به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایرانWORD

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........1

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله 3

2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق.......4

1-3- سوالات پژوهش 6

1-4- فرضیات پژوهش 6

1-5- اهدف پژوهش 6

1-6- تعریف متغیر ها 7

1-6-1- اموال عمومي و مشترك. 7

1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی. 7

1-6-3- راه عمومی‌8

1-6-4- اموال مورد استفاده عموم. 9

1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌9

1-6-6- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها. 10

1-6-7- انفال. 10

1-6-8- کالای عمومی. 11

 فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه 14

2-2- مفهوم انفال 14

2-2-1- أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه. 15

2-2-2-جایگاه انفال در اموال. 16

2-2-3- مصادیق انفال. 18

2-2-3-1-في‏ء. 19

2-2-3-2- زمين‏هاى موات. 20

2-2-3-3- آبادى‏هايى كه مالک خاصی ندارد. 20

2-2-3-4-قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها. 21

2-2-3-5- صفايا و قطايع. 21

2-2-3-6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند. 22

2-2-3-7- ارث كسى كه وارث ندارد. 22

2-2-3-8- معادن. 23

2-2-3-9- درياها و بيابان‏هاى لم يزرع. 23

2-2-4- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. 24

2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26

2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی. 26

2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27

2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. 29

2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. 30

2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها. 31

2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی. 34

2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی. 35

2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. 35

2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 36

2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 37

2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی. 37

2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی. 38

2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی 41

2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی. 43

2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری. 44

2-4- غیمت و فی 45

2-4-1- غنيمت. 45

2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم. 48

2-4-2- فى‏ء. 48

2-5- ضابطه تشخیص انفال 52

2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی. 52

2-5-2- مفهوم اموال عمومی. 54

2-5-3- کالای عمومی. 54

2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی. 54

2-5-3-2- کالای عمومی واسطه‌ای. 56

2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی. 56

2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی. 57

2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی. 58

2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59

2-7- پیشینه پژوهش 59

 فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی

3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام 63

3-1-1- مقدمه. 63

3-1-2- معنی لغوی انفال. 63

3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی. 64

3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت. 67

3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. 71

3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع). 73

3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. 79

3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال. 82

3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی 83

3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی 87

3-4- اختیارات حاکم اسلامی 91

3-4-1- برخى از نصوص درباره امامت و ولايت. 92

3-4-1-1- اوصاف امام (رئيس حكومت) در اداره جامعه اسلامی. 93

3-4-1-2- وظيفه امام (رئيس حكومت) درباره رفاه و آسايش همگانى. 93

3-4-2- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی. 94

3-4-2- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام. 95

3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها. 108

3-5- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110

3-5-1- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی. 110

 فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق

4-1- راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه 115

4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود. 115

4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121

4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا. 122

4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا. 127

4-2-2-1- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامهاصل 49 ق.ا. 127

4-2-2-2- احکام تملیکی. 128

4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی. 130

4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71. 132

4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135

4-3-1- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی. 135

4-3-2- راه عمومی‌135

4-3-3- اموال مورد استفاده عموم. 136

4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی. 136

4-3-5- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع. 137

4-3-5-1- تعريفمرتع. 137

4-3-5-2- تعريفجنگل. 138

4-3-6- ماهيتحقوقيمرتعوجنگل (تعيينوضعيتمرتعازديدگاهفقهوحقوق) 138

4-3-6-1- مراتعازانفالاست. 138

4-3-6-1-1- زمين هايموات. 139

4-3-6-1-2- زمين هاييكهمالكخاصندارند. 140

4-3-6-1-3- تهدرههاوسركوهها. 141

4-3-6-2- مرتع هامصداقكداميكازاقسامانفالاست؟. 142

4-3-6-3- دونظريهدربارةروشتعيينمصاديقانفال. 142

4-3-6-3-1- مرتعازمباحاتاست. 143

4-3-6-3-2-مرتع هاازمشتركاتاست. 144

4-3-6-4- نظريةبرگزيدهدربارةروشتعيينماهيتفقهيمنابعطبيعي. 145

4-3-7- تعيينوضعيتجنگلازديدگاهفقهوحقوق. 146

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری 148

5-1-1- قلمرو قانونگذاری. 148

5-1-2- قلمرواجرای قانون. 150

5-2- راهكارهاي پيشنهادي 151

 فهرست منابع.................................................................................................................................................152

چکیده انگلیسی..............................................................................................................................................161

 چكيده

در خصوص احترام به مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل 22 قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز تصريح كرده و اصل 47 قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.از سوی دیگر،اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد كه اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل 49 قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.

در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب

 فصل اول

کلیات تحقیق

 -1- بیان مسئله

اموال بخش عظيمي از سرمايه دولت را تشكيل مي دهد كه طي ساليان متمادي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي خريداري و تصاحب شده است حفظ و نگهداري اين اموال به منزله صيانت از سرمايه ملي و استفاده موثر از بودجه سنوات گذشته مي باشد. اما تنوع و گستردگي بيش از حد آنها و عدم توجه كافي بسياري از مديران موجب شده است اموال دولتي و به تبع آن واحد اموال از كارائي لازم برخوردار نباشد. و اموال زيادي به دليل استفاده نادرست و غير اصولي و يا خريدهاي غير ضروري، اسقاط يا از طريق مزايده و با قيمت هاي پائين به فروش برسد كه جايگزيني اين اموال مستلزم متحمل شدن هزينه هاي زيادي براي دولت مي باشد.

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.( دهخدا، 1377) به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد . در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند . از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد ، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد(عدل، 1385: 41) دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

1- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اموال دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود. ( کاتوزیان، 1388: 68)

 قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:

1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.

2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.( امامی، 1377: 4