به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- ارتكاب جرم در حال خواب
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
- تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید
- دانلود مقاله کامل مکان یابی فضاهای آموزشی
- بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه
آخرین مطالب
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- تحقیق جامع درباره ی طراحی سایت با flash و front page
- تحقیق اصول پرورش کرم ابریشم
مطالب تصادفی
- بررسي شروط مندرج در قرار دادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آنها با نظام فقهي و حقوقي حاك
- دانلودبررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و م
- دانلود پایان نامه و تحقیق د رمورد قانون نحوه محكوميت هاي مالي-تعداد صفحات 175 ص -فرمت word ورد
- تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی
- دانلود بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق
- بررسی نظام حقوقي حاکم بر تغييرات ژنتيکي در چارچوب حقوق بين الملل بشر
- مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایرانword
- بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفها
- بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری
- پایان نامه نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 181
ورودي امروز گوگل : 5
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 2
اي پي : 34.204.186.91
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
![]() اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زناناشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي يكي از مسائلي مي باشد كه همواره از سوي طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ زيرا عليرغم اينكه زنان در ساليان اخير، در زمينه بهره گيري از حق اشتغال توفيقات زيادي بهدست آوردهاند؛ لكن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتي و سياسي ( بهويژه در سطوح بالا) موفقيت چنداني كسب كنند. در كشورهاي اسلامي نيز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي درحد پاييني قرار دارد. در اين زمينه اين كشورها را به 3 گروه ميتوان تقسيم كرد: گروه اول، شامل كشورهايي مثل عربستان وكويت مي باشد، كه زنان به علت وجود موانع حقوقي وغيرحقوقي حتي در احراز سمتهاي دولتي وسياسي در سطوح متوسط نيز با مشكلات فراواني مواجه هستند. گروه دوم، شامل كشورهايي چون عراق،مراكش و ايران ميباشد، كه اگر چه در قوانين خود، احراز مناصب عالي كشور را براي همه افراد اعم از زن ومرد پيش بيني كردهاند، لكن زنان به علت موانع عمدتا غيرحقوقي، توفيق چنداني در اشغال چنين پستهايي نداشتهاند. هر چند اين كشورها توانسته اند در سطوح متوسط، برابري ميان زنان و مردان را درحد نسبي ايجاد كنند. گروه سوم : شامل كشورهايي چون سوريه، اندونزي ومالزي مي باشد. اين كشورها كه نسبت به ساير كشورهاي اسلامي به حضور زنان درمشاركت سياسي توجه بيشتري نشان دادهاند، سعي كرده اند از طريق برطرف كردن موانع حقوقي وغيرحقوقي، راه را براي تصدي مشاغل فوق الذكر براي زنان باز كنند، كه اتفاقا در اين زمينه موفقيتهاي زيادي نيز بدست آوردهاند.([1]) به هر حال بايد توجه داشت،درجهان امروزي،عليرغم تمامي پيشرفت حقوق زنان، در اكثر كشورها زنان با موانع متعددي براي حق شركت در حكومت از طريق احراز مشاغل كليدي و عالي رتبه مواجه هستند. از لحاظ تاريخي و فرهنگي اين امر كه سياست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سياسي طبيعتي مردانه مي خواهد، يك ميراث كهن تاريخي است كه در فرهنگهاي مختلف ماندگار شده است. در طول تاريخ زنان خود نيز به اين باور رسيدهاند كه سياست امري مردانه است و با اين باور غلط همواره خود را به حاشيه كشاندهاند. از طرف ديگر زنان به علت مسؤوليت هاي خانوادگي و مشغله فراوان در خانواده و تربيت فرزندان، فرصت هاي بسيار كمتري نسبت به مردان براي پرداختن به امور اجتماعي و سياسي دارند. فقر زنان و وضعيت نابسامان اقتصادي واجتماعي و وابستگي اقتصادي آنها به مردان و درصد بالاي بي سوادي و فقدان آگاهي سياسي ودر نتيجه محافظه كاري سياسي وسياست گريزي زنان كه محصول فقدان سواد و آگاهيهاي لازم است([2]) از عمده ترين موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتي وسياسي ميباشد. اين بخش مشتمل بر دو فصل است، در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW) مورد بررسي قرار ميگيرد و در فصل دوم درباره وضعيت اشتغال زنان ايراني در مناصب مهم دولتي و سياسي بحث ميكنيم.
فصل اول- بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتيو سياسي در كنوانسيون (CEDAW) اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي وسياسي،يكي از مباحثي مي باشد كه همواره از سوي برخي از اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته است. ضمنا در اين زمينه فعاليتهاي گستردهاي توسط مجمع عمومي ملل متحد، شوراي اقتصادي واجتماعي و كميسيون مقام زن با همكاري سازمان بين المللي كار و يونسكو انجام شده، كه براساس آن، برنامه هاي بلندمدتي را براي تشويق آموزش سياسي و عمومي زنان و تشويق دولتها به رعايت و تضمين آنها بكار بسته اند. چنين تلاشهايي باعث تشكيل كنفرانسها و وضع كنوانسيونهاي بين المللي شده، كه هريك از آنها به نوعي خواستار حضور هر چه بيشتر زنان در عرصه حكومت از طريق تصدي مشاغل سطح بالاي سياسي ودولتي ميباشند. كنوانسيون (CEDAW) يكي از مهم ترين اسنادي است كه به برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در دوسطح ملي وبين المللي پرداخته و خواستار اتخاذ تدابيري خاص در جهت گسترش حضور زنان در اين عرصه بوده است كه در اين فصل به آن ميپردازيم.
گفتار اول :برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CEDAW) بند اول : برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي در سطح ملي كنوانسيون (CEDAW) در بند «ب» ماده «7» اعلام ميدارد كه : «دول عضو براي رفع تبعيض از زنان درحيات سياسي و اجتماعي كشور كليه اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، به ويژه حقوق زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند كرد»:… 2- مشاركت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتخاب به سمتهاي دولتي و انجام كليه مسئوليتهاي دولتي درتمام سطوح دولت.([3]) چنانچه ملاحظه ميكنيم كنوانسيون مذكور دولت هاي عضو را متعهد مي كند تمام اقدامات لازم را براي حذف تبعيض عليه زنان به عمل آورند وامكان دستيابي به مناصب و مشاغل عمومي و حكومتي در تمام سطوح را براي زنان همانند مردان فراهم كنند. بديهي است اين حق عام و تام، تساوي و برابري جايگاه و موقعيت زنان با مردان در سمت ها ومشاغل قضايي را نيز شامل ميشود. همچنين حق ورود به مشاغل دولتي وسياسي در بند دوم ماده «21» اعلاميه جهاني حقوق بشر پيش بيني شده است كه «هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد». بدين ترتيب اعلاميه مذكور ضمن تأكيد بر حق دسترسي تمام افراد با شرايط مساوي به مشاغل عمومي، تبعيض بر مبناي جنسيت را ممنوع اعلام ميدارد. يكي از مصاديق مشاغل عمومي، منصب «قضاوت» مي باشد.قضاوت يكي از شئون حاكميت به شمار مي رود كه مقامات و مسئولين آن به منظور پشتيباني و احقاق حقوق و تامين آزادي هاي اساسي مردم، از اقتدارات قانوني وسيع و موقعيت اجتماعي جذاب و مورد توجهي برخوردارند. آرمان تساوي حقوق زن و مرد اين اقتدار و موقعيت را براي زنان همانند مردان طلب ميكند.([4]) در اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق مداخله در امور قضايي براي زنان ناشي از همان قواعد مربوط به مشاغل عمومي است،بنابراين اصل كلي تساوي عموم در مقابل قانون ونفي هر گونه تبعيض پيش بيني شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 7) ،زنان و مردان را در شرايط مساوي براي تصدي سمتهاي قضايي يكسان شامل ميشود. همچنين در بند «ج» ماده «25» ميثاق حقوق مدني و سياسي، براينكه هر انساني حق خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده «2» و بدون محدوديت هاي غيرمعقول با حق تساوي،طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود تصريح شده است. در مورد حق قضاوت زنان بايد گفت كه اصل كلي برابري تمام افراد در مقابل قانون و نفي هر گونه تمايز و تبعيض پيش بيني شده در ميثاق «مواد3 و16»، زنان و مردان را در شرايط مساوي براي احراز سمتهاي قضايي يكسان محسوب مي دارد.از لحاظ موازين بين المللي نيز به خصوص در اسناد حقوق بشر، قضاوت به عنوان يك حق مدني و سياسي مطرح است كه زنان نيز مانند مردان بايد بتوانند ازآن برخوردار باشند و مقتضاي برخورداري از تساوي حقوق بين زنان و مردان كه در ميثاق مذكور بر آن تاكيد شده است اين است كه زنان از دستيابي به شغل قضاوت محروم نباشند.([5]) شايان ذكر است كه هفتمين كنگره سازمان ملل متحددرزمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين منعقده در شهر ميلان در اوت 1985 موادي را به عنوان اصول بنيادين استقلال قضايي به تصويب رساند كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز طي قطعنامه شماره 32/40، 146/40 و در همان سال آن را تاييد كرد. به موجب ماده «10» اين اصول، در انتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد، جنس، مذهب، عقيده سياسي با ديگر عقايد… وجود داشته باشد.([6]) علاوه بر اسناد مذكور، در سند كنفرانس جهاني پكن در مورد زنان سال1995 در بند «232» تصريح شده كه «دولتها بايد تضمين كنند كه زنان نيز به مانند مردان حق دارند قاضي و وكيل شوند و ديگر مناصب مرتبط با دادگاه را احراز كنند…» در مقدمه كنوانسيون حقوق سياسي زنان، كه در واقع اولين كنوانسيوني مي باشد كه با هدف شناسايي و حمايت از حقوق سياسي زنان در جهان، توسط سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است مقرر گرديده: «اعضا متعاهد خواهان اجراي اصل مساوات حقوق زنان و مردان در منشور ملل متحد ، با شناسايي اينكه همه حق دارند در حكومت كشور خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شدهاند، شركت كنند واينكه حق دستيابي برابر به خدمات عمومي كشور را دارند خواهان ايجاد تساوي در وضعيت زنان ومردان در بهره مندي و اعمال حقوق سياسي، وفق مقررات منشور ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشري ميباشد.» ماده «2» كنوانسيون مذكور نيز، حق انتخاب شدن زنان براي ارگانهاي دولتي بدون هر گونه تبعيض و با شرايط برابر با مردان را پيش بيني كرده است. در زمينه احراز مشاغل سطح بالاي دولتي وسياسي توسط زنان، ماده «3» كنوانسيون حقوق سياسي زنان اعلام مي دارد: «زنان بايد داراي حق احراز مناصب دولتي واعمال كليه وظايف دولتي تعيين شده به موجب قانون ملي، در شرايط مساوي با مردان بدون هيچ گونه تبعيضي باشند.»
[1] - راسخ نژاد، مريم،“موانع زنان براي اشتغالدر مشاغل دولتي“، مجله پيام زن، شماره 13، 1375، ص18 [2] - مصفا ، نسرين، “نقش مشاركت سياسي در توانا سازي زنان”،مجله سياست خارجي، سال هشتم، شماره 3، 1373، ص 375 [3]- Article7- States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right :.. (b) to participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government; [4] - هاشمي،محمد، ”نگرشي كوتاه برحقوق اجتماعي و سياسي زنان“، زن و حقوق انساني، تهران، انتشارات برگ زيتون ،1379، ص 19 [5] - مهر پور، حسين، حقوق زن،ص 318 فهرست مطالب جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |