به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي يكي از مسائلي مي باشد كه همواره از سوي طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ زيرا علي‌رغم اينكه زنان در ساليان اخير، در زمينه بهره گيري از حق اشتغال توفيقات زيادي به‌دست آورده‌اند؛ لكن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتي و سياسي ( به‌ويژه در سطوح بالا) موفقيت چنداني كسب كنند.

در كشورهاي اسلامي نيز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي درحد پاييني قرار دارد. در اين زمينه اين كشورها را به 3 گروه مي‌توان تقسيم كرد:

گروه اول، شامل كشورهايي مثل عربستان وكويت مي باشد، كه زنان به علت وجود موانع حقوقي وغيرحقوقي حتي در احراز سمت‌هاي دولتي وسياسي در سطوح متوسط نيز با مشكلات فراواني مواجه هستند.

گروه دوم، شامل كشورهايي چون عراق،مراكش و ايران مي‌باشد، كه اگر چه در قوانين خود، احراز مناصب عالي كشور را براي همه افراد اعم از زن ومرد پيش بيني كرده‌اند، لكن زنان به علت موانع عمدتا غيرحقوقي، توفيق چنداني در اشغال چنين پست‌هايي نداشته‌اند. هر چند اين كشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابري ميان زنان و مردان را درحد نسبي ايجاد كنند.

گروه سوم : شامل كشورهايي چون سوريه، اندونزي ومالزي مي باشد. اين كشورها كه نسبت به ساير كشورهاي اسلامي به حضور زنان درمشاركت سياسي توجه بيشتري نشان داده‌اند، سعي كرده اند از طريق برطرف كردن موانع حقوقي وغيرحقوقي، راه را براي تصدي مشاغل فوق الذكر براي زنان باز كنند، كه اتفاقا در اين زمينه موفقيت‌هاي زيادي نيز بدست آورده‌اند.^([1])

به هر حال بايد توجه داشت،درجهان امروزي،علي‌رغم تمامي پيشرفت حقوق زنان، در اكثر كشورها زنان با موانع متعددي براي حق شركت در حكومت از طريق احراز مشاغل كليدي و عالي رتبه مواجه هستند.

از لحاظ تاريخي و فرهنگي اين امر كه سياست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سياسي طبيعتي مردانه مي خواهد، يك ميراث كهن تاريخي است كه در فرهنگ‌هاي مختلف ماندگار شده است. در طول تاريخ زنان خود نيز به اين باور رسيده‌اند كه سياست امري مردانه است و با اين باور غلط همواره خود را به حاشيه كشانده‌اند.

از طرف ديگر زنان به علت مسؤوليت هاي خانوادگي و مشغله فراوان در خانواده و تربيت فرزندان، فرصت هاي بسيار كمتري نسبت به مردان براي پرداختن به امور اجتماعي و سياسي دارند.

فقر زنان و وضعيت نابسامان اقتصادي واجتماعي و وابستگي اقتصادي آنها به مردان و درصد بالاي بي سوادي و فقدان آگاهي سياسي ودر نتيجه محافظه كاري سياسي وسياست گريزي زنان كه محصول فقدان سواد و آگاهي‌هاي لازم است^([2]) از عمده ترين موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتي وسياسي مي‌باشد.

اين بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW) مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در فصل دوم درباره وضعيت اشتغال زنان ايراني در مناصب مهم دولتي و سياسي بحث مي‌كنيم.

فصل اول- بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي‌و سياسي در كنوانسيون (CEDAW)

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي،يكي از مباحثي مي باشد كه همواره از سوي برخي از اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده‌اي توسط مجمع عمومي ملل متحد، شوراي اقتصادي واجتماعي و كميسيون مقام زن با همكاري سازمان بين المللي كار و يونسكو انجام شده، كه براساس آن، برنامه هاي بلندمدتي را براي تشويق آموزش سياسي و عمومي زنان و تشويق دولت‌ها به رعايت و تضمين آنها بكار بسته اند. چنين تلاش‌هايي باعث تشكيل كنفرانس‌ها و وضع كنوانسيون‌هاي بين المللي شده، كه هريك از آنها به نوعي خواستار حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه حكومت از طريق تصدي مشاغل سطح بالاي سياسي ودولتي مي‌باشند.

كنوانسيون (CEDAW) يكي از مهم ترين اسنادي است كه به برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در دوسطح ملي وبين المللي پرداخته و خواستار اتخاذ تدابيري خاص در جهت گسترش حضور زنان در اين عرصه بوده است كه در اين فصل به آن مي‌پردازيم.

گفتار اول :برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW)

بند اول : برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در سطح ملي

كنوانسيون (CEDAW) در بند «ب» ماده «7» اعلام مي‌دارد كه : «دول عضو براي رفع تبعيض از زنان درحيات سياسي و اجتماعي كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد»:…

2- مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتخاب به سمت‌هاي دولتي و انجام كليه مسئوليت‌هاي دولتي درتمام سطوح دولت.^([3])

چنانچه ملاحظه مي‌كنيم كنوانسيون مذكور دولت هاي عضو را متعهد مي كند تمام اقدامات لازم را براي حذف تبعيض عليه زنان به عمل آورند وامكان دستيابي به مناصب و مشاغل عمومي و حكومتي در تمام سطوح را براي زنان همانند مردان فراهم كنند. بديهي است اين حق عام و تام، تساوي و برابري جايگاه و موقعيت زنان با مردان در سمت ها ومشاغل قضايي را نيز شامل مي‌شود.

همچنين حق ورود به مشاغل دولتي وسياسي در بند دوم ماده «21» اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش بيني شده است كه «هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد».

بدين ترتيب اعلاميه مذكور ضمن تأكيد بر حق دسترسي تمام افراد با شرايط مساوي به مشاغل عمومي، تبعيض بر مبناي جنسيت را ممنوع اعلام مي‌دارد.

يكي از مصاديق مشاغل عمومي، منصب «قضاوت» مي باشد.قضاوت يكي از شئون حاكميت به شمار مي رود كه مقامات و مسئولين آن به منظور پشتيباني و احقاق حقوق و تامين آزادي هاي اساسي مردم، از اقتدارات قانوني وسيع و موقعيت اجتماعي جذاب و مورد توجهي برخوردارند. آرمان تساوي حقوق زن و مرد اين اقتدار و موقعيت را براي زنان همانند مردان طلب مي‌كند.⁽[4]⁾

در اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق مداخله در امور قضايي براي زنان ناشي از همان قواعد مربوط به مشاغل عمومي است،بنابراين اصل كلي تساوي عموم در مقابل قانون ونفي هر گونه تبعيض پيش بيني شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 7) ،زنان و مردان را در شرايط مساوي براي تصدي سمت‌هاي قضايي يكسان شامل مي‌شود.

همچنين در بند «ج» ماده «25» ميثاق حقوق مدني و سياسي، براينكه هر انساني حق خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده «2» و بدون محدوديت هاي غيرمعقول با حق تساوي،طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود تصريح شده است. در مورد حق قضاوت زنان بايد گفت كه اصل كلي برابري تمام افراد در مقابل قانون و نفي هر گونه تمايز و تبعيض پيش بيني شده در ميثاق «مواد3 و16»، زنان و مردان را در شرايط مساوي براي احراز سمت‌هاي قضايي يكسان محسوب مي دارد.از لحاظ موازين بين المللي نيز به خصوص در اسناد حقوق بشر، قضاوت به عنوان يك حق مدني و سياسي مطرح است كه زنان نيز مانند مردان بايد بتوانند ازآن برخوردار باشند و مقتضاي برخورداري از تساوي حقوق بين زنان و مردان كه در ميثاق مذكور بر آن تاكيد شده است اين است كه زنان از دستيابي به شغل قضاوت محروم نباشند.^([5])

شايان ذكر است كه هفتمين كنگره سازمان ملل متحددرزمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين منعقده در شهر ميلان در اوت 1985 موادي را به عنوان اصول بنيادين استقلال قضايي به تصويب رساند كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه شماره 32/40، 146/40 و در همان سال آن را تاييد كرد. به موجب ماده «10» اين اصول، در انتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد، جنس، مذهب، عقيده سياسي با ديگر عقايد… وجود داشته باشد.^([6]) علاوه بر اسناد مذكور، در سند كنفرانس جهاني پكن در مورد زنان سال1995 در بند «232» تصريح شده كه «دولت‌ها بايد تضمين كنند كه زنان نيز به مانند مردان حق دارند قاضي و وكيل شوند و ديگر مناصب مرتبط با دادگاه را احراز كنند…»

در مقدمه كنوانسيون حقوق سياسي زنان، كه در واقع اولين كنوانسيوني مي باشد كه با هدف شناسايي و حمايت از حقوق سياسي زنان در جهان، توسط سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است مقرر گرديده: «اعضا متعاهد خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينكه همه حق دارند در حكومت كشور خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده‌اند، شركت كنند واينكه حق دستيابي برابر به خدمات عمومي كشور را دارند خواهان ايجاد تساوي در وضعيت زنان ومردان در بهره مندي و اعمال حقوق سياسي، وفق مقررات منشور ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشري مي‌باشد.»

ماده «2» كنوانسيون مذكور نيز، حق انتخاب شدن زنان براي ارگان‌هاي دولتي بدون هر گونه تبعيض و با شرايط برابر با مردان را پيش بيني كرده است.

در زمينه احراز مشاغل سطح بالاي دولتي وسياسي توسط زنان، ماده «3» كنوانسيون حقوق سياسي زنان اعلام مي دارد: «زنان بايد داراي حق احراز مناصب دولتي واعمال كليه وظايف دولتي تعيين شده به موجب قانون ملي، در شرايط مساوي با مردان بدون هيچ گونه تبعيضي باشند.»

[1] - راسخ نژاد، مريم،“موانع زنان براي اشتغال‌در مشاغل دولتي“، مجله پيام زن، شماره 13، 1375، ص18

[2] - مصفا ، نسرين، “نقش مشاركت سياسي در توانا سازي زنان”،مجله سياست خارجي، سال هشتم، شماره 3، 1373، ص 375

[3]- Article7- States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right :..

(b) to participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;

[4] - هاشمي،محمد، ”نگرشي كوتاه برحقوق اجتماعي و سياسي زنان“، زن و حقوق انساني، تهران، انتشارات برگ زيتون ،1379، ص 19

[5] - مهر پور، حسين، حقوق زن،ص 318

[6] - منبع پيشين ،ص 319

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2

بخش اول – بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي
گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار 11
بند اول- اشتغال زنان در دنيا 14
الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا 14
ب- اشتغال زنان دنيا در بخش‌هاي مختلف 19
بند دوم- اشتغال زنان درايران 23
الف – ميزان اشتغال زنان در ايران 23
ب- اشتغال زنان ايران دربخش‌هاي مختلف 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 30
بند اول- موانع اجتماعي 31
الف- طرز فكر وباورهاي اجتماعي 31
ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعي 32
ج – ازدواج ومسئوليت‌هاي خانوادگي 34
د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان 35
بند دوم- موانع فرهنگي 36
الف – موانع آموزشي 36
ب – ضعف خودباوري و اتكاء به نفس از سوي زنان 38
ج – عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط هاي مختلط 39
بند سوم- موانع اقتصادي 40
الف – ركود اقتصادي 40
ب – شغل محسوب نكردن برخي از فعاليت‌هاي زنان 40
ج – اختلاف دستمزد 41

فصل دوم – اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللي
گفتار اول- اشتغال زنان از ديدگاه اسلام 43
بند اول- كار در اسلام 44
الف – كار درآيات قرآن كريم 44
ب- كار در سنت وروايات 46
ج – كار از ديدگاه فقهي 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلي زنان 49
الف – اشتغال زنان درقرآن 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروايات 51
ج – اشتغال زنان در فقه 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضيات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامي 56
2- عقل،مبناي استنباط منابع فقهي 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بين المللي 59
بند اول – مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111» 61
ب- مقاوله نامه شماره «100» 62
ج – مقاوله نامه هاي شماره «142» و «122»‌ 62
د- مقاوله نامه شماره «103» 63
بند دوم – اسناد بين المللي حقوق بشر 65
الف – منشور سازمان ملل متحد 65
ب – اعلاميه هاي حقوق بشر 65
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر 65
2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر 66
ج – ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر 67
1- ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي 67
2- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي 67
د- كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر 68
1- كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 68
2- كنوانسيون حقوق سياسي زنان 70

بخش دوم – بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW)
و قوانين موضوعه ايران

فصل اول – بررسي اصول عمومي مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني 73
بند اول – حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW) 73
الف – رفع تبعيض و تساوي زن و مرد از ديدگاه كنوانسيون 73
ب- مفهوم حق اشتغال از ديدگاه كنوانسيون 77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسي ايران 78
الف – بررسي حقوق زن از منظر برخي اصول قانون اساسي 78
1- رعايت كرامت انساني و عدالت فردي واجتماعي در مورد زنان 78
2- تساوي حقوق زن ومرد درقانون اساسي 80
ب- بررسي حق اشتغال زنان از ديد اصولي از قانون اساسي 81
گفتار دوم – حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان 82
بند اول – حق برخورداري ازفرصت‌هاي شغلي يكسان دركنوانسيون (CEDAW) 82
بند دوم- حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان در قوانين موضوعه ايران 83
الف – اصل برابري ورود به خدمت عمومي طبق قانون استخدام كشوري 84
ب – ايجاد فرصت‌هاي يكسان براي اشتغال زنان 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسيون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانين موضوعه ايران 89
بند سوم - محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان 90
الف – محدوديت‌هاي عمومي 90
1- عدم مخالفت با اسلام 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومي 90
ب- محدوديت‌هاي اختصاصي 91
1- اشتغال به كارهاي زيان آور،خطرناك، سخت وحمل بار بيش از حد 91
2- اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن 92

گفتار چهارم – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام وامنيت شغلي 96
بند اول- حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام 96
الف – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام در كنوانسيون (CEDAW) 96
ب- حق برخورداري برابر از ارتقاءمقام در قوانين موضوعه ايران 97
بند دوم – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي 100
الف – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در كنوانسيون (CEDAW) 100
ب – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در قوانين موضوعه ايران 101

گفتار پنجم –حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تامين اجتماعي 103
بند اول – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي 103
الف – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كار مساوي در كنوانسيون (CEDAW) 103
ب – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي درقوانين موضوعه ايران 105
بند دوم – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر 107
الف – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر در كنوانسيون (CEDAW) 108
ب- حق برخورداري از تامين اجتماعي برابردرقوانين موضوعه ايران 109

فصل دوم – بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان 117
بنداول- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در كنوانسيون (CEDAW) 117
بند دوم- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي‌ زايمان در قوانين موضوعه ايران 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و زايمان 120
بند اول – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و
زايمان در كنوانسيون (CEDAW) 120
بند دوم – استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و
زايمان در قوانين موضوعه ايران 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين 134
بند اول –ارائه خدمات حمايتي به والدين در كنوانسيون (CEDAW) 134
بند دوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين در قوانين موضوعه ايران 139

گفتار چهارم- برخورداري از حمايت در زمان بارداري 143
بند اول- برخورداري از حمايت درزمان بارداري در كنوانسيون (CEDAW) 143
بند دوم – برخورداري از حمايت درزمان بارداري در قوانين موضوعه ايران 145

بخش سوم – بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي
در كنوانسيون (CEDAW) وقوانين موضوعه ايران

فصل اول- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW) 150
گفتار اول – برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون(CEDAW) 151
بند اول- برابري زن به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در سطح ملي 151
بند دوم – برابري زن ومرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در سطح بين المللي 160
الف – توصيه كلي شماره 8 161
ب –توصيه كلي شماره 10 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابيري خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي 165
بند اول- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- نايروبي 165
بند دوم- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- پكن 167

فصل دوم- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران
گفتار اول – جايگاه زنان در نهاد رهبري 178
بند اول – رهبري 178
بند دوم- شوراي رهبري 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182

گفتار دوم – جايگاه زنان در قواي سه گانه(مجريه، مقننه،قضائيه) 184
بند اول-قوه مجريه 184
الف – رياست جمهوري 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شوراي اسلامي 190
ب- شوراي نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائيه 195
الف- قضاوت 195
ب – رياست قوه قضائيه 202

گفتار سوم – جايگاه زنان در نيروهاي مسلح 204
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نيروي انتظامي 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209

نتيجه 213
پيوست 223
فهرست منابع 257
فهرست جداول
جدول شماره 1:
نرخ مشاركت نيروي كاربه تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان طي سال‌هاي 98-1989 16

جدول شماره 2:
ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران 24

جدول شماره 3:
توزيع نسبي جمعيت فعال برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سال‌هاي 75-1355 26

جدول شماره 4:
توزيع نسبي جمعيت شاغـــــل دربخشهاي عمده فعاليت برحسب مناطـــــق به تفكـــيك‌ جـــنس‌
طي سال‌هاي75-1355 28

جدول شماره 5:
توزيـــع مستخدمان كـشوري دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغيـــــرمشمول قــانون
استخدام كشوري برحسب جنس درسال‌هاي 1365 و1374 29