به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- بررسی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
- دانلودبررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
- روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
- دانلود بررسی وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
- بررسی تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی
- بررسي شروط مندرج در قرار دادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آنها با نظام فقهي و حقوقي حاك
- مقاله 85-مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي 640 ص
- صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
- بررسی تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 167
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.236.237.61
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : دوشنبه 03 مهر 1402
بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

![]() بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادیبررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی مقدمه: مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوهرباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است. جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند. «وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید» –بیان مسئله جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد . اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند . بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. 2- اهمیت موضوع : از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » [1]حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است .
اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد . اشکال مختلف و جدید اقداماتی که موجبات فساد اقتصادی را در جامعه فراهم می کند و مردم را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و برخی از این اعمال ، امنیت اجتماعی را مخاطره می اندازد قانونگذاران کشورهای جهان را به حرکت سریع در جهت جرم انگاری نسبت به این اعمال سوق داده و آنان را وادار به تصویب مقرراتی که مانع وقوع این اعمال شود مینماید .[2] در جامعه ما ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است ، دولتمردان دستگاههای قضائی روزنامه ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد مطرح می کنند . صدها ها پرونده در محاکم سراسر کشور در این باره به جریان افتاده است . اکثر مردم و حتی اندیشمندان معضلات موجود در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ناشی از وجود این مفاسد می دانند . گذشته از این ، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است . بنابراین واکنش در مقابل آن هم مانع خدشه دار شدن امنیت اقتصادی می گردد ، و هم اعتماد مردم به دولتمردان را تامین خواهد کرد . [3] البته باید توجه داشت برای مبارزه با این مفاسد آنچه در حیطه کار حقوق جزاء می گنجد و به دستگاههای قضائی کشور و قوه قضائیه مربوط است . مبارزه با مفاسدی است که در قالب یکی از جرائم قانونی صورت گیرد . به بیان دیگر مفاسد اقتصادی دایره وسیعتر و گسترده تر از جرایم اقتصادی دارد . چه اینکه معناء و مفهوم «فساد» با « جرم » متفاوت است . اصولاً تا نسبت به حرکت فساد انگیز و عمل مضربه حال افراد و جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده باشد ، آن عمل جرم تلقی نخواهد شد . هر چند امکان دارد ضرر ناشی از آن از بسیاری از اعمال مجرمانه دیگر بیشتر باشد .[4] بنابراین بررسی اعمال تجریم شده و تطبیق آن با مفاسد اجتماعی موجود و مشخص شدن مفاسدی که تجریم نشده است می تواند در دستور کار قانونگذاران ایرانی قرار گیرد . در این کار تحقیقی سعی شده است جرایم اقتصادی مهم و مشهوری که در جامعه به طور گسترده صورت می پذیرد بررسی و تا حدودی با قوانین و مقررات حقوق اسلامی تطبیق داده شود .[5] از بررسی قوانین موضوعه این نتیجه حاصل می شود که نسبت به برخی از اعمال مضر به اقتصاد جامعه مثل : رانت خواری ، ، قرعه کشی توسط بانک ها و غیر بانک ها ، تشکیل شرکت های هرمی و خرید و فروش چک های جعلی و یا اسکناس های جعلی و . یا جرم انگاری نشده است ، و یا به صراحت نمی توان جرم بودن آن را از مواد قانونی استناد کرد .[6] از طرفی در فقه اسلامی به جهت وجود اصول کلی ، مثل : اصل نهی از خیانت ، اصل نهی از وارد کردن ضرر به دیگران ، نهی از دارای شدن بی جهت ، نهی از اخلال در بازار مسلمین و . می توان هر حرکت اقتصادی را برای افراد یا جامعه ضرر داشته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می نماید، جرم تلقی کرد و مرتکب آن را مستحق کیفر دانست .
[1] بحارالانوار،ج1، انتشارات موسسه معارف اسلامی چاپ اول ، قم ، ص325 [2] گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، نشر ماجد ، چاپ چهارم ، ص 32 [3] همان ص33 [4] کشاورز ، بهمن ، مجموعه محشای قانون تعزیرات ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، تهران ص 133 [5] همان ص 133 [6] همان ص 133 عنوان صفحه جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |