به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
- هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی
- دانلود بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
- بررسی وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر
- پاورپوینت تاریخ ادبیات 2
- معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابنسينا و ويتگنشتاين
- دانلود بررسی نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده
- بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران
- کسب درآمد از طریق وام
- تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 285
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.214.184.223
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

![]() اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانیاصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی مقدمه
یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد[1]و نادرستی این پندار واضح است. قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است. عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمی تواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تامین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصله ی جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل می نماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی می بایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد. با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی می تواند تاثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.
اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تامین نمی شود، مگر با همکاری و همراهی همه ی نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند. یکی از مهم ترین جنبه های روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات[2]، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است. از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوه ای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان می سازد. موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تامین آن می باشد.
با بیان مطالب پیش گفته پرسش های زیر خود نمائی می کند- 1- آیا لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی را می توان یک اصل حقوقی شناخت؟ 2- چه مبانی حقوقی و ضرورت های اجتماعی می تواند پشتیبان آن باشد؟ 3- قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟ 4- با فرض اینکه هستی آن با مطالعه ی مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی می توان تامین و کنترل نمود؟ این ها پرسش هائی است که این پژوهش بیش تر در تلاش برای پاسخ به آنها است.
پیرامون پاسخ به پرسش های اصلی با پرسش هائی از این دست روبرو می گردیم-
0-3- الف- در رابطه با مظاهر اصل 0-3- الف- یک- آیا مقرره ای در مورد دعاوی تجاری با موضوع خاص وجود دارد که بر لزوم اعمال سرعت بیش تر در رسیدگی به آن دسته دعاوی پافشاری نموده باشد؟ 0-3- الف- دو- آیا مواعد و مهلت های قانونی پیشنهادی قانون آئین دادرسی مدنی در مقایسه با مواعد پیش بینی شده در لایحه ی آئین دادرسی تجاری[3] یکسان است؟
0-3- ب- در رابطه با اهرم ها و راهکارها 0-3- ب- یک- فرایند ابلاغ چه رابطه ای با روند دادرسی و سرعت آن دارد؟ 0-3- ب- دو- آیا هدف از برگزاری دادگاه بازرگانی تامین سرعت دادرسی می باشد؟ 0-3- ب- سه- آیا رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی با رسیدگی های استثنائی پیش بینی شده برای عموم دعاوی تفاوت دارد؟ 0-3- ب- چهار- آیا تبادل لوایح و حجم آن می تواند تاثیری در سرعت بخشیدن به دادرسی داشته باشد؟
[1]« ... حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم- اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند. ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد........ با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید...»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.
[2](The settlement of dispute ) [3]دولت اصلاحات در سال 1384 لایحه ای را با عنوان قانون تجارت جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود که وقتی در سال 1387 از کمیسون حقوقی و قضائی مجلس بیرون آمد، صورت آن بکلی تغییر نمود. از جمله ی این تغییرات ماده 1027 لایحه نخستین بود که در صورت تصویبی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اثری از آن برجا نماند. این ماده مقرر می داشت- «رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجارتی است. قوه ی قضائیه مکلف است لایحه مخصوص آئین دادرسی این دادگاه را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارائه دهد.» قوه ی قضائیه در انجام تکلیف بالا، لایحه چنین لایحه ای را تدارک دیده و تقدیم هیئت وزیران نمود تا در راستای وظیفه ی قانونی خود آن را به عنوان لایحه تقدیم مجلس نمایند. هیئت وزیران نیز در نشست 14/12/1390 آن را تصویب کرده و تقدیم مجلس نمود. لایحه یاد شده مهم ترین دستاویز نگارنده در نگارش پژوهش پیش رو قرار گرفته و هر کجا نشانه کوتاه آ.د.ت آمده، گویای لایحه پیش گفته خواهد بود.
فهرست مطالب عنوان صفحه بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7 بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش.... 8 گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11 بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14 گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16 بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت... 17 بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت... 18 گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22 گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23 گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25 بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت... 28 بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت... 30 گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31 بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت... 31 بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33 گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34 گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت... 35 گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38 گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت... 39 گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک... 40 گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42 بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42 بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42 بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت... 43 بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43 گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44 گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47 -بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت... 47 بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف... 49 گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53 بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54 بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57 گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61 گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64 بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66 بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67 بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68 گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70 بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70 بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70 بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت... 72 بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت... 74 گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75 بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75 ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79 بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81 بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85 الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85 ب- امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86 پ- تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91 ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |