به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

 مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب 1226 قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در 74 ماده در 22 قوس 1301 به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، 1379، ص81)