به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز سه شنبه 01 مهر 1399
2 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 17
    ورودي امروز گوگل : 1
    افراد آنلاین : 2
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 23.21.4.239
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : سه شنبه 01 مهر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت
مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مقدمه

تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت­های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می­شوند.از این رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین­المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه­گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می­شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می­شود،حاکم باشد.

از همین روست که کشورها سعی بر این داشته­اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمه­ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی­شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحد­الشکل بین­المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده­اند که مخالف قوانین مدنی است.

لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.

در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می­کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحد­الشکل می­باشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاست­های اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی می­کن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه­های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.

پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشه­ها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز می­نماید.

از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات و اندیشه­های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها می­چربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.

برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.

بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه­ایی بررسی می­کنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می­توان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین­المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.

از طرفی اندیشه­های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می­تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه­های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان­نامه­ی حاضر سعی بر این می­شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصولحقوقی بازرگانی بین­المللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.

با در نظر گرفتن موارد فوق پایان­نامه­ی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه می­شود:

فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار می­گیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع می­شود.

در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار می­گیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه می­شود.

مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه می­شود.

در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح می­شود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه می­شود.و در آخر بررسی می­کنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.

نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح می­کنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی می­شود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت می­پذیرد.

تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهره­ی خاصی از تعهد توجه داشته­اند.تقسیم­بندی­های گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیم­بندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشته­های حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمی­آید.

در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را بررسی می­کنیم.

مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد

1-تعریف تعهد:

تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و ... است.[1]

تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار در ماده 183 به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان[2] و کشورهای عربی [3] هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی می­باشد. پس تعهد می­تواند هم در قرارداد و هم در ايقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده می­شود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهدیا دین نامید.

تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است[4]. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین می­کند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط می­شوند.

در حقوق ایران تعهد را می­توان چنین تعریف نمود:

«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»

 

2-ماهیت تعهد:

مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطه­ای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص می­تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد[5].

اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبه­ای از تعهد را که متوجه متعهد­له است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهد­له حاصل می­شود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.

همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی است[6]و یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم[7] و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم[8]، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.[9]؟

از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی می­شوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود می­آید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.

بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و ديگري پدید می­آید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پاره­ای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.

این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانان[10]با توجه به ظاهر پاره­ای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمی­نشود.

3-انواع تعهدات

تقسیم­بندی­های گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیم‌بندی‌ها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشته­های حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.

در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسيمات ذکر نکرده­اند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.

ضابطه­ای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه می­شویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادي به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی می­پردازیم.

 

الف:تعهدات تجاری

همانطور که گفتیم تعهدات تجاری با این عنوان در قوانین وجود ندارد. اما به این معنی نیست که قانونگذار به چنین امری توجه نداشته است. بر عکس در قانون تجارت برای تمييز چنین تعهداتی از تعهدات مدنی، در موارد 2 ، 3 و 4 به تعریف معاملات و بازرگانی و اعمال بازرگانی پرداخته است. این شیوه تقریباً می توان گفت در همه نظامهای حقوقی کشورها رعایت شده است، و جهت تعیین حوزه قانون تجارت و آثار مترتب بر اعمال تجاری مورد توجه قرار گرفته است.

ماده 2 ق.ت. معاملات تجاری را معرفی می کند. توجه به این نکته لازم است که ماده مذبور بین معاملات تجاری و فعالیتهای تجاری تفاوتی قائل نیست. و این دو عمل تجاری را در یک ماده با هم مخلوط کرده است. لذا اصطلاح معاملات تجاری در مورد تمام بندهای دهگانه مذکور در ماده 2 قانون تجارت صدق نمی­کند[11]. بنابراین فعالیتهای تجاری در حقیقت در عمل معامله تجاری محسوب نمی شوند. مثلاً: تصدی به حمل و نقل، عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی، عملیات صرافی و بانکی و عملیات بیمه­بحری و غیربحری و کشتی­سازی فعالیتهایی هستند که قانونگذار بنابه مصالحی آن فعالیتها را تجاری معرفی کرده است. ولی این فعالیتها در واقع معامله محسوب نمی‌شوند. هرچند برای فعالیت در عرصه‌های مذکور مبادرت به انجام معاملات تجاری ناگزیر است. اما صرف تصدی به هر یک از عملیات مذکور معامله محسوب نمی شود.

به هر حال معاملاتی از قبیل خرید و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد و یا معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد و یا خرید و فروش کشتی در واقع معاملات تجاری محسوب می­شوند. صرف نظر از اینکه انجام دهنده آن تاجر باشد یا غیر تاجر.

ماده 3 قانون تجارت نیز اعمالی را معرفی می­کند که در صورتي كه شخص تاجر آن اعمال را انجام دهد به تبع شخص تاجر اعمال مذکور نيز جزء معاملات تجارتی محسوب می­شود، و ماده 1 همان قانون تاجر را چنین معرفی می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد» و همانطور که گفتیم معاملات تجاری نیز در ماده 2 احصاء شده است.

حال طبق ماده 3 قانون تجارت که مقرر می دارد:

«معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین يا یکی از آنها تجارتی محسوب می­شود:

1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک­ها.

2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می­نماید.

3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می­نماید.

4- کلیه معاملات شرکتهای تجاری.»

شرح و تفصیل هر یک از موارد فوق از حوصله این مقال خارج است و توضیحات مربوطه را باید در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.

بنابراین معاملاتی که توسط تاجر و در حدود ماده 3 ق.ت. انجام می­گیرد معاملات تجارتی محسوب می شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.

نهایتاً براي تشخیص تعهدات تجاری از تعهدات مدنی باید به ضوابطی که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودی که بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون تجارت منعقد می شود را عقد و تعهدات تجاری ناميد. قانون تجارت ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی احکام و اصول خاصی تعهدات تجاری را بیان نکرده است. و از این جهت خلاء قانونی کاملاً محسوس است و این نظر را القاء می کند که با وجود تفاوتهای عدیده‌ايی كه بین احکام مربوط به این تعهدات وجود دارد، هنوز در ایران باید به نظریه وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پایبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاری و صنعتی شدن جوامع و از همه مهمتر از بین رفتن تاثیر بازار سنتی در سیاست اقتصادی کشور نياز به احكام خاص قانون تجارت بيش از هر لحظه ديگري احساس مي شود. خصوصاً اینکه قوانین مدنی نیز در قالب سنتی خویش پاسخگوی نیاز کلان اقتصادی حال حاضر نیست.

ب:تعهدات مدنی

تعهدات مدنی در قانون مدنی با این عنوان تعریف نشده است، قانون مدنی تعریف عقد را در معنای اعم خود ذکر کرده است. هر چند که این نوع تقسیم بندی در قانون صورت نگرفته است، ولی اکثر حقوقدانان در نوشته های حقوقی، از وجود تعهدات مدنی و تعهدات بازرگانی و تجاری یاد کرده­اند و چنین تقسیم­بندی را نیز پذیرفته­اند.

مع الوصف بنظر می­رسد بهترین تعریف برای تعهدات مدنی، تعریف منفی باشد چرا که نمی­توان تعریف جامع و کاملی در عین حال مثبتی از تعهدات مدنی بعمل آورد. لذا باید گفت: «تعهداتی که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و از مصادیق مواد 2 و 3 و 4 همان قانون نباشد، تعهدات مدنی هستند.»

لذا با ارائه تعریف فوق یک اصل کلی بدست می­آید و آن اینکه اگر در خصوص تعهدی شک کنیم که آیا مدنی است یا تجاری؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نیز نباشد، در اینصورت قاعده عام حکم می­کند که تعهد را تعهد مدنی در نظر بگیریم. زیرا همانطور که گفتیم قانونگذار خود تعهدات تجاری را از مدنی جدا کرده و تعهدات تجاری را در قانون تجارت احصاء نموده است. و این امر دلالت التزامی بر این نکته می کند که اصل، مدنی بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدی بعنوان تعهد تجاری ذکر شده باشد.

 

[1]- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، امیر کبیر،واژه«تعهد».

[2]- امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1380، ص 244.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات ،چاپ سوم، تهران، گنج دانش، 1378، ص 5.

- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ سوم، تهران ، نشر میزان، 1385، ص 71.

- صفایی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ سوم،تهران،نشر میزان،1383،ص4.

- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی جلد اول (تشکیل قرار دادها و تعهدات)، چاپ ششم،تهران، مجد، 1386، ص 42.

[3]- السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، ج1، بیروت، داء الحیاء تراث العربی،1990، ص 113.

- الجمال، مصطفی، احکام الالتزام، قاهره ، الجار الجامعیه، 1991، ص26.

[4]- David m.walker, The oxford companion 80 law, U.S.A, oxford university. 198,”obligation” p.897- Henry camplell Black , M.A.Black’s Law, Dictionary , 8th ed, west publishing.

C.1990, “obligation: p: 1104

[5]- صفایی. سید حسین، حقوق مدنی، پیشین، ص 5.

[6]- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ هفتم، تهران، انتشارات بهنشر، 1385، ص 21.

[7]- کاتوزیان، ناصر، مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ8، تهران، شرکت انتشار، 1381،ص471.

[8]- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، پیشین، ص 14 به بعد.

[9]- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ص 65 به بعد.

[10]-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،پیشین،ص21.

[11]- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (معاملات تجاری)، چاپ 5، تهران، سمت، 1383، ص 60.

مقدمه..............1

فصل اول: کلیات................5

مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات6

1-تعریف تعهد.6

2-ماهیت تعهد.7

3-انواع تعهدات...................8

مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد11

1-تعریف ایفای تعهد.........12

2-ماهیت ایفای تعهد..........13

فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد.......17

مبحث اول:کلیات..............18

گفتار اول:تعریف زمان........19

گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان.........20

گفتار سوم:تعریف مکان......24

مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت...25

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است.26

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است...............28

بند اول:قانون تجارت ایران.29

بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی...................30

الف:کنوانسیون بیع بین¬المللی-(1980)وین...........30

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین-المللی(unidirot)...........32

ج:کنوانسیون ژنو(1930)..............34

د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی..................36

مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت..38

گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است...........38

گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است.....42

مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری.................45

گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی.............46

گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت.47

مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت.....48

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی................48

گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت............49

بند اول: حقوق تجارت ایران...................49

بند دوم: سایر نظامهای حقوقی................51

الف:کنوانسیون ژنو(1930)..51

ب:کنوانسیون وین(1980)52

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین-المللی(unidirot)...................55

چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی....55

ی:حقوق برخی کشورها...56

فصل سوم:ایفای دین.......60

مبحث اول:کلیات...............61

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر..........62

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب...63

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی...............65

مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت................69

گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است..............69

گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است73

فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها................79

مبحث اول:مسئوولیت-ها......80

گفتار اول:کلیات.................81

بند اول:تعریف تعهدات مشترک..............81

بند دوم:انواع تعهدات مشترک.................83

گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت........89

بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی.............90

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت......93

مبحث دوم:ضمانت اجراها...................100

گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها...................100

بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات...............101

الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند............101

ب: ضمانت اجرای قراردادی................112

بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس............115

بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین..........130

بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بین-المللی............132

بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی136

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت............139

بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی.....139

بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت ...................141

مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجه-التزام).....146

گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه-التزام........................146

گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران......147

گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه .........149

نتیجه:..............156

منابع و مآخذ:..159

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 112 | تاریخ : سه شنبه 24 اسفند 1395 زمان : 14:3 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی