به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

مقدمه

مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.

بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.

از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.

بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

پرسش‌های پژوهش:
غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:
الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟
ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟
ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟
فرضیه پژوهش:
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را می‌توان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آن‌ها مبادرت به وضع مقررات می‌نماید از جمله قانون و ضرورت‌های اجرایی؛ و اما دسته‌ی دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمی‌توان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم می‌نمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیت‌های شکلی.

عنوان صفحه

مقدمه 1

ـ پرسش‌های پژوهش 3

ـ فرضیه پژوهش 3

ـ هدف پژوهش 4

ـ پیشینه پژوهش 4

ـ روش تحقیق 5

فصل اول: کلیات ...6

مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا ...8

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها 9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9

ب: رویکردهای تفکیک قوا 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی) 13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی) 16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی) 19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی 21

الف: معیار ساختاری یا شکلی 21

ب: معیار ماهوی یا مادی 22

بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی 24

الف: دکترین حکومت مجلس ...24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ...25

مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت ...27

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن...28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ..31

ب: انواع صلاحیت ...33

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت...38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ...40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ...42

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ...43

بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ...44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ...45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ...48

مبحث اول ـ قانون...50

بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری ...51

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا...58

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ...63

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ...68

مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی ... 71

بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ...75

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا ...80

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه ...82

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ... 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ..88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا ...90

بند اول: صلاحیت های قوه مقننه ...93

الف: صلاحیت قانون گذاری ...94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ...101

ج: صلاحیت نظارت ...108

بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ...112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ...115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) 123

ج: صلاحیت شبه قضائی ...135

مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ...137

مبحث سوم ـ رویه قضایی ...139

بند اول: مفهوم رویه قضایی .139

بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا...141

بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ...143

بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران ... 144

فرجام ... 148

فهرست منابع فارسی ...152

فهرست منابع لاتین ...159

چکیده به زبان انگلیسی ...163