اين مسئله بوجود مي‌آيد كه اثبات تقصير متعهد ضروري است يا خير؟ با كاوش در برخي تعهدات اثبات تقصير ضروري است، یعنی متعهدٌ‌له بايد تقصير متعهد را به اثبات برساند و یا بالعکس. از اينجا متوجه خواهيم شد كه دو نوع تعهد وجود دارد (تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله) چرا كه در برخي در اختيار قراردادن نتيجه ضروري و در برخي تلاش براي فراهم آوردن نتيجه موضوع تعهد ضروری است.

امروزه نه تنها ادارات و مؤسسات دولتی روابط خود با اشخاص را با نوشتن تعهدنامه تنظیم می‌کنند بلکه اشخاص حقیقی هم به علت کثرت حجم امور اقتصادی و اجتماعی به این امر روی آورده‌اند. به طوری که اکثریت اسناد دفاتر رسمی در حال حاضر به تعهدات اختصاص دارد. تعهدات فعلی مورد عمل دفاتر به طور کلی به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود که بیشتر آن‌ها مالی می‌باشد و برای جبران خسارات وارده در صورت عدم انجام و یا تخلف از مفاد تعهد تنظیم می‌شوند.

تعهد دو طرف اصلی دارد. متعهد و متعهدٌله هستند که نسبت به یکدیگر باید فعل یا ترک فعلی را انجام دهند حال اگر شخص ثالثی این تعهد را جاری سازد می‌تواند به شخص مدیون رجوع کند یا خیر؟ موضوع مورد بحث این رساله در قانون اجرای احکام و اسناد می‌باشد در واقع مقصود از لغت اجرا به معنی جاری کردن، روا ساختن است و در اصطلاح بکار بردن قانون یا بکار بستن احکام دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی می‌باشد. با توجه به این تعریف اجرا از جهت موضوع به اجرای قانون اجرای احکام و اجرای اسناد رسمی تقسیم می‌شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: کلیات 4
فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد 6
مبحث اول: تعريف تعهد 7
گفتار اول: معناي لغوي و حقوقي تعهد 7
گفتار دوم: اركان و آثار تعهد 9
بند اول: اركان تعهد 9
بند دوم: آثار تعهد 9
مبحث دوم: انواع تعهد 10
گفتار اول: مفهوم تعهد به وسيله 11
بنداول: تعهد به وسيله معين 12
بند دوم: تعهد به وسيله نا معين 12
گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتيجه 13
بند اول: تعهد به وسيله معمولي 14
بند دوم: تعهد به وسيله با شدت بيشتر 14
بند سوم: تعهد به نتيجه 15
بند چهارم: تعهد به نتيجه خاص 15
بند پنجم: تعهد به نتيجه از نوع خفيف 16
مبحث سوم: شرايط تحقق تعهد 16
فصل دوم :ايفا و جهات سقوط تعهد 19
مبحث اول: ايفاي تعهد 20
مبحث دوم: جهات سقوط تعهد 21
گفتار اول: وفاي به عهد 23
بنداول: تعريف وفاي به عهد 23
بند دوم: ماهيت وفاي به عهد 24
بند سوم: عناصر وفاي به عهد 25
گفتار دوم: اقاله 29
بند اول: تعريف اقاله 30
بند دوم: ماهيت حقوقي اقاله 30
بند سوم: موضوع اقاله 31
گفتار سوم: ابراء 32
بند اول: تعريف ابراء 32
بند دوم: ماهيت ابراء 32
بند سوم: شرايط ابراء 33
گفتار چهارم: تبديل تعهد 34
بند اول: تعريف تبديل تعهد 34
بند دوم: موارد تبديل تعهد 35
بند سوم: آثار تبديل تعهد 36
گفتار پنجم: تهاتر 37
بند اول: تعريف تهاتر 37
بند دوم: اقسام تهاتر 38
گفتار ششم: مالكيت ما فيالذمه 39
فصل سوم :ايفا تعهد از ناحيه ثالث و ماهيت حقوقي آن 41
مبحث اول: ايفا تعهد از ناحيه ثالث 41
گفتاراول: جايگاه پرداخت دين از ناحيه ثالث 42
گفتاردوم: شرايط پرداخت دين از ناحيه ثالث 42
مبحث دوم: تحليل ماهيت حقوقي پرداخت ثالث و مقايسه تطبيقي آن 43
گفتار اول: تحليل ماهيت حقوقي پرداخت ثالث: 43
گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجي 44
بنداول: در نظام حقوقي كامن لو 45
بند دوم: در حقوق كشور فرانسه 45
بند سوم: درحقوق كشور مصر 46
بند چهارم: در حقوق كشور عراق 46
بخش دوم: دخالت ثالث در اجراي حكم و سند و آثار آن 47
فصل اول :اجراي حكم و سند به وسيله ثالث 48
مبحث اول: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي 48
گفتار اول: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي وجه 50
بند اول: اجراي حكم در تعهدات مالي وجه 50
بند دوم: اجراي سند در تعهدات مالي وجه 51
گفتار دوم: اجراي حكم و سند در تعهدات مالي غير وجه 52
بند اول: اجراي حكم در تعهدات مالي غير وجه 52
بند دوم: اجراي سند در تعهدات مالي غير وجه 53
مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشيني از محكومٌ‌علیه و متعهد 56
گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وكالت 58
بند اول: اقدام در قالب اذن 58
بند دوم: اقدام در قالب وكالت 62
گفتار دوم: اقدام به تجويز قانونگذار 67
بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون 68
بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه 70
بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه 71
بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه 73
بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان 74
بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون 75
بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری 76
بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل 77
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف 77
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار 78
فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث 83
مبحث اول: آثار نسبت به محکومٌعلیه و متعهد 84
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن 84
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن 85
مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له 86
گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن 86
گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن 87
گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار 87
نتیجه گیری 88
پیشنهادات 91
فهرست منابع و مأخذ 93
الف: کتب 93
ب: مقالات 97
ج: قوانین 98