به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

مقدمه:

مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوهرباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.

جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.

«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»

[1]

–بیان مسئله

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد .

اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند .

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.

2- اهمیت موضوع :

از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » [1]حکایت گویای این اندیشه است .

برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند .

پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است .

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد .

اشکال مختلف و جدید اقداماتی که موجبات فساد اقتصادی را در جامعه فراهم می کند و مردم را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و برخی از این اعمال ، امنیت اجتماعی را مخاطره می اندازد قانونگذاران کشورهای جهان را به حرکت سریع در جهت جرم انگاری نسبت به این اعمال سوق داده و آنان را وادار به تصویب مقرراتی که مانع وقوع این اعمال شود مینماید .[2]

در جامعه ما ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است ، دولتمردان دستگاههای قضائی روزنامه ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد مطرح می کنند . صدها ها پرونده در محاکم سراسر کشور در این باره به جریان افتاده است . اکثر مردم و حتی اندیشمندان معضلات موجود در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ناشی از وجود این مفاسد می دانند . گذشته از این ، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است . بنابراین واکنش در مقابل آن هم مانع خدشه دار شدن امنیت اقتصادی می گردد ، و هم اعتماد مردم به دولتمردان را تامین خواهد کرد . [3]

البته باید توجه داشت برای مبارزه با این مفاسد آنچه در حیطه کار حقوق جزاء می گنجد و به دستگاههای قضائی کشور و قوه قضائیه مربوط است . مبارزه با مفاسدی است که در قالب یکی از جرائم قانونی صورت گیرد . به بیان دیگر مفاسد اقتصادی دایره وسیعتر و گسترده تر از جرایم اقتصادی دارد . چه اینکه معناء و مفهوم «فساد» با « جرم » متفاوت است . اصولاً تا نسبت به حرکت فساد انگیز و عمل مضربه حال افراد و جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده باشد ، آن عمل جرم تلقی نخواهد شد . هر چند امکان دارد ضرر ناشی از آن از بسیاری از اعمال مجرمانه دیگر بیشتر باشد .[4]

بنابراین بررسی اعمال تجریم شده و تطبیق آن با مفاسد اجتماعی موجود و مشخص شدن مفاسدی که تجریم نشده است می تواند در دستور کار قانونگذاران ایرانی قرار گیرد . در این کار تحقیقی سعی شده است جرایم اقتصادی مهم و مشهوری که در جامعه به طور گسترده صورت می پذیرد بررسی و تا حدودی با قوانین و مقررات حقوق اسلامی تطبیق داده شود .[5]

از بررسی قوانین موضوعه این نتیجه حاصل می شود که نسبت به برخی از اعمال مضر به اقتصاد جامعه مثل : رانت خواری ، ، قرعه کشی توسط بانک ها و غیر بانک ها ، تشکیل شرکت های هرمی و خرید و فروش چک های جعلی و یا اسکناس های جعلی و . یا جرم انگاری نشده است ، و یا به صراحت نمی توان جرم بودن آن را از مواد قانونی استناد کرد .[6]

از طرفی در فقه اسلامی به جهت وجود اصول کلی ، مثل : اصل نهی از خیانت ، اصل نهی از وارد کردن ضرر به دیگران ، نهی از دارای شدن بی جهت ، نهی از اخلال در بازار مسلمین و . می توان هر حرکت اقتصادی را برای افراد یا جامعه ضرر داشته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می نماید، جرم تلقی کرد و مرتکب آن را مستحق کیفر دانست .

[1] بحارالانوار،ج1، انتشارات موسسه معارف اسلامی چاپ اول ، قم ، ص325

[2] گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، نشر ماجد ، چاپ چهارم ، ص 32

[3] همان ص33

[4] کشاورز ، بهمن ، مجموعه محشای قانون تعزیرات ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، تهران ص 133

[5] همان ص 133

[6] همان ص 133

عنوان صفحه
فصل اول:کلیات 3
1-بیان مسئله 4
2-اهمیت موضوع 4
3-انگیزه انتخاب موضوع 8
4-روش تحقیق 8
5-مشکلات و موانع 9
6-سوالات 10
7-فرضیات 11
8-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 13
9-مرور ادبیات و سوابق مربوطه 14
10-اهداف تحقیق 14
11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده 14
12-معرفی مباحث 14
فصل دوم:مفهوم شناسی ... 16
2 – 1 – مال 17
2-1-1-علت نیاز به تعریف مال 17
2-1-2-تعریف مال در معنای (لغوی،حقوقی،فقهی) 18
2-1-3-انواع مال در معنای(فقه،حقوق) 19
2-1-3-1-مال حرام 21
2-1-3-2-اقسام مال حرام 21
2-1-3-3-اسباب تحصیل مال حلال دراسلام 22
2-1-3-4-اسباب تحصیل مال حرام در اسلام 23
2-1-4-حفظ مال ومصرف آن 23
2-1-4-1-دلیل حرمت 24
2-1-4-2-مال حرام در بینش فقهی شیخ انصاری 25
2-1-5-نداشتن منفعت حلال ومالیت 27
2-1-6--قانون اساسی ومعامله باطل وحرام 28
2-2- اقتصاد 28
2-2-1تعریف اقتصاددر معنای(لغوی واقتصاددانان) 28
2-2-2-تاثیر اقتصاد در بزهکاری 30
2-2-2-1روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی 31
2-2-2-2روند بزهکاری در رونق و رواج اقتصادی 33
2-2-2-3-اقتصاددراسلام وتاثیرآن دربزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی 37
2-2-3تعریف رژیم اقتصادی 38
2-2-3-1-رژیم اقتصادی در اسلام 39
2-2-3-2تحصیل مال دررژیم اقتصادی اسلام 39
2-2-3-3خصوصیات رژیم اقتصادی در اسلام 40
فصل سوم:جرم شناسی جرایم اقتصادی 43
3-1:جرم شناسی جرائم اقتصادی 44
3-1-1-تعریف جرم در معنای (لغوی،فقه،حقوق) 45
3-1-2-انواع جرائم 45
3-1-3-ماهیت جرائم اقتصادی وتعریف آن 46
3-1-4-سابقه وتاریخچه جرائم اقتصادی 48
3-1-5-جرائم مالی و جرائم اقتصادی 49
3-1-5-1-تعریف جرائم مالی 50
3-1-5-2-تعریف جرائم اقتصادی 50
3-1-5-3-تفاوت جرائم مالی واقتصادی 52
3-1-6-عنصر"نداشتن مالیت ومنفعت حلال" 54
3-1-7-"عنصر ضرر"در جرائم اقتصادی 57
3-1-8-بعد ماهوی وعناصر تشکیل دهنده جرایم اقتصادی 58
3-1-8-1-رکن قانونی جرائم اقتصادی 58
3-1-8-2-رکن مادی جرائم اقتصادی 58
3-1-8-3-رکن معنوی جرائم اقتصادی 59
3-1-9-بعد شکلی جرایم اقتصادی 62
3-1-10-مجازات ها در جرائم اقتصادی 63


فصل چهارم:جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی 64
4-1-اختلاس 65
4-1-1تعریف اختلاس در معنای(لغوی،فقه،حقوق) 66
4-1-1-1--تشابه اختلاس فقهی وحقوقی 67
4-1-1-2-تفاوت اختلاس فقهی وحقوقی 68
4-1-1-2-1-از جهت مرتکب 68
4-1-1-2-2-حسب وظیفه 69
4-1-1-2-3-ازنظر مجازات 69
4-1-2-رکن مادی اختلاس 70
4-1-2-1-موضوع اختلاس 70
4-1-2-2-سمت مرتکب 74
4-1-2-3-سبب اختلاس 74
4-1-2-3-1-برداشت وتصاحب 74
4-1-2-3-2-حسب وظیفه 78
4-1-3-عنصر ضرر در اختلاس 79
4-1-3-1-رکن معنوی اختلاس 80
4-1-3-2-سوء نیت عام 80
4-1-3-3-سوء نیت خاص 81
4-1-4-مجازات اختلاس 83
4-1-5-شروع به جرم اختلاس 84
4-1-6-تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس 84
4-2-1-تعریف رشوه در معنای (لغوی،فقه،حقوق) 85
4-2-2-رشوه در فقه اسلامی 86
4-2-3-حکم رشوه در فقه اسلامی 86
4-2-4-حکم هدیه در فقه اسلامی 87
4-2-5-مورد رشوه در فقه اسلامی 89
4-2-6-فرق رشاء وارتشاء 90
4-2-6-1رکن مادی رشوه 91
4-2-6-2-رکن معنوی(سوء نیت عام وخاص) 92
4-2-6-2-1-سوء نیت عام 93
4- 2 -6 -2-2- سوء نیت خاص 95
4-2-7-مجازات راشی ومرتشی 96
4-2-8-بیع محاباتی 98
4-2-9-شروع به ارتکاب رشا وارتشا 100
4-2-10-موارد تشدید مجازات مرتشی 100
4-2-11-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی 101
4-3-جعل و تزویر 102
4 – 3– 1 - مطالعه جعل وتزویر در پرتو آیات قرآنی 102
الف : بیان مفاد آیه دین 102
ب : بیان مفاد آیه وصایت..................................................................................................... 103
4-3-2-تعریف جعل وتزویر 103
4-3-3-رابطه جعل وکلاهبرداری 104
4-3-4-جعل وتزویر در قوانین ایران 105
4- 3- 5- رکن قانونی جعل و تزویر 106
4-3-6-رکن مادی جعل وتزویر 106
4-3-6-1موضوع جعل وتزویر 106
4-3-6-2-سبب جعل وتزویر 108
4-3-7-جعل مادی 109
4-3-8-جعل مفادی(معنوی) 111
4-3-9-عنصر ضرر در جعل وتزویر 113
4-3-10-رکن معنوی جعل وتزویر 115
4-3-11-سیاست کیفری در جعل وتزویر(مجازاتها) 117
4-3-12-شروع به جعل وتزویر 120
4-3-13- تخفیف، ، معافیت از مجازات در جرم جعل وتزویر 121
4 – 4 –استفاده از سند مجعول 121
4-4-2-رکن مادی استفاده از سند مجعول 124
4-4-2-1-موضوع استفاده از سند مجعول 124
4-4-2-2-سبب بزه "استفاده از سند مجعول" 125
4-4-3-عنصر ضرر در بزه استفاده از سند مجعول 126
4-4-4-رکن معنوی بزه استفاده از سند مجعول 126
4-4-5-مجازات استفاده از سند مجعول 127
4-5-جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور 132
4-5-1-جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور. 133
4-5-1-2-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور 133
4-5-1-3-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی وگرانفروشی 133
4-5-1-4-اخلال در نظم تولیدی کشور 133
4-5-1-5-اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت ملی 134
4-5-1-6-حیف ومیل اموال مردم واموال دولتی 134
4-5-1-7-اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور 134
4-5-2مجازات های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور 135
4-6-احتکار 138
4-6-1-1معنای لغوی احتکار 138
4-6-1-2-معنای فقهی احتکار 139
4-6-2-احتکار در بینش شهیدثانی 140
4-6-3-حکم احتکار در فقه اسلامی 141
الف:ادله قائلین به کراهت احتکار 141
ب:ادله قائلین به حرمت احتکار 142
4-6-4-احتکار در قوانین ایران 143
4-6-4-1-رکن مادی احتکار 144
4-6-4-2-موضوع احتکار 145
4-6-5- سبب احتکار 146
4-6-5-1-نگهداری کالا 147
4-6-5-2-عمده بودن کالا 147
4-6-5-3-خرید کالا 148
4-6-5-4-نیاز مردم 148
4-6-5-5-عدم وجود فروشنده یا اعطا کننده دیگر 149
4-6-5-6-شرط زمانی 149
4-6-6-عنصر ضرر در احتکار 151
4-6-6-1-رکن معنوی احتکار 152
4-6-6-2سوءنیت عام 152
4-6-6-3-سوء نیت خاص 153
4-6-7-سیاست کیفری در احتکار ( فقه و حقوق موضوعه ) 155
4-6-7-1-اجبار مالک وعرضه کالا 155
4-6-7-2-قیمت گذاری 155
4-6-7-3-تعزیرات 156
4-6-7-4-تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در سال 67 156
4-6-7-4-1-تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 157
4-6-7-4-2-تفاوت قوانین 157
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات . 160
منابع ............................................................................................................. 165