به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران
- دانلود بررسي سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق
- دانلود بررسی نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین الملل
- کارتحقیقی اهداي جنين دیدگاه حقوق و فقهای شیعه
- بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
- بررسی رويكرد فقها به موسيقي و احكام آن در فقه اماميه
- بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی
- بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
- دانلود بررسي ماهيت حقوقي مزايده
- بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 110
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.214.184.223
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران
![]() اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایراناصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران 1-1- مقدمه یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است. قانون مدنی در ماده 185 مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده 186 همان قانون مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» . در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می باشد. حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می نماید، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آنها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است. به هر شکل، باید دید در پشت چهره هر عقد یا ایقاع چه چیزی نهفته است که موجب می گردد بعضی از آنها لازم و برخی جایز باشند . همان طور که می دانیم فقها اصل لزوم را در عقود مطرح و به اثبات رسانده اند و هر آنچه از دلایل گفته شده برمی آید، مربوط است به عقود، لذا برای اینکه بررسی نماییم که آیا اصاله الزوم در ایقاعات وجود دارد یا نه، باید مبنای این اصل را آنگونه که مطرح شده، بازگویی نماییم و در پی آن به نقد و ایراد و مبنای آن بپردازیم. در واقع امکان امعان نظر در ایقاعات جز از راه بررسی آن در عقود ممکن نیست. زیرا وجه تمایز این دو عمل حقوقی در اراده انشایی آن خلاصه می شود که در عقد با دو اراده اثر حقوقی به وجود می آید و در ایقاع تنها به یک اراده کارگزار خواهد بود . بنابراین، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود. 1-2- بیان مسأله ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آنها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آنها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آنها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آنها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد . تفسیر تاریخی ماده 219 ق،م ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده 1134 ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آنها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آنها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می باشند؛ آنها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی کرده است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد. دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق،م می باشد. وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده 219 ق،م؛ لازم الوفا می باشد. ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام بدست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانونگذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم. 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق بحث در مورد لزوم وجواز در باب اعمال حقوقی به خصوص ایقاعات که قانونگذار کمتر به آن پرداخته، ضروری می نماید که با شناخت دقیق به این مهم دست یافت چراکه با شناخت مبنای لزوم و جواز آثار و نتایجی بدست می آید که آن مهمترین بخش قواعد عمومی است . پس از آنجا که نظریات و اختلافات بسیاری در این مورد وجود دارد و نیز اینکه اصل لزوم چگونه به وجود آمده و بر چه مبنایی استوار است و همچنین از آنجایی که قانونگذار حکم برخی را مشخص و برخی را بلاتکلیف رها نموده است و اینکه ما در این دسته اخیر چه تکلیفی داریم و آیا بایستی به اصل لزوم تمسک کرده و حکم به لزوم آن دهیم و پاره ای از سوالات دیگر که اهمیت این مسائل باعث شده با یک ریشه یابی درست به واقعیت دست یابیم. 1-4- سؤالات تحقیق 1-4-1- سؤال اصلی آنچه در این تحقیق باید بررسی و هدف این پایان نامه را بیان می کند پاسخ به سؤالات اصلی ذیل است: الف : آیا اصل لزوم در ایقاعات جاری است؟ ب : آیا ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم می باشد یا خیر؟ 1-4-2- سؤال فرعی پ : آیا ضابطه مشخصی برای شناخت لازم و جایز بودن ایقاعات می توان تصور کرد؟ 1-5- فرضیه ها الف: به نظر می رسد آنگونه که اصل لزوم در عقود بحث شده دارای اشکالات اساسی و مهم است و استناد به این اصل محل تردید و جای تأمل بیشتر دارد و در ایقاعات به سکوت و در مواقعی حکم به عدم شمول آن می شود. پس هم در ایقاعات و هم در عقود، در صورت تردید میان (لزوم و جواز) باید اثر حقوقی هر کدام را جستجو و تبیین کرد . ب: اصل لزوم چه در فقه و چه در قانون مدنی مبنایی ندارد و ماده 219 قانون مدنی بیانگر اصل لزوم به معنای (غیر قابل فسخ بودن) نیست. پ : با شناخت ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات می توان به لزوم و جواز آنها حکم کرد. 1-6- اهداف تحقیق 1-7- ساختار تحقیق..............................................................................5 فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه طرح بحث.........................................................................7 2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع. 9 2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع. 10 2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی.. 10 2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن. 12 2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات... 14 2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد. 15 2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه. 15 2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه. 16 2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز. 17 2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز. 18 2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق.. 20 2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه. 20 2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق.. 21 2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق.. 21 2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن. 22 2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی.. 22 2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی.. 22 2-3-2-6- فوری و مستمر بودن. 24 2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر. 24 2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر. 24 2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط.. 24 2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط.. 25 2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات... 26 2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات... 27
3-1- معنای اصل در قاعده لزوم. 29 3-1-1-3-1- تعریف استصحاب... 31 3-1-1-3-2- عناصر استصحاب... 31 3-1-1-3-3- اقسام استصحاب... 32 3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم. 34 3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35 3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند. 36 3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد. 38 3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم. 39 3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول. 39 3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 40 3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 41 3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض»43 3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول. 43 3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم. 44 3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم. 44 3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم. 44 3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع»45 3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول. 45 3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 46 3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 46 3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم »47 3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول. 47 3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم. 47 3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ»48 3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول. 48 3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم. 49 3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم. 49 3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ»49 3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول. 50 3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم. 50 3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم. 50 3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم. 50 3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم. 50 3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول. 51 3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم. 51 3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم. 52 3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم. 52 3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول. 53 3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم. 54 3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم. 55 3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی.. 59 3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان. 59 3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم. 61 3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی.. 61 3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال. 62 3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی.. 62 3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی.. 64 3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم. 64
فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات 4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند. 69 4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی.. 71 4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء. 72 4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز. 73 4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات... 73 4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر. 74 4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر. 75 4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز. 77 4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات... 77 4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات... 78 4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق.. 78 4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء. 80 4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض.... 80 4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض.... 80 4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق.. 81 4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق.. 82 4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)82 4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت... 82 4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه. 83 4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض.... 83 4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه. 85 4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه. 86 4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه. 86 4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون. 88 4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی.. 88 4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت... 88 4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن. 89 4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء. 89 4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی.. 90 4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه. 90 4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن.. 90 4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی.. 91 4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی.. 91 4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی.. 92 4-3-2-2- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر. 94 4-3-2-3- برخی از مصادیق رجوع. 94 4-3-3- عزل وکیل و استعفای وکیل.. 96 4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل. 97 4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل.. 97 4-3-4- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ. 99 4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض..... 102 4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق.. 103 4-5-1- تعهد به سود ثالث... 103 4-5-1-1- تعریف و صورت ایجاد تعهد. 104 4-5-1-2- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث... 104 4-5-1-3- قلمرو ماده 196 ق.م. 104 4-5-1-4- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث... 105 4-5-1-5- رَد تعهد از سوی ثالث... 105 4-5-1-6- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث... 106 4-5-2- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ. 106 4-6- ایقاعات مربوط به وصیت... 108 4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات... 109 4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث... 110 4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث... 111 4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث... 111 4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی :111 4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی :112 4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث :112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها نتیجه گیری..........................................................................115 منابع و مآخذ منابع فارسی. 120 جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |