به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز شنبه 29 شهریور 1399
1 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 81
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.228.10.17
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : شنبه 29 شهریور 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

مقاله 85-مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي 640 ص

مقاله 85-مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي 640 ص
مقاله 85-مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي    640 ص

مقاله 85-مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي 640 ص

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسووليت

بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعريف دولت

1-1) اجتماع سياسي

2-1) اقتدار سياسي

3-1) تعريف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتني بر رضايت

1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت

2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي

1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز

2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك

3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو

2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي

2-2-2) هگل و دولت اخلاقي

3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده

3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت

4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسووليت

گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت

1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي

2-1) هابز و عدالت قراردادي

3-1) بنتام و عدالت فايده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت

6-1) نظريه عدالت رالز

7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت

8-1) هايك و نفي عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

1) ايالت كبك

2) كشور كانادا

3) جمهوري فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت

1-2) سوسياليسم : راه بردگي

2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت

1-3) مفهوم ايدئولوژي

2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت

3-3) دولت اسلامي ايران

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

فصل دوم: مسووليت مدني دولت

بخش نخست: تقصير دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت

1-1) از مسووليت تا تقصير

2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري

1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»

2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي

3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري

گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت

1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)

1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري

2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري

3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي

4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري

5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني

3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسير زباني خطاي اداري

1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت

1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت

2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت

3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت

1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت

2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت

3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت

بخش دوم: رابطه سببيت

گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت

1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك

2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط

3-1) نظريه سبب مناسب

4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت

1-2) تقصير زيان ديده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت

1-3) خطاي سنگين

1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت

1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين

1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي

2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري

2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده

2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت

1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي

4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي

5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود

6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود

7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس

8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني

3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين

1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار

1) دلايل فرعي

2) دليل اصلي : دشواري فعاليت

2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار

2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطاي عمدي دولت

1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري

2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد

2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادي

1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي

2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)

3-2) خسارت معنوي

4-2) زيان جسمي

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار

1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري

2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار

1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده

3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري

1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري

2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري

2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا

2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن

1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت

2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت

1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير

2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي

3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم

گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها

1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت

1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت

1) زيانديده مستقيم

2) مشمولان زيان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت

1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص

2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام

3-3-1-4) نظام قضايي مختلط

2-4) چگونگي جبران خسارت

بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير

گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت

1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت

2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت

گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت

1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت

2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي

3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي

5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري

چكيده و سخن آخر

 

 

 

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و... باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و ... بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.

همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.

در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.

بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: 1) تقصير 2) خسارت 3) رابطه سببيت، 4)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آنها ديده نشد.

 

 

 

 

 

فصل اول:

دولت و مسئوليت

 

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئوليت آن به مفهوم سياسي كلمه اختصاص دارد. اين فصل در دو بخش مورد بررسي قرار گرفته است. بخش نخست، ويژه تعريف و تحليل منشأ و ماهيت دولت است و در بخش دوم از غايت دولت سخن به ميان آمده است.

بي‌ترديد بحث از مسئوليت دولت و در نهايت مسئوليت مدني دولت پيش از شناخت ماهيت و منشأ آن به صورت عميق و دقيق ميسر نيست. از سوي ديگر، دولت نهادي سياسي است كه با قدرت و اقتدار سياسي عجين شده است. از اين رو، تحليل ماهيت و منشأ آن بدون احاطه بر نظريه‌هاي مطرح شده در فلسفه سياسي امكان پذير نيست. مبنا قراردادن هر يك از اين نظريه‌ها كه درك خاصي از ماهيت دولت را بيان كرده است، در توسعه يا تحديد مسووليت دولت تاثير بسزايي دارد. براي مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعي از نوع روسويي آن بدانيم، بنابر تحليلي كه روسو از آن نموده است، نقش دولت بيش از همه در حمايت از برابري اعضاي جامعه تجلي مي‌يابد و در عين حال كه اعضا جامعه با عقد قرارداد ميان خود و دولت حاكم بر جامعه را ايجاد كرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادي خود، يعني دولت را نيز دارا هستند. از اين رو، مطابق اين نظر هر زمان كه دولت از چارچوب نقش خود كه حمايت از برابري اعضا جامعه است، خارج شود، مرتكب تقصير شده است. اين تحليل بر مفهوم محدودتر مسئوليت نيز كه همان مسئوليت مدني دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئوليت مدني دولت را مي طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پديده طبيعي و در عين حال مطابق نظريه‌هاي ماركسيستي حاصل اجبار طبقاتي و ابزار طبقه حاكم جامعه براي استثمار طبقه محكوم بدانيم، مسئوليت پذير كردن آن و در تحليل نهايي، انتساب تقصير به چنين دولتي بسيار دشوار است و مسئوليت مدني اين دولت خود به خود با تفسير مفيق روبرو مي گردد.

پس بحث از ماهيت دولت در آغاز مطلب، تحليل ما از مسائل مرتبط با مسئوليت مدني دولت را دقيق تر و در عين حال آسان تر مي سازد. از اين رو، با همين پيش فرض بخش نخست را آغاز مي كنيم.

بخش نخست: «تعريف دولت و منشأ آن»

همچنانكه پيش از اين گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زير دو عنوان: 1) تعريف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجايي كه تعريف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سياسي مهم، يعني اجتماع سياسي (Political community) و اقتدار سياسي (Political authority) است، پيش از آنكه تعريفي از دولت به دست دهيم، دو نهاد پيش گفته را در گفتار اول، زير دو عنوان بررسي خواهيم كرد. از سوي ديگر، تفكيك دو مفهوم دولت سنتي از دولت مدرن در فلسفه سياسي معاصر اهميت فراواني دارد كه نتيجه آن بيش و پيش از همه در مسايل مربوط به مسئوليت دولت آشكار مي شود. از اين رو، پس از تعريف دولت در عنوان سوم، عنوانهاي چهارم و پنجم را به تفكيك به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبناي نظريات ماكس وبر اختصاص خواهيم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ويژه نظريه هايي است كه درباره منشأ دولت مطرح شده است. اين نظريه ها را در يك تقسيم بندي كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد: اول، نظريه هاي مبتني بر رضايت، با اين توضيح كلي كه اقتدار سياسي كه وجه بارز هر دولتي است، حامل رضايت است. و دوم، نظريه هاي مبتني بر طبيعي بودن دولت، با اين بيان كلي كه دولت پديده اي طبيعي مانند ديگر پديده هاي طبيعي است كه مصنوع انسان نيست و خارج از اراده بشري متولد شده است. اما در درون هر دسته نظريه هايي جاي مي گيرد كه هر چند در توصيف كلي با يكديگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهاي چشمگيري هستند، به طوري كه تبعيت از هر يك از آنها نتايج كاملاً متفاوتي به ويژه در ارتباط با بحث مسئوليت به بار مي آورند. پس گفتار دوم را در زير دو عنوان «نظريه هاي مبتني بر رضايت» و «نظريه هاي طبيعي گرايانه» مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در هر يك از اين عنوانها نظريه‌هاي خاص مرتبط با هر دسته را تشريح خواهيم كرد.

گفتار نخست: تعريف دولت

1-1) اجتماع سياسي: اجتماع سياسي معادل اصطلاح plitical community است. به طور كلي community در زبان انگليسي داراي سه تعريف متفاوت است. اول، به اجتماعاتي اطلاق مي شود كه آگاهانه برپا مي شوند و افراد طبق قرارداد يا توافق به آنها مي پيوندند. در معناي دوم community اجتماعي است از افراد با علائق ومنافع و نيز رفاه و سعادت مشترك. در اين معنا اجتماع مي تواند كوچك يا حتي به بزرگي ملت باشد. community در معناي سوم عبارت از اجتماعي است كه افراد آن بنا به علايق كامل شخصي و در مورد خاص كه بيشتر بنابر تقسيم كار است، گردهم مي‌آيند.[1]

براي آن كه اجتماعي زمينه سياسي شدن پيدا كند، بايد واجد خصايصي باشد. اين خصايص را مي توان به ترتيب زير برشمرد:

1) وجود انسانهايي به عنوان جمعيت به ميزاني كه در نظر عرف و واجد اين عنوان تلقي گردند.

2) وجود قلمرو جغرافيايي خاص با حداقل وسعتي كه قابليت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. اين ويژگي پس از ويژگي نخست كه سبب تشكيل هر اجتماع است، مهمترين خصيصه اجتماعي است كه زمينه سياسي شدن را پيدا مي كند. حق مالكيت در ميان انسانها نيز كه در تاريخ ابتدا با حق مالكيت بر زمين آغاز شده است، از همين خصيصه سرچشمه مي گيرد.[2]

3) وجود تفاهم متقابل ميان انسانهايي كه اعضا اجتماع را تشكيل مي‌دهند. به اين معنا كه اعضاء چنين اجتماعي قادر به درك انتظارها، آرمانها و نيازهاي يكديگر باشند. قابليت تفاهم اسباب مختلفي دارد كه از جمله آنها مي توان زندگي در جوار يكديگر، داشتن دشمن و نيازهاي مشترك، و وجود موانع مشترك براي ادامه حيات را برشمرد.[3]

4) وجود اشتراك منافع در ميان اعضا اجتماع. منفعت در اينجا در معناي گسترده آن بكار مي رود. به عبارت ديگر، هم نيازها و سودهاي مورد انتظار اعضا را شامل مي شود و هم منفعت ناشي از رفع موانع مشترك و زيان جمعي را در بر مي گيرد. اين منفعت مي تواند جنبه معنوي هم داشته و آرمانهاي اجتماع را نيز شامل شود. البته در نظريه‌هاي ماركسيستي بيشتر توجه معطوف به منافع مادي به مفهوم اقتصادي آن است. اما در نظريه هاي كثرت گرايانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظريه فايده گرايي بنتهام بحث اشتراك منافع در تحليل نقش دولت اهميت به سزايي دارد كه در جاي خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

5) استمرار و تداوم دو خصيصه پيشين: نبود تداوم در اشتراك منافع و درك متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن مي گردد. به بيان ديگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است كه آن را از حالت موقتي و گذرا بودن خارج مي‌سازد.[4]

خصايصي كه برشمرده شد حداقل ويژگي هاي لازم هر اجتماعي است كه زمينه سياسي شدن آن فراهم مي شود. اما پرسش اين است چه عنصر اضافي‌اي لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سياسي (political community) شود. پاسخ اين است كه آنچه وصف سياسي به اجتماع مي دهد، مسأله حاكميت است. بدين معنا كه اعضا اجتماع خود را نيازمند فرمانروا يا به تعبير ديگر حاكم مي بينند. اينكه حاكميت چگونه بوجود مي آيد، در گرو بررسي پديده «اقتدار سياسي» است. پس، به عنوان نتيجه مي توان گفت اجتماع سياسي، اجتماعي است كه علاوه بر پنج خصيصه پيش گفته اقتدار سياسي نيز در آن پديد آمده و نزج گرفته باشد.

2-1 اقتدار سياسي[5] چيست؟

اقتدار در دايره المعارف فلسفه سياسي چنين تعريف شده است: «حق انجام دادن عملي، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق كوچكتر ديگر در حكم راندن، بايستي اين واژه از قدرت كه به معناي داشتن توانايي واداشتن به اطاعت است، تميز داده شود.» اما بحث از اقتدار سياسي به طور معمول با اين پرسش آغاز مي شود كه چرا اطاعت مي‌كنيم؟ علت اطاعت ما از نظام سياسي حاكم يا قانون رايج كه ثمره نظام سياسي است و حتي نهادهاي ديگر مانند رسوم اجتماعي و عادت‌ها و آداب خانوادگي چيست؟

همين پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتي اطاعت از سارق مسلحي كه با تهديد ما را مجبور به تسليم اموالمان به خود مي‌كند، مطرح شده است.[6] آيا ماهيت همه اين اطاعتها و فرمانبرداريها يگانه است يا تفاوت ماهوي ميان آنها وجود دارد؟ آيا اين تبعيت ها از ارزش و مشروعيت يكساني برخوردارند و سركشي از فرامين اين نهادها و افراد همه مذموم است يا برخي مذموم و برخي ممدوح؟ آيا ميزان جبر در فرمان هر يك از اين ها يكسان است يا متفاوت؟ آيا قدرت اين نهادها است كه تابعان و فرمانبران آنها را براي فرمانبري اقناع مي كند و به بياني ديگر قدرت حق مي آفريند يا اين شايستگي حكم راندن است كه به آنان حق يا اختيار فرمانروايي مي دهد؟ در فلسفه سياسي هر دو نظر داراي طرفداراني است، يعني منشأ اقتدار سياسي را هم قدرت دانسته اند و هم شايستگي حكم راندن. حتي در برخي موارد قدرت و شايستگي فرمانروايي با يكديگر انطباق مي يابند. در عمل نيز چه بسيار حاكمان كه با تكيه بر قدرت فرمانروايي مي كنند و در برابر آنان با حاكماني روبرو هستيم كه به اعتبار شايستگي خود حكم مي رانند.

اما وجه مشخص اقتدار سياسي هر كدام كه باشد، با تكليف تابعان براي اطاعت از فرمانهاي حاكم همراه است. در هر اجتماع سياسي التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تكرار آن جنبه رواني و اقناعي پيدا مي كنند، به گونه اي كه ديگر ترس از مجازات انگيزه فرمانبرداري نيست، بلكه اين فكر كه چون قانون است، پس بايد از آن اطاعت كنم، علت اصلي فرمانبرداري قرار مي گيرد. بدين ترتيب، نمي‌توان گفت كه چون فرامين قانوني محتواي اخلاقي دارند، انسان را وادار يا به بيان درست تر را ضي به اطاعت مي كنند، بلكه علت اطاعت تابعان از اين رو است كه دستور توسط فرمانرواياني صادر شده كه ملزم به اطاعت از آنها هستند.[7] بر اين مبنا، گفته شده كه اقتدار سياسي امري ذاتاً نامحدود است و در فرضي كه صاحب اين اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظريه هايي براي تحديد قدرت او پرداخته شده است. توصيف اين نظريه‌ها در مباحث آينده خواهد آمد. در اينجا به عنوان نتيجه بايد گفت كه اقتدار سياسي ويژگي بارز اجتماع سياسي است كه پيش از اين اوصاف آن ذكر شد و همين ويژگي است كه آن را از ديگر اجتماع ها متمايز مي‌سازد.

3-1 تعريف دولت

براي دولت تعاريف مختلفي آورده اند، در تحليل زباني از دولت گفته‌اند كه شخصي و عيني كردن مقوله دولت در اين واقعيت نهفته است كه افراد داراي مناصب دولتي به عنوان شخص خود عمل نمي‌كنند، بلكه بر مبناي اختياري كه از قدرت عمومي گرفته‌اند، فعاليت مي كنند. از اين رو، عناويني مانند خدمتگزار، مأمور يا كارمند دولت پديد آمده است و دولت به واسطه مناصبش پديده اي فراشخصي تلقي شده است. خصلت حقوقي اقتدار دولت واقعيتي است كه در پس اين طرز تلقي قرار دارد. شخص خدمتگزار به نيابت از دولت عمل مي كند. بنابراين اشتباه از اينجا ناشي مي شود كه دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقي مي شود و اين مرموزسازي مطلب نتيجه كاربرد الفاظ حقوقي است. واقعيت اين است كه دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتي است و تنها ابزاري است كه مي توان در زمينه هاي مناسب به كار برد.

پس جستجو براي معناي واژه دولت در خارج از اين زمينه بي فايده خواهد بود.[8] آلف روسي، فيلسوف حقوق، در تحليل خود از دولت چنين استدلال كرده كه «اين پرسش كه ما به ازاي خارجي دولت به عنوان موجودي فعال و عامل چيست، پرسش بي معنايي است. اين واژه را نمي توان با واژه ديگري تعريف كرد، بلكه تنها از طريق تعيين شرايطي مي توان به تعريف آن پرداخت كه در آنها احكام راجع به دولت به عنوان فاعل و كارگزار صادق باشند ... معناي واژه دولت دقيقاً همان شرايطي است كه بايد تحقق يابند تا بتوان گفت كه حكمي در خصوص دولت صادق است». اين فيلسوف تحت تأثير قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و رياضي‌دان مكتب فلسفه تحليلي، كه به موجب آن «هيچگاه نبايد درباره معناي كلمه‌اي به صورت مستقل و مجزا پرسش كرد و تنها در متن يك گزاره مي توان چنين پرسشي را پيش كشيد» چنين نتيجه گيري كرده كه شكل دستوري جمله هايي كه حاوي واژه دولت هستند با شكل منطقي آنها تفاوت دارد. از نظر دستوري جمله اي مانند «دولت فلان كس را كشت» با جمله اي مانند «فلان كس خانه‌اي ساخت» يكسان است. زيرا هر دو جمله داراي فاعل مشخصي است. اما از نظر منطقي دولت فاعل بسيار متفاوتي است.[9]

بر تحليل روسي ايراد كرده اند كه مسأله شخصيت حقوقي دولت را كه در سنت فلسفي متفاوتي از فلسفه تحليلي پديد آمده است زير سئوال برده است و پاسخگوي مشكلاتي كه نظريه شخصيت درصدد حل آنها است، نيست. گفته شده كه چگونه مي توان گفت دولت مسئول عملي است، در حالي كه فاقد شخصيت حقوقي است.[10] با اين حال، در پاسخ به ايراد مطرح شده نيز مي توان گفت كه قايل شدن شخصيت حقوقي براي دولت به هدف سامان بخشيدن به آشفتگي ماهوي پديده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعي آن منافات ندارد. شخصيت حقوقي فرضي است كه قانون بر مبناي نظريه‌هاي حقوقي و سياسي كه خود ناشي از برداشت هاي فلسفي از مسأله است، براي توجيه مسايل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسووليت دولت، اعتبار كرده است. اين فرض تا حدي كه مسايل مطرح شده را توجيه مي كند، كاربرد دارد و بيش از ان فاقد كارآيي است. بنابراين به سرشت دولت كه پديده اي انتزاعي است لطمه نمي زند و موجب تغيير آن نيز نمي شود.

بر اين مبنا و با توجه به تحليل‌هايي كه از اجتماع سياسي و نيز اقتدار سياسي مطرح كرديم، نمي‌توان تعريفي از دولت كه هم منطبق با واقعيت، يعني جوهر انتزاعي دولت، و هم قابليت بار كردن فرض شخصيت حقوقي بر آن را داشته باشد، بدست داد. اما، در آغاز لازم است بيافزاييم كه آنچه در ارتباط با اقتدار سياسي دولت مسلم مي نمايد، نهادينه شدن اين اقتدار است، به گونه اي كه در كل اجتماع سياسي تأثيرگذار باشد. به اين اعتبار اقتدار سياسي نهادينه شد. را قدرت عمومي مي نامند و بر اين اساس در تعريف دولت گفته شده است: «دولت قدرت عمومي مستمر در اجتماع سياسي است.»[11]

منظور از مستمر خصلت تداوم قدرت عمومي يعني اقتدار سياسي نهادينه شده در طول زمان است. زيرا اقتدار سياسي اي كه فاقد عنصر تداوم باشد، نه تنها قابليت نهادينه شدن ندارد، بلكه اجتماع سياسي را نيز از خصلت سياسي عاري مي كند. بر اين قدرت عمومي مي توان فرض داشتن شخصيت حقوقي را نيز بار و او را مسوول تلقي كرد و در عين حال قايل به جدايي معناي دستوري از معناي منطقي آن بود و كاربردهاي مختلف آن در گزاره هاي زباني را مورد توجه قرار داد.

افزون بر آن، تعريف ارائه شده به طور كامل انتزاعي هم نيست. زيرا اجتماع سياسي پديده اي خارجي و غير انتزاعي است كه با توجه به عناصري كه در مبحث پيشين براي آن برشمرديم، ما به ازاي خارجي دارد و قدرت عمومي چون بر اين پديده خارجي بار شود و خصلت استمراري يابد، معناي دولت را افاده مي كند؛ اما، در عين حال نمايانگر سرشت انتزاعي دولت هم هست. همچنين، با هر يك از نظريه هاي تبيين كننده منشأ دولت، چنانكه در مباحث آينده خواهد آمد، سرآشتي دارد. به علاوه، هم چنانكه در عنوان بعدي خواهيم ديد، اين تعريف پاسخگوي علت تفاوت دولت سنتي از دولت مدرن است كه چند قرني است محور بحث‌هاي مربوط به دولت قرار گرفته است.

4-1 دولت مدرن

دولت مدرن از اصطلاحاتي است كه از قرن شانزدهم به بعد در اروپا رايج گرديد. تا اين زمان دولتهاي اروپايي همانند ديگر دولتهاي جهان داراي خصايصي بودند كه در مقايسه با ضوابط كنوني براي تشخيص دولت آرماني بيشتر در زمره معايب تلقي مي‌گردند تا امتياز. از جمله اين خصايص مي‌توان به عدم تمركز قدرت عمومي اشاره كرد. اين عدم تمركز از دو جنبه مشهود بود. ابتدا به لحاظ سيستم فئودالي حاكم بر كشورهاي اروپايي: در قلمرو هر كشوري حكومتهاي محلي‌اي تشكيل شده بودند كه از بسياري جهات واجد وصف خود مختاري بودند و از قدرت مركزي اطاعت نداشتند. بدين سان، فرامين دولت مركزي نفوذ چنداني در حكومتهاي محلي نداشت و قانون به مفهوم امروزي آن در سراسر قلمرو يك كشور فاقد قدرت اجرايي بود. از سوي ديگر، همين حكومتهاي محلي در بسياري از موارد علاوه بر اينكه مانع نفوذ قدرت حكومت مركزي بودند، در سقوط دولتهاي مركزي نيز نقش اساسي داشتند. از جنبه ديگر، دخالت كليسا و در تحليل نهايي، دين، در كار سياست باز هم عدم تمركز را، البته از لحاظ تعيين خط مشي كلي و اساسي براي دولت، به همراه داشت، به گونه‌اي كه نقش دولت در اجتماع سياسي نقشي عقلاني نبود و دولت بيشتر واجد كاركردي ايدئولوژيك بود تا رسالتي مبتني بر عقل.

همچنين پيروي از سنت سياسي يوناني - رومي در فرهنگ سياسي اروپاي كهن باعث خلط دو حوزه حقوق عمومي و حقوق خصوصي و عدم تفكيك ميان كاركردهاي جامعه مدني از نقش دولت بود. بر همين اساس هيچ تمييزي ميان اخلاق خصوصي و عمومي يا به عبارت دقيق تر، اخلاق و سياست ، بوجود نيامده بود و اخلاق جز جدايي ناپذير سياست به شمار مي رفت. به همين سبب، نزد فيلسوفان سياسي آن دوران «جامعه مدني» و «دولت» ‌داراي معناي يگانه‌اي بوده‌اند.

همچنين عدم تمركز قدرت مركزي و در نتيجه ضعف قدرت اجرايي قانون، به معناي فرمان دولت، موجب نفوذ بيش از بيش احكام مذهبي و عرفها و رسوم شده بود كه درواقع به جاي قانون به مفهوم مدرن كلمه قرار گرفته بودند.

از قرن شانزدهم به بعد، به سبب وجود نابساماني‌هاي متداول و مستمر اجتماعي كه همه ناشي از ضعف قدرت مركزي تلقي مي‌شد، انديشمندان اروپايي با تحليل سرشت دولتهاي موجود در صدد چاره جويي برآمدند. تفكيك دو حوزه حقوق عمومي و حقوق خصوصي، جدايي دو نهاد اخلاق و سياست و جدا ساختن كليسا از دولت و نيز چاره انديشي و نظريه پردازي براي انحلال نظام سياسي فئودالي مباني نظريه دولت مدرن را تشكيل مي‌دهند. اينكه چه كسي ابتدا به اين مهم دست يافته است، محل اختلاف است، برخي ماكياولي ايتاليايي را پرچم‌دار اين حركت دانسته‌اند[12] و برخي ژان بودن فرانسوي را سردمدار كاروان فلسفه سياسي جديد شمرده‌اند.[13] قدر مسلم آنكه هر دو انديشمند تاثيري ژرف در ايجاد و بسط نظريه سياسي دولت مدرن داشته‌اند.

درباره ماكياولي گفته شده كه او به معناي باستاني يا قرون وسطايي كلمه فيلسوف نبود، زيرا نه يك دستگاه نظري ساخته است و نه حتي يك دستگاه سياسي. با اين حال كتاب «شهريار» اودر تكامل كلي فلسفه جديد تأثير غيرمستقيم داشته است. زيرا او نخستين كسي بود كه قطعاً و بدون ترديد از تمام سنت قرون وسطي جدا شد.[14] ماكياولي در وهله نخست با جدا ساختن فنون قبضه كردن و نگه داشتن قدرت سياسي از قواعد اخلاقي، هم اخلاق را از آلوده شدن به سياست و تبديل به ضد اخلاق و هم سياست را از پالودن با موهومات متافيزيكي نجات بخشيد و از اين لحاظ شايد خدمتي كه ماكياولي به اخلاق كرده است، از خدمت كانت بزرگتر باشد. شهريار مطلوب او حاكمي است كه واقعيت و عقل را چراغ راه خود قرار مي دهد و از اين رو است كه از اجراي قواعد اخلاقي دوري مي جويد و نظام سياسي موهوم مذهبي را نيز كه فاقد مبناي زميني (واقعي) است، وقعي نمي نهد. از ماكياولي نقل مي كنند كه گفته است: «ما مردم ايتاليا از كليساي رم و كشيشان‌اش اين دين را به گردن داريم كه به واسطه آنها است كه بدجنس و بي دين شده ايم. دين بزرگتر از اينكه دليل خانه خرابي ما است، اين كه به واسطه وجود كليسا كشور ما در حال تجزيه مانده است.[15]» اسپينوزا، ماكياولي را انديشمندي ليبرال دانسته است، به اين اعتبار كه خود و واقعيت را ضابطه اصلي سياست قرار داده است.[16]

اما نظريه دولت مطلقه (Absolutism) كه نوش دارويي براي درمان شرنگ تلخ فئوداليسم و بيماري حاصل از آن، يعني قدرت غيرمتمركز دولتهاي كهن اروپايي بود، در ابتدا از نظريه ژان بودن در باب «قدرت مطلقه» (Puissance absolue) سرچشمه گرفت و سپس با لوياتان ‌هابز تكميل شد. درواقع نظريه دولت مدرن در آغاز در شكل مطلقه آن ارائه شده است. مقصود از دولت مطلقه دولتي كه ستمگري و جباريت را پيشه خود قرار دهد يا به روش هاي توتاليتر اعمال حاكميت كند، نيست. دولت مطلقه الگويي است در برابر دولت غيرمتمركز كه داراي سازمان و ساختاري با حركت نزولي است، با اين توضيح كه در دولت مطلقه احكام و فرامين از بالا به پايين حركت مي كنند، حال آن كه در نظام فئودالي اين حركت صعودي است، به اين معنا كه اقتدار سياسي از پائين، يعني از حكومت‌هاي محلي، به بالا در حال حركت است.[17] علت طرح اين نظريه در كشور فرانسه توسط بودن و در انگلستان توسط هابز بيش و پيش از همه گسترش جنگ هاي داخلي به سبب ضعف دولت مركزي و در نتيجه زوال امنيت اجتماعي بود. جنگهاي داخلي موجب گسترش علاقه به حكومت مركزي نيرومند و تضعيف قدرتهاي محلي شد و همين امر وجود دولتي را كه اجتماع سياسي در همه شوون آن مطيع او باشند توجيه كرد.

در تبيين نظريه دولت مطلقه بايد پنج عنصر را در نظر گرفت كه عبارتند از:[18] 1) نظريه حاكميت كامل و مطلق در قانونگذاري: چنانكه گفته شد، حاكميت جوهر نظريه دولت مطلقه است. در شكل سنتي اين نظر آن گونه كه توسط بودن و هابز مطرح شده است، وجود دولت نيازمند شخص واجد حاكميت است و اين شخص به طور كامل در پادشاه تجلي مي كند. حاكميت نيز متضمن تفوق و برتري است و از آنجايي كه پادشاه صاحب چنين برتري‌اي است، تنها اوست كه حق وضع قانون را دارد و چون قانون از او منبعث مي گردد، او مافوق و برتر از قانون است و تنها در برابر خداوند مسئوليت دارد. البته اين بيان به معناي قايل شدن منشاء الهي براي اقتدار سياسي پادشاه نيست. زيرا اين انديشمندان به طوري كه خواهيم ديد، نظريه دولت مطلقه را با قرارداد اجتماعي توجيه مي‌كردند و براي دولت مطلقه منشأ قراردادي قايل بودند.

 

[1]- ديهيمي، خشايار، فلسفه سياسي، انتشارات طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 10 . ايشان معادل «باهماد» را براي اين واژه برگزيده اند و «باهماد سياسي» را معادل communityPolitical قرار داده‌اند كه معادل مناسبي به نظر مي رسد.

[2]. كانت، ... اما نوئل، مباني مابعد الطبيعي تعليم حق، ترجمه دكتر منوچهر صانعي، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم 1383، ص 104 به بعد.

[3]- براي ديدن بحث تفصيلي در اين باره رجوع كنيد به: Giddens , Antony, Sociology, cambridge , 1989, pp 60

[4]- مك كالوم، جرالد، فلسفه سياسي، ترجمه جندقي، بهروز، كتاب طه، 1383 ، ص 75.

[5] - Political authority

[6]- همپتن، جين، فلسفه سياسي، ترجمه ديهيمي، خشايار، طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 22 و 23.

[7]- همپتن، جين، همان، ص 25.

[8]- وينسنت، اندرو، نظريه‌هاي دولت، ترجمه بشريه، حسين، نشر ني، چاپ پنجم 1385 ، ص 25 و 26 .

[9]- وينست، اندرو، همان، ص 26.

[10]- وينست، اندرو، همان، ص 27.

[11]- وينست، همان منبع، ص 322

[12]- كاسيرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دريابندري، خوارزمي، چاپ دوم 1384 ، ص 145 .

[13]- وينسنت، اندرو، همان، ص 40.

[14]- كاسيرر، همان، ص 175.

[15]- كاسيرر، همان، ص 156.

[16]- كاسيرر، همان، ص 155.

[17]- وينسنت، همان، ص 81.

[18]- وينسنت، همان، ص 84.



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 161 | تاریخ : شنبه 09 ارديبهشت 1396 زمان : 12:1 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی