به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

پایان نامه با موضوع بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن 128 ص فایل ورد

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن 128 ص فایل ورد

جعل عنوان نمايندگي بيمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته‌ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه مي‌گردد.

بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث

پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارت‌ها از يك سو گام‌هايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد.

بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينه‌هاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصه‌هاي بين‌المللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيان‌ديدگان و به نوعي بيمه‌گذاران به تنهايي كفايت نمي‌كند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر مي‌ رسد.

همانطور كه بورگ كنشت حقوق‌دان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايده‌اي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از به‌كار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان مي‌افتند و از هستي ساقط مي‌شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نمي‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنين انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها از سال‌هاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب گرديد. به نظر مي‌رسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات بين‌المللي زمينه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زماني قانون فوق در رديف دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 مي‌باشد و همان‌طور كه از نامش مستفاد مي‌شود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانون‌گذار براي اولين مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليه‌اي كه هدايت در رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داخلي بيمه نمايند.

اين قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمه‌هاي اتومبيل‌هاي مختلف تبيين نموده است. لازم به توضيح است كه آئين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 28/12/1347 تصويب گرديد.

وجود استقبال گسترده مردم از بيمه‌هاي شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌هاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ مي‌دهد و خسارت‌هاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت‌هاي بيمه در قبال حق بيمه اندك دريافتي به بيمه‌گذاران پرداخت مي‌گردد، وسوسه‌هاي زيادي را در افراد مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت بيمه از طريق تقلبات ايجاد مي‌كند.[3]در بيشتر كشورها بيمه‌گران اتومبيل در موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از مشتريان مي‌گردد و از سوي ديگر زيان‌ده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است كه از سود شركت‌هاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه اينگونه بيمه‌ها را محدود نمايند.

از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفاده‌هاي نامشروع در اين رشته بيمه‌اي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني گذارد به طوري كه هم‌اكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركت‌هاي بيمه درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوع‌تر از ديگر رشته‌هاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمه‌هاي ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازل‌تري از تقلب در مقايسه با بيمه‌هاي اتومبيل را دارا مي‌باشند. آماري در خصوص تقلب‌هاي كشف نشده قابل ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌هاي بيمه‌اي را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمه‌اي كاري غيردقيق است. بسياري از كلاهبرداري‌ها گزارش يا اثبات نمي‌شوند.بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم نمي‌شوند. اين عدم دقت يكي از بزرگ‌ ترين مشكلاتي است كه بيمه‌گران در مبارزه با اين معضل با آن مواجه مي‌شوند.[4]