به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز چهارشنبه 05 آذر 1399
2 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 18
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 2
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 18.213.192.104
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین
حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

 

مقدمه

به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[1]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[2].

مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[3] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن17 میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده1134 قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[4].

در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[5]

1ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.

2ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.

3ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.

4ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.

لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.

 

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.

آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .[6]

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی

در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج به وجود آمد این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی ظهور پیدا کرد به این نحو که این اعتقاد درانجام معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ، و این اعتقاد گسترش اصل آزادی اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .

از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛ در نتیجه افراد خود را از قید و بند آنها رها کردند و این نیز باعث بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده شد .[7]

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطراینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خوداعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.

2.تأثیر عوامل اقتصادی

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن بهمبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیلقراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری درقرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعدة عادلهبین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزومنمی گذاشتند.

 

[1]-السان(مصطفی)،جایگاه قصد در تفسیر قراردادها ،مجله حقوق کانون ،شماره65،

[2]-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،تاثیر اراده در حقوق مدنی صفحه18

[3]-مسعود حائری،تحلیلی از ماده 10قانون مدنی و فرهاد ایران پور.نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری،مجله حقوق ،شماره55

[4]-انجمن علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

[5]-دکتر سید حسین صفایی،دوره مقدمات حقوق مدنی جلد دوم وسایت فردوس مشهد

 

[6]. مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی.ص4و5

[7]. مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی 10قانون مدنی.ص6

مقدمه. 1

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا....................................3

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده3

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده3

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی.. 3

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا4

2.تأثیر عوامل اقتصادی.. 4

3.تأثیر عوامل سیاسی.. 5

بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. 5

بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. 6

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا8

گفتار اول:مفهوم شناسی.. 8

بند اول:مفهوم اراده8

الف:ریشه اراده8

ب:تعاریف اراده:8

1.قرآن. 8

2. علم کلام. 9

3.فلسفه. 9

4.فقه. 9

5.حقوق.. 9

ج:اقسام اراده10

1.اراده انشایی.. 10

2.اراده باطنی(اراده حقیقی)11

3.اراده ظاهری(اراده خارجی)11

بند دوم:ویژگی اراده11

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده12

بند چهارم:انواع اراده14

الف:کلیات... 14

1.فقه. 14

2.حقوق ایران. 14

ب:انواع آن. 15

1.اراده باطنی.. 15

2.اراده ظاهری.. 15

3.اراده تلفیقی.. 16

گفتار دوم:رابطه قصد و رضا16

بند اول:قصد. 16

الف:مفهوم و جایگاه قصد. 16

1. جایگاه قصد. 16

2. مفهوم قصد. 17

قصد در معنای لغت... 17

قصد در اصطلاح.. 18

ب:شرایط قصد. 20

بند دوم: رضا20

الف:مفهوم وجایگاه رضا20

1. جایگاه رضا20

2.مفهوم رضا21

رضا درمعنای لغت... 21

رضا درمعنای اصطلاحی.. 22

ب:ادله حجیت رضا25

1- ادله نقلی.. 25

2- اجماع. 25

3- بنای عقلا.. 25

بند سوم:مقایسه قصد و رضا25

الف:1.وجوه اشتراک قصد و رضا25

2.وجوه افتراق قصد ورضا26

ب:1.تجزیه اراده به قصد و رضا27

2.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا33

3.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا34

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا38

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. 39

بند اول:حقوق ایران. 39

بند دوم:فقه امامیه. 40

بند سوم:کنوانسیون. 40

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده..........................................................................................41

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 41

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. 41

بند اول:اصل آزادی قرارداد. 41

کلیات... 41

بند دوم:اصل آزادی اراده44

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. 44

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. 46

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. 47

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده48

کلیات... 48

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 58

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده59

الف) اصل اباحه (جواز)60

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها62

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده68

1.اختیارات مرید در ایقاعات... 68

2.قصد و خیارات... 69

3.اخذ به شفعه. 71

4.اکراه72

5.قصد عدم ایجاد آثار. 74

6.معامله فضولی.. 76

7.اشتباه78

توضیح و بررسی موارد فوق:79

1. اشتباه در شخص طرف قرارداد.79

2. اشتباه در موضوع مورد معامله.80

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. 80

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. 81

ج.اشتباه در جنس... 81

3. اشتباه در نوع عقد.82

8.قصد قرارداد صوری.. 83

9.وصیت... 87

بند چهارم:نتایج حاکمیت... 88

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده91

گفتار سوم:تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی.. 93

بند اول: پیشینه ماده 10 قانون مدنی.. 93

بند دوم: فلسفه وجودی ماده 10 قانون مدنی.. 95

بند سوم: عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی.. 96

بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. 97

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده98

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. 98

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. 98

1. روایت موثقه ابن بکیر. 99

2. اقوال فقهاء. 99

3. سیره عقلا و عرف خاص.... 100

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. 101

الف:آیه و روایات... 101

1.آیه. 101

2.روایات... 102

ب. اقوال فقهاء. 102

1- علامه حلّی.. 103

2- مرحوم شهید ثانی.. 103

3- شیخ مرتضی انصاری.. 103

4- فیض کاشانی.. 104

5-سید حسن بجنوردی.. 104

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. 104

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. 105

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. 105

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. 106

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. 109

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده110

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. 110

1. اصل اباحه. 110

2. اصل صحت... 111

الف .معنای تکلیفی:111

ب. معنای وضعی.. 112

3. عقد صلح.. 113

4. اصل برائت... 116

5. اصل صحت شروط.. 116

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118

الف:آیات... 118

1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض:118

2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119

نتیجه. 120

ب:روایات... 120

1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»120

2. روایت «المؤمنون عند شروطهم»121

3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122

1-3: مفهوم قاعده122

2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123

1.اراده باطنی.. 123

2. اراده ظاهری.. 124

3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124

4-3 دلایل قاعده126

الف: دلایل مفاد اول قاعده126

1.اجماع. 126

2.اصل عدم. 127

3.روایات... 127

ب: دلایل مفاد دوم قاعده128

ج: ادله مفاد سوم قاعده130

5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133

1.مبنای فلسفی.. 133

2.مبنای اخلاقی.. 134

3.مبنای اقتصادی.. 134

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980..............................135

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135

بند اول:قانون. 135

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135

1. تشخیص قوانین امری.. 135

2.اماره امری بودن قانون. 139

ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139

بند دوم: نظم عمومی.. 140

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141

1. نظم عمومی در فقه. 141

2.نظم عمومی در حقوق.. 143

ب:قلمرو نظم عمومی.. 146

ج:اقسام نظم عمومی.. 147

1. نظم عمومی سیاسی.. 147

1-1حمایت از دولت... 148

1-2حمایت از خانواده148

1-3حمایت از فرد. 149

2. نظم عمومی اقتصادی.. 149

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150

1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150

2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. 151

بند سوم:اخلاق حسنه. 152

الف:مفهوم اخلاق.. 152

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153

ج:تمیز اخلاق حسنه. 155

د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده157

1. محدودیت های قانونی.. 157

2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158

3.حدود حاکمیت اراده159

گفتار سوم:انواع محدودیتها159

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)164

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)164

بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165

بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167

تفسیر اراده طرفین.. 167

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169

1.نکته حقوقی:169

2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده)171

1.بیع های استثنا شده به علت هدف... 171

2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات... 172

2-1 بیع از طریق حراج.. 172

2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود:172

3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173

3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173

3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است... 174

1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها..................................................................174

2. مالکیت کالاهای فروخته شده175

3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177

الف: عناصر نقض اساسی.. 178

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180

ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده180

بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون.181

الف: نقض اساسی.. 181

ب: نقض غیر اساسی.. 181

نتیجه گیری.. 182

پیشنهادات 185



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 154 | تاریخ : دوشنبه 23 اسفند 1395 زمان : 22:44 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی