به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی مجازات تبعید در حقوق ایران و اسلام

بررسی مجازات تبعید در حقوق ایران و اسلام

1-مقدمه

تبعید در لغت به معنای: 1- دور کردن 2- راندن 3- کسی را از شهر بیرون کردن و به جای دور فرستادن است.به نفی بلد در زبان انگلیسیtransport می گویند. در اصطلاح؛ مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع می شود برای مدتی معین به سکونت در محل دیگری محکوم می گردد. این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب»و«نفی»(یا نفی بلد) به همین معنا (نفی) بسیار شایع تر بوده است.با استناد به آیه 33 سوره مبارکه مائده، احادیث معتبر و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) مجازات تبعید مشروعیت یافته و درباره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم از جمله محاربه، زنا و قتل، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است.درباره حد یا تعزیر بودن تبعید اختلاف نظر وجود دارد: چنانچه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً مشخص نشده همچنانکه نظر مشهور همین است تبعید نوعی حد خواهد بود زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر میزان تبعید مشخص شده است ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص میزان تعزیر در شرع معین گردیده احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدی مطرح می شود به تصریح برخی فقهای شیعه حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند برخی از اهل سنت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند.

بعضی از محققان با استناد به احادیث بر آنند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و به ویژه درباره مرد زانی اجرا می شده است. با ظهور اسلام ابتدا به موجب آیه پانزده سوره نساء این کیفر در جرم مزبور پذیرفته شد.

از تتبع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است؛ این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :

1-قتل و خونریزی

2-جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه

3-جرایم مرتبط با دولت اسلامی

4- فحشا.

جرایم دسته نخست شامل قتل فرزند و قتل کافر ذمی مثله کردن مرده و مانند اینهاست.

اگر پدر فرزند خود را بکشد برخی فقها از جمله یحیی ابن سعید حلی ومجلسی از باب تعزیر قائل به تبعید شده اند.

مستند این فتوا حدیث «و ینفی عن مسقط رأسه» از امام باقر(ع) می باشد که مراد از «مسقط رأس» و ظن مجرم است و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد در روایتی از پیامبر اکرم(ص) که از طریق عامه نقل شده به تبعید قاتل فرد ذمی حکم شده موردی روایت شده که عمربن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد با این همه فقهای اهل سنت به او فتوا نداده اند هر چند قایل به تعزیر شده اند. همچنین درباره تبعید مثله کننده مرده از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده ولی فتوایی دراین زمینه دیده نشده است.مصادیقی از جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند عبارتند از: سرقت،احتکار و محاربه.

2-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق

درباره تبعید سارق احادیثی نقل شده ولی فتوای فقهی دیده نشده است البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد همچنانکه برخی از اهل سنت از جمله ابن عجر عسقلانی محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند محاربه از مهمترین موجبات تبعید است. محارب کسی است که سلاح برمیکشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند در قرآن کریم در سوره مائده آیه 33 و احادیث متعدد به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است مدت تبعید محارب در برخی احادیث و فتاوای فقهی یک سال ذکر شده است اما بسیاری از فقهای شیعه و بیشتر فقهای عامه مدت تبعید را مادم العمر شمرده اند مگر آنگه محارب توبه کند. مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید گردد برخی از فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد موافق اند و نیز از اهل سنت مالک ابن انس با این نظر موافق است اما به نظر برخی فقیهان امامیه واهل سنت این کیفر ویژه مردان است.

اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند به استناد آیه 33 سوره مائده تبعید نخواهد شد همچنین در صورت بیمار بودن محارب برخی مذاهب عامه بر آنند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود.تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی به نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت مالکیان و ظاهریان واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه و امامیه واجب ترتیبی است. حکم تبعید برای «طلیع»(کسی که برای محارب دیده بانی می کند) یا «ردء»(کسی که محارب را یاری میکند) مقرر نشده است ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند. در منابع فقهی درباره چگونگی رفتار با محارب تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار مطالبی ذکر شده.

برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه شماری از اهل سنت به کیفر تبعید رأی داده اند از جمله درباره کسی که با مطرح کردن پرسش های پیچیده در صدد خوارکردن اشخاص ذبح کننده حیوان بدون آگاهی از احکام و شریط آن و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است.

کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند در برخی منابع اهل سنت این حکم آمده ولی در منابع فقهی امامیه دیده نشده است همچنین پاره ای منابع اسلامی کیفر استهزاء کردن پیامبر اکرم(ص) و نیز افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند از مصادیق اینهاست: تبعید حکم ابن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف و تبعید یهود بنی قینقاع و بنی خضر از مدینه.

تبعید دشمنان و کینه توزان از مرکز حکومت در سیره پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه السلام روایت شده است همچنانکه در احادیث سیره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم وجود دارد.

از دیگر موارد تبعید در پاره ای از منابع کلاهبرداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مهر بیت المال است در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر روایت شده ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است در برخی جرایم فحشا از جمله لواط و قوادی و زنان غیر محصن نیز کیفر تبعید مقرر شده است از موارد دیگر تبعید که در پاره ای منابع اهل سنت آمده تبعید لواط کننده است که سعید ابن مسیب شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده اند ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته اند.

درباره تبعید قواد بسیاری از فقهای متقدم امامیه و فقهای معاصر بر آن داده اند. معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده اند. برخی فقها حکم تبعید را ویژه قواد مدد دانشته اند برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده اند. برخی از فقهای امامیه قواد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته اند مدت تبعید در این باره در احادیث معین نشده ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده اند. بسیاری از فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و علامه حلی قرار به صرف یک بار ارتکاب جرم، مستحق تبعید می دانند ولی برخی از فقها از جمله شیخ مفید و سلار و ابن حمزه وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته اند.

درباره اینکه آیا تبعید قواد باید به چه مکانی صورت گیرد روایتی آمده است که: تبعید چنین فردی باید به نزدیک ترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد. شیخ طوسی تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می داند. هزینه زندگی قواد تبعیدی در دوران تبعید بر عهده خود اوست، ولی اگر او نتواند مخارج خود را تأمین کند لازم است هزینه آن از بیت المال تأمین گردد.

از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد مخنث بودن است یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث مخنث را مستحق تبعید می دانند در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده اند؛

از دیگر موارد فحشا که درباره پاره ای از منابع اهل سنت حکم تبعید برای آنها در نظر گرفته شده عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می نوشد و کسی که با غنا و آلات طرب روزگارمی گذارند.

از مهمترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی زنای غیر محصن است که درباره آن احادیث بسیاری در منابع شیعه و اهل سنت آمده است. بر این اساس فقهای شیعه زنای غیر محصن را محکوم به تبعید دانسته اند که نظر اغلب فقها اهل سنت بویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان نیز چنین است امامیان بر خلاف برخی از فقها عامه تبعید زنای غیر محصن را مستوجب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی دانند بلکه آن را واجب می شمارند.

تبعید زنا از دیدگاه فقهای امامیه و بیشتر اهل سنت حد به شمار می رود ولی حنفیان آن را در تعزیر شمرده اند مشهور فقهای امامیه مدت تبعید زنای غیر محصن را یک سال قمری دانسته اند.

به موجب برخی احادیث و آرای فقهی آغاز تبعید از ابتدای سفر تبعیدی محاسبه می شود ولی برخی احادیث دیگر و پاره ای از منابع فقهی آغاز آن را، زمان رسیدن او به محل تبعید ذکرکرده اند. اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد حنبلیان و مالکیان و برخی فقها بر آنند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می آید برخی دیگر با این نظر موافق نیستند. درباره اینکه زناکنند از چه محلی تبعید شود در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است: به عقیده برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد به عقیده برخی دیگر باید از محل اجرای اجرای حکم و به نظر عده ای دیگر باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد.

درباره اینکه تبعید باید به کدام محل و با چه فاصله مکانی انجام گیرد در فقه امامیه آرای مختلفی آمده است از جمله: نزدیکترین سرزمین به بلاد شرک؛ مکانی که نماز در آن شکسته خوانده شود، محلی که در آن غربت صدق می کند، مکانی که با فاصله پنجاه فرسنگ و جایی که حاکم اسلامی معین کند.

بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته اند که نماز مجرم در آنجا شکسته است و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می دانند جواز تبعید زنا کننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلامی در برخی احادیث آمده است ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته اند، در پاره ای منابع فقهی محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده و برخی دیگر آن را در اختیار حاکم دانسته اند.

انتقال اختیاری تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنت جایز است اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می دانند. هرگاه حاکم تشخیص دهد که اگر تبعید دهد، تبعید شخص محکوم فتنه بر می انگیزد می تواند تا برطرف شدن مانع آن را به تأخیر بیندازد. همچنین به نظر برخی فقها اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد تبعید به تأخیر می افتد.

مشهور فقهای امامیه زن زنا کار غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی دانند اما برخی از آنان حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته اند. اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک ابن انس و فقهای دیگر اعمال کیفر تبعید را درباره زنان نپذیرفته اند ولی عده ای دیگر آنرا پذیرفته اند و منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته اند.

در منابع فقهی درباره این مسئله بحث شده است که:

اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود آیا بی درنگ تبعید می شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می گردد؟

برخی فقهای شیعه و عامه بر آنند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است باید به سرزمین دیگر تبعید شود و با این فرض این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید تداخل صورت می گیرد یا نه؟

نفقه زناکننده تبعیدی از دیدگاه برخی فقها برعهدة خود اوست زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها در صورت فقر نفقه وی از بیت المال مسلمین داده می شود یا مسلمانان آن را می پردازند. شاید گفته شود که نفقه او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می رود. درباره نحوه پرداختن نفقه کسانی که نفقه شان بر ذمه تبعیدی است مانند: فرزندان و همسر، آرای فقهی مختلفی ذکر شده است از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه؛ وجوب پرداخت نفقه در صورت استطاعت به تأخیر افتادن تبعید وی در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه واجب.

بنابر منابع فقهی رعایت رفاه و سلامت تبعید شده احتراز از هر گونه سخت گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیه وی لازم است. همچنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد منع شده است در بیشتر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده اما در پاره ای منابع این کار منع شده است.

اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده پذیرش این ادعا از منظر فقهی قابل توجیه است برخی فقیهان اهل سنت دعوی اورا با سوگند-اگر بینه موجود نباشد- پذیرفتنی دانسته اند. پس از سپری شدن مدت تبعید برای بازگشت تبعیدی، به اجازه حاکم نیازی نیست ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن مستوجب تعزیر دانسته اند.

تبعید یا نفی بلد مجازات محدود کننده آزادی است که در قوانین موضوعه نیز بیان شده است به عنوان مثال: در گذشته موارد 12و 14 عمومی پیش بینی شده بود و در حال حاضر نیز به عنوان مجازات اصلی حد محاربه و قوادی تعیین شده است اما این یک مجازات تعمیمی است مجازات تبعید یا نفی بلد برای زنان در جایی که مصلحت آنان اقتضا می کند که به مکانی دور از خانواده خود تبعید شوند اعمال می شود.

ماده 87 ق.م.ا. مجازات تبعید را به طور کلی در خصوص متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود پیش بینی کرده است اما در همین قانون در مورد تبعید محارب ضوابطی را پیش بینی کرده که مدت تبعید کمتر از یک سال نیست و شخص باید تحت مراقبت قرار گرفته و معاشرت و مراوده نداشته باشد و دادگاه می تواند محلی را برای اقامت اجباری متهم در نظر بگیرد.

3-پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات و پایان نامه های فارسیبا موضوع مجازات تبعید بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

4-اهداف تحقیق

الف-هدف اصلی

-بررسی مفهوم و ارکان مجازات تبعید در حقوق کیفری ایران و اسلام

هدف فرعی

-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

5-روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها است.