بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

"قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی" انقلابی عظیم درقانون دفاتر اسنادرسمی وتنظیم اسناد مربوطه بود. آنچه سالها مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گریزان نموده بود نه بحث مالی بلکه ایجاد تکالیف سنگین و مختلف بود درحقیقت دفاتر اسناد رسمی محل تسویه حساب ، گلوگاه و نیروی اجرائی سازمانهای مختلف بود و این دفاتر را از وظیفه ذاتی خود که همان تنظیم اسناد رسمی بود دورنگاه داشته و درحقیقت مردم را اسنادگریز و آنان را به سمت تنظیم اسناد عادی هدایت نموده بود.

ایجاد اختلاف و دعاوی مختلف و مراجعات به مراجع قضائی ،تحمیل هزینه های فراوان به دولت و ملت ازجمله دلایلی بودکه مسئولان مربوطه کشور را به فکرتهیه وتدوین قانونی نمودکه راه را برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مهیا وارزش واعتبار اسنادرسمی را مجددا احیا نمایند.

درتاریخ 24/5/1385 قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی که درحال حاضر از آن تحت عنوان قانون تسهیل نامبرده میشود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرائی آن در تاریخ 26/12/1386 توسط هیئت دولت مصوب گردید .

با تصویب آیین نامه اجرائی دیدگاهها و رویه های متفاوتی درخصوص قانون و آیین نامه مذکور پدیدار شد.تعارض قانون و آیین نامه مذکور خود باعث ایجاد مشکل دیگری در دفاتر اسنادرسمی گردید. بررسی تحلیلی قانون پیشنهاد جهت ایجاد تعیین رویه واحد و همسطح نمودن برداشتهای متفاوت و ضرورت یک کار تحقیقی تطبیقی با یک کشور پیشرفته وجدید التاسیس بودن قانون انتخاب این موضوع بعنوان یک پایان نامه بوده است .

دراین پایان نامه علاوه بر بررسی قوانین مربوطه در ایران بررسی قوانین مشابه در کشور کانادا نیز انجام گرفته است .

پایان نامه حاضر شامل 3 فصل است درفصل اول کلیات و در فصول 2و3 بررسی تحلیلی و نحوه تنظیم اسناد قبل و بعد از قانون تسهیل انجام شده است.

باوجود مشکلات فراوان در سر راه تحقیق مهمتر از همه جدید التاسیس بودن قانون و بضاعت اندک منابع خصوصاً مطالب مختص کشور کانادا و تفاوت عمده دو نظام ثبتی نگارنده معترف است که اثر حاضر خالی از نقص و ایراد نیست و امید آن دارم که دانشجویان آینده با بهره گیری از امکانات بیشتر معایب و کاستی های آن را برطرف نمایند.

درخاتمه برخود واجب میدانم از راهنمائیهای مفید و زحمات بی شائبه اساتید معظم وگرانقدر جناب آقای دکتر حسین سیمائی صراف و جناب آقای دکترمسعود حبیبی مظاهری تشکر و قدردانی نمایم .

فصل اول : کلیات

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران

گفتار اول : مفهوم سند رسمی

سند در لغت به معانی متعددی آمده است از جمله « تکیه گاه ، آنچه پشت بروی گذارند ، حجت ، قبض ، نوشته ، دستاویز ، خط ، مکتوب »[1] و « مدرک ، مستند ، آنچه بدان اعتماد کنند و جمع آن اسناد و سندات است » [2]

در تعریف اصطلاحی ، قانون مدنی در ماده 1284 سند را اینچنین تعریف نموده است : « سند عبارتست از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع ابل استناد باشد . » بنابراین سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می تواند راه وصول به واقعیت باشد . ممکن است در بادی امر از اطلاق عبارت « هر نوشته ای » که در قانون مدنی در ماده 1284 آمده است تصور شود که هر نوشته ای سند محسوب است لیکن چنین تصوری صحیح نمی باشد و قانونگذار با قید عبارت « قابل استناد بودن » این نوشته را محدود نموده است و بنابراین نوشته ای سند محسوب می شود که بتواند برای اثبات ادعا یا در مقام دفاع از ادعا بکار برده شود . [3]

نوشته ، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان است و فرقی نمی کند که چه زبانی باشد و به نظم باشد یا به نثر و صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است می تواند شامل پارچه ، کاغذ ، چوب ، سنگ ، پوست ، فلز یا هر ماده دیگری باشد . خط نیز فرقی ندارد که دستنویس یا تایپی یا چاپی یا کامپیوتری و یا حتی برجسته باشد.

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران

به منظور تأمین حقوق افراد جامعه، تنظیم روابط حقوقی اشخاص و برقراری نظماجتماعی، ثبت املاک از زمانهای قدیم در بین جوامع مختلف به صور گوناگون معمول ومتداول بوده است.

قدیمی‏ترین سندی که تاکنون کشف شده و مُعرّف قدمت ثبت املاک می‏باشد، لوحه‏ایاست که ضمن حفاری در «تلو» بدست آمده و به موجب این لوحه اراضی شهر «دونگی» ازشهرهای کلده به قطعات منظم هندسی تقسیم گردیده است. این لوحه را به چهار هزار سالقبل از میلاد مربوط می‏دانند.

کهن‏ترین قانون مُدوّن جهان: مجموعه قوانین حمورابی است که یکی از پادشاهان بابلکه حدود 18 قرن قبل از میلاد فرمانروائی داشته برای نظم مملکت خود ترتیب داده و برروی سنگ کنده شده است و در آن مجموعه مقرراتی درباره عقود و احکام آن زمان از قبیل: اجاره اراضی، مُزارعه، مُساقات، مُضاربه، قرض و ودیعه دیده می‏شود.

برابر موّاد 36، 38 و 71 قوانین حمورابی فروش «ایلکو» (یعنی زمینی که صاحب آنموظف بوده است به پادشاه خدمت کند.) از طرف افسران ارتش سلطنتی که به آنان ایلکوبخشیده شده ممنوع بود. ماده 38 صاحبان و مالکان ایلکو را از رهن گذاشتن آن و ماده71آنان را از انتقال مالکیت زمینهای ایلکو به دیگری ممنوع نموده و خریدار را موظفمی‏کند که چنین زمینی را به فروشنده پس دهد.

این منشور سنگی ستون مانند در شوش کشف شده و هم اکنون در موزه «لوور» پاریسنگهداری می‏شود.

[1]دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه شماره مسلسل 122 ، موسسه لغت نامه دهخدا ، چاپ اول ، 1345 ، ص 657

[2].معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد 2 ، انتشارات امیر کبیر ، ص 1929

[3]. زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات ، چاپ اول ، نشر فیض ، بی جا ، 1377 ، ص 133

چكيده ..................................................................................3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12