اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد^{^[1]}و نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمی تواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تامین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصله ی جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل می نماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی می بایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد.

با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی می تواند تاثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.

0-1- طرح مساله

اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تامین نمی شود، مگر با همکاری و همراهی همه ی نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند.

یکی از مهم ترین جنبه های روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات[2]، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است.

از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوه ای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان می سازد.

موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تامین آن می باشد.

0-2- پرسش های اصلی

با بیان مطالب پیش گفته پرسش های زیر خود نمائی می کند-

1- آیا لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی را می توان یک اصل حقوقی شناخت؟

2- چه مبانی حقوقی و ضرورت های اجتماعی می تواند پشتیبان آن باشد؟

3- قانونگذار کشور ما این قاعده را در وضع مقررات تجاری و آئین دادرسی تا چه اندازه در نظر داشته است؟ به عبارت دیگر نمودها و مظاهر این اصل کدامند؟

4- با فرض اینکه هستی آن با مطالعه ی مظاهر پیش گفته پذیرفته شد، مراعات این اصل را با چه راهکارهائی می توان تامین و کنترل نمود؟

این ها پرسش هائی است که این پژوهش بیش تر در تلاش برای پاسخ به آنها است.

0-3- پرسش های فرعی

پیرامون پاسخ به پرسش های اصلی با پرسش هائی از این دست روبرو می گردیم-

0-3- الف- در رابطه با مظاهر اصل

0-3- الف- یک- آیا مقرره ای در مورد دعاوی تجاری با موضوع خاص وجود دارد که بر لزوم اعمال سرعت بیش تر در رسیدگی به آن دسته دعاوی پافشاری نموده باشد؟

0-3- الف- دو- آیا مواعد و مهلت های قانونی پیشنهادی قانون آئین دادرسی مدنی در مقایسه با مواعد پیش بینی شده در لایحه ی آئین دادرسی تجاری[3] یکسان است؟

0-3- ب- در رابطه با اهرم ها و راهکارها

0-3- ب- یک- فرایند ابلاغ چه رابطه ای با روند دادرسی و سرعت آن دارد؟

0-3- ب- دو- آیا هدف از برگزاری دادگاه بازرگانی تامین سرعت دادرسی می باشد؟

0-3- ب- سه- آیا رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی با رسیدگی های استثنائی پیش بینی شده برای عموم دعاوی تفاوت دارد؟

0-3- ب- چهار- آیا تبادل لوایح و حجم آن می تواند تاثیری در سرعت بخشیدن به دادرسی داشته باشد؟

[1]« ... حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد........

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید...»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.

[2](The settlement of dispute )

[3]دولت اصلاحات در سال 1384 لایحه ای را با عنوان قانون تجارت جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود که وقتی در سال 1387 از کمیسون حقوقی و قضائی مجلس بیرون آمد، صورت آن بکلی تغییر نمود. از جمله ی این تغییرات ماده 1027 لایحه نخستین بود که در صورت تصویبی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اثری از آن برجا نماند. این ماده مقرر می داشت- «رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجارتی است. قوه ی قضائیه مکلف است لایحه مخصوص آئین دادرسی این دادگاه را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارائه دهد.»

قوه ی قضائیه در انجام تکلیف بالا، لایحه چنین لایحه ای را تدارک دیده و تقدیم هیئت وزیران نمود تا در راستای وظیفه ی قانونی خود آن را به عنوان لایحه تقدیم مجلس نمایند. هیئت وزیران نیز در نشست 14/12/1390 آن را تصویب کرده و تقدیم مجلس نمود.

لایحه یاد شده مهم ترین دستاویز نگارنده در نگارش پژوهش پیش رو قرار گرفته و هر کجا نشانه کوتاه آ.د.ت آمده، گویای لایحه پیش گفته خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل نخست- کلیّات

(مفاهیم،مبانی، پیشینه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- مفاهیم. 7

گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش.... 8

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11