رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد

مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

1-بیان مساله

از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.

3-سوابق تحقیق

در مورد رویه قضایی و جایگاه آن در شرایط متفاوت و پاره ای از مسائل مربوط به آن تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت گرفته است که نمونه های ذیل در سایت ایران داک مشاهده شد :

1- پایان نامه تحت عنوان "بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران" توسط دانشجوی کارشناسی ارشد سید مرتضی نعیمی در سال 84 به استاد راهنمایی امیرحسین فخاری انجام یافته که در آن به بررسی و توضیح و تفسیر اطلاعات حقوق بازرگانی در رویه قضایی پرداخته است.

2- پایان نامه " رویه قضایی از منبع فرعی تا منبع اصلی" توسط دانشجوی کارشناسی ارشد امیر ارسلان رسول پور در سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی با راهنمایی استاد سیدقاسم زمانی انجام یافته و در آن رویه قضایی را همگام با اتفاقات ایستا و پویا و قابلیت نقش آفرینیِ رویه قضایی در جریانات حقوقی، در حال حرکت به سمت منبع اصلی حقوق دانسته است.

4-اهداف تحقیق

هدف کلی: روشن نمودن کیفیت جایگاه رویه قضایی در تفسیر قرارداد و لزوم کاربرد آن

هدف ویژه و کاربردی: بسترسازی و تسهیل برای کاربرد رویه قضایی توسط قضات در دادگاه ها بعنوان منبع اصلی

5-سؤالات تحقیق

1- لزوم تفسیر قرارداد چیست؟

2- جایگاه رویه قضایی در تفسیر ، طریقیت دارد یا موضوعیت؟

3- آیا می توان دادرس را به عنوان مفسر قانون در قرارداد توسط رویه قضایی صالح دانست؟

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات تحقیق.. 3

1-بیان مساله. 4