بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

1-1- مقدمه

امروزه ما شاهد اين واقعيت هستيم که هرچه زمان بيشتري از قرن 21 مي‌گذرد، مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي – رواني به طور گسترده اي در جوامع به شکل‌هاي متفاوتي در ساختارهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي جامعه بـــروز مي‌نمايد. قاچاق مواد مخدر يکي از مشکل آفرين ترين فاکتورهايي است که با ساير آسيب‌هاي اجتماعي همپوشي گسترده اي دارد که روز به روز به پيچيدگي آن افزوده مي‌شود و راه‌هاي مقابله را هم دشوار ساخته است. از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به ماهيت پديده هاي نابهنجار اجتماعي و اينکه اين پديده‌ها در يک ساختار معيوب شکل مي‌گيرند شناسايي، ارزيابي و برنامه ريزي براي مقابله از اهميت خاصي برخوردار بوده که اين مسئله مي‌تواند بر اساس رويکردهاي علمي مورد پذيرش، تبيين گردد؛ لذا پديده مواد مخدر خطر عظيم و مهلکي براي حيات بشري و ارزشها و کرامت انساني است و دولتها نيز با ملاحظه اينکه افرادي از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهاي نامشروع و کلاني دست مييابند که موجب آشفتگي نظم اقتصادي و ايجاد شکاف عميق در طبقات جامعه ميگردد. افزون بر اين، جامعه جهاني نيز پديده مواد مخدر را يک پديده ناهنجار بينالمللي ميداند که عدهاي با کسب درآمد نامشروع ناشي از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بينالمللي، و انتقال آن به کشورهاي مختلف و تطهير آن و سرمايهگذاري در قسمتهاي مختلف تجاري بدون پرداخت ماليات به زندگي آرام و مرفه خود ادامه ميدهند. کشور ايران به دليل شرايط خاص و همجواري با مراکز عمده توليد کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترين و کوتاهترين مسير ترانزيت، در چند دهه اخير گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است. وجود زمينههاي رشد و گسترش مواد مخدر در ايران و قاچاق آن که هماکنون به يک تجارت زيرزميني تبديل شده است، پيچيدگي اوضاع فعلي را فراهم ساخته است و ميرود تا به يک بحران اساسي در جامعه تبديل شود. امروزه سياستگزاران عرصه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اين واقعيت را پذيرفته‌اند که يک رويکرد به تنهايي قادر به توضيح و تبيين اين مهم نبوده و يک رويکرد کلي و يکپارچه نگر که مؤلفه هاي موثر را شامل گردد بايد مورد توجه قرار گيرد از جمله رويـــکرد معنوي به عنوان برنامه اي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است در کنار رويکردهاي زيستي، رواني و اجتمـاعي. از طرفي اگر از درک‌هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر «مواد مخدر» به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چند علتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال‌هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق‌هاي ديد خود را گسترده تر سازيم. باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل‌هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش‌هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي‌توان و بايد براي موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابراين ضروري است در «وجه‌ها» و «علل» مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:

قاچاق مواد مخدر و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين‌المللي و منطقه يي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي‌توانيم تحليل و تبيين دقيقي از اين مسئله داشته باشيم. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهاي مافيايي و دست‌هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي‌هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون‌ها و عقد پروتکل‌هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون‌هاي 1961،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافياي منطقه يي و جهاني اين موضوع را بسيار قابل تأمل کرده است. در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي مطرح شده در بخش کليات به بررسي و ابعاد عوامل دخيل در پديده قاچاق مواد مخدر خواهيم پرداخت.

1-2- بيان مسئله

امروزه بسياري از انواع جرايم ارتکابي در سطح جهان به يک نوع تجارت تبديل شده است، که از زمره سودآورترين اين تجارات ها قاچاق مواد مخدر مي‌باشد. آنچنان که وقتي واژه قاچاق مورد استفاده قرار مي‌گيرد ناگزير ذهن شنونده بيش از هر چيز به سوي قاچاق مواد مخدر متوجه مي‌گردد. امروزه مي‌توان قاچاق مواد مخدر را معضلي جهاني دانست که همه کشورهاي جهان با آثار مخرب آن دسته و پنجه نرم مي‌کنند و حتي مي‌توان آن را بلا و مشکل قرن دانست.

تاريخچه‌ي مواد مخدر و سير تکاملي آن و همکاري‌ها و اقدامات بين‌المللي که عليه اين پديده از سال 1909 تاکنون صورت گرفته، حکايت از اين واقعيت دارد که مواد مخدر کشورها را آسيب پذير نموده و جامعه انساني را در معرض تهديد جدي قرار داده است. (مرتضوي قهي،1382: 9)

قاچاق مواد مخدر را بايد مشکل زا ترين امر براي کشورها و سودآورترين نوع قاچاق براي سوداگران آن دانست. ضررهاي فردي و اجتماعي اين پديده بر کسي پوشيده نيست؛ چرا که وقتي فردي معتاد مي‌گردد جامعه با از دست دادن نيروي فعال خود مواجه است و علاوه بر اين بايد مشکلات و هزينه هاي نگهداري وي و احياناً خانواده‌اش را تحمل کند؛ و همچنين همانند ديگر جرايم سازمان يافته موجب فساد و بي ثباتي اقتصادي و سياسي جوامع مي‌گردد. (ميرمحمد صادقي،1386: 257)

«طبق تخمين‌هاي موجود، در سطح جهان سالانه پانصد ميليارد دلار براي خريد موادّ مخدّر مصرف مي‌شود. اين مبلغ بيش از توليد داخلي ناخالص (يا GDP) کليه کشورهاي جهان به استثناي هفت کشور ثروتمند دنيا است.»(ميرمحمد صادقي،1386: 258)

مواد مخدر در همه‌ي اعصار و قرون وجود داشته و اين معضل مربوط به زمان حال نيست. اين ماده افيوني توانسته است ذهن و جسم هر انسان فعال را تسخير نمايد و ناکارآمد سازد. با اين وجود قوانيني که در کشورهاي مختلف براي امحاي اين ماده و اقدامات عملي براي پيشگيري از قرار گرفتن اين ماده در دسترس نوجوانان انجام گرفته و نتايجي را در برداشته است. ولي با اين وجود توجه بيشتر و وسيع‌تر مسؤلان و متخصصان منطقه اي را مي‌طلبد. (خلقي پور و يارمحمديان،1387 : 29)

بنابراين هرچند که مسئله مواد مخدر در همه کشورها پيشينه‌ي تاريخي دارد؛ ليکن اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر در عصر حاضر پديده جديدي است که با پيشرفت صنعت و توسعه کشورها، در حال گسترش است. (مرتضوي قهي،1382: 14)

قاچاق و توزيع مواد مخدر براي کشور ما نيز، با توجه به همسايگي آن با برخي از کشورهاي توليد کننده اين مواد، مشکل بزرگي محسوب مي‌گردد؛ و عليرغم مجازات‌هاي سنگين پيش بيني شده در قانون، طبق آمار موجود، بيشترين تعداد زندانيان کشور در اين رابطه دستگير شده‌اند. آثار سوء اين امر از لحاظ مادي و معنوي براي کشور غير قابل کتمان مي‌باشد و لزوم آشنايي با ابعاد فراملي اين پديده خطرناک و مبارزه همه جانبه با ان را ايجاب مي‌نمايد. (ميرمحمد صادقي،1386: 258)

با نگاهي گذرا به برخي از کشور هاي جهان مي‌توان دريافت که هر کشوري متناسب با شرايط فرهنگي و اقتصادي و سياسي خود سياست‌ها و اقداماتي را در زمينه مبارزه با مواد مخدر بکار گرفته است ولي متأسفانه ريشه‌ي مواد مخدر در هيچ کدام از کشورها خشک نشده است. (خالقي پور و يار محمديان،1387: 210) در اين زمينه بايد اشاره نمود با توجه به تلاش‌ها و راهکارهاي زيادي که در کشور جمهوري اسلامي ايران مخصوص در زمينه سياست‌هاي تقنيني صورت گرفته آنچنان که مطلوب واقع شود نتوانسته در پيشگيري از پديده قاچاق مواد مخدر جلوگيري کند. مبارزه با پديده مواد مخدر از قبل از انقلاب اسلامي به مدت 68 سال از يک نگاه فاقد استراتژي مشخص و سياست مدون بلند مدت بوده که در اين رابطه حدود 52 تصويب نامه و آيين نامه از سال 1289 تا 1359 که در اثر فشار مجامع بين‌المللي و داخلي صورت گرفته که از لحاظ نگرش و مقابله با توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر با يکديگر تعارض داشته و در جلوگيري از ارتکاب اين جرم ناموفق بوده است. (مرتضوي،1382: 103) شايد بتوان يکي از دلايل ناموفق بودن مبارزه با اين پديده توجه بيش از اندازه به مسئله کيفر و سزادهي مجرمين دانست. ولي در اين رابطه بايد معترف بود که سنگيني مجازات‌ها به تنهايي در اين زمينه کارگشا نمي‌باشد؛ چرا که اگر مؤثر مي‌بود بايد با وجود مجازات‌هاي سنگيني چون اعدام، حبس ابد و حبس‌هاي طويل‌المدت و جزاي نقدي از آمار اين جرايم کاهش مي‌داد، حال آنکه واقعيت امر حاکي از چيز ديگري است.

بنابراين آنچنان که برخي تصور کرده‌اند نبايد کيفر را درماني براي درمان دردهاي اجتماعي و بزه دانست؛ و بايد معتقد بود که «کيفر بزهکار را اصلاح نمي‌کند بلکه در او ايجاد کينه مي‌کند و وي را دشمن جدي و خطرناک جامعه مي‌سازد. به اين ترتيب کيفر تشويق به تکرار جرم است.»(کي نيا،1386: 35) بنابراين بديهي است، پيشگيري از هر بيماري به مراتب سهل‌تر از درمان آن است. به خصوص در مورد قاچاق مواد مخدر که مبارزه با آن هزينه هاي زيادي را در بردارد. بنابراين آنچه اقوا به نظر مي‌رسد اين است که نبايد براي پيشگيري و مبارزه با جرائم و اصلاح بزهکاران صرفاً به سلاح کم تأثير و گاهي بي تأثير کيفر يا مجازات اکتفا نمود، بلکه بايد براي پيشگيري از پديده مجرمانه سعي در شناسايي و علت شناسي آن بزه نمود تا بتوان با حذف آن عوامل سعي در کاهش آمار جرايم نمود.

بنابراين بايد اذعان نمود که با بررسي و شناسايي عوامل جرم زا مي‌توان در پيشگيري و کاهش اين جرم اقداماتي انجام داد.

«بديهي است اطلاع دقيق از وسعت و اشکال بزهکاري و علل آن، اتخاذ تصميم لازم در مورد مهار آن را آسان مي‌سازد و اين امکان را به وجود مي‌آورد که با شناخت دقيق کميت و کيفيت علل بزهکاري، اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع جرم اجرا گردد.»(نجفي توانا،1389: 99)

بنابراين براي آنکه بتوان يک برخورد مناسب. کارامد و همه جانبه با مسئله مواد مخدر داشته باشيم بايد در کنار ساير اقداماتي که توسط نيروي انتظامي و دستگاه هاي قضايي انجام مي‌گيرد به مبارزه علمي و اصولي در اين رابطه پرداخت. (شامبياتي،1389: 155) بنابراين با پژوهش در اين مورد مي‌توان به شناسايي علل و عوامل جرم زا در اين حوزه و تأثيرات آن‌ها پي برد و با شناخت اين عوامل مي‌توان در يافتن راه حلي براي حذف يا کاهش اين جرايم اقدام نمود.

چکيده:..... 1

1-کليات.. …………… .………………………………………2

1-1- مقدمه.. 2

1-2- بيان مسئله.. 4

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-4- اهداف تحقيق.. 7

1-5- هدف كاربردي.. 8

1-6- سؤالات تحقيق.. 8

1-7- فرضيه‏هاي تحقيق:.. 8

1-8- پيشينه پژوهش.. 8

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 12

2- مروري بر تحقيقات انجام شده.. 16