وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنتهای نظام اسلامی است که نخستین انگیزههای واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب هاي سنتي فراتر رفته و شاهد شناسايي اموال جديدي همانند اموال فكري و اوراق بهادار هستيم. سوال اصلي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه آيا با توجه به مباني فقهي-حقوقي نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امكانپذير است؟ در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، كداميك از اوراق بهادار داراي ويژگي هاي لازم مال موقوفه مي باشند؟ به نظر مي رسد با توجه به حديث نبوي «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عين، وقف اموالي كه قالب سنتي عين را نيز ندارند، امكانپذير است. در ميان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداري است كه با توجه به هدف و مبناي وقف، شرايط مال قابل وقف را دارا مي باشد. امكان وقف اين برگه بهادار با توجه به مفهوم ماليت و قصد واقف از وقف آن قابل تأييد است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1- بیان مساله

نهادوقفازپیشینهتاریخیغنیبرخورداراست. دردینمبیناسلامهموارهتشویقبهعملخیردراولویتبوده ودراینمیانوقفبهعنواننمونهبارزعملصالحیشناختهشدهاستکهنهتنهادرزمانحیاتواقف،بلکه حتیپسازمرگوينیزبراياوخیربهدنبالخواهدداشت.

امروزهوقفدرکشورهايپیشرفتهجهانهمچونسایرنهادهايمالیروزبهروزگستردهشدهوراهیدرجهت تحققاهدافخیراجتماعیمهیاساختهاست. امادربرخیازکشورهاياسلامی،رواجتفسیريکهعینبودنمال موقوفهراازشرایطاساسیمالموقوفهمیداندسببشدهتانهادوقفبامحدودیتهاییروبهروشود. ایندر حالیاستکهامروزهشاهدآنهستیمکهدیگراموالوثروتهايموجوددرجامعهبهملکویاطلامحدود نبودهوقالبهايگوناگونییافتهاست. فهمعرفنیزازمالتغییرکردهوحتیدربسیاريازمواردشاهد شناساییاموالجدیديهستیمکهحتیدرگذشتهموجودنبودهولیامروزهازحمایتقانونگذاربرخورداراست و اوراقبهاداریکیازاقسامایننوعاموالمیباشد. اوراقبهاداردربازاربورساوراقبهادارمبادلهمیشوند. بهدلیلمزایايگستردهايکهاینبازارداشتهوسودي کهبهسرمایهگذارآنتعلقمیگیرد،شاهدآنهستیمکهافراد،بخشیازداراییخودرادراینبازارسرمایه گذاريمیکنند. درواقعامروزهدیگرداراییافرادبرخلافگذشته،بهزمینوطلامحدودنمیشودوچهبسا ممکناستبخشاعظمداراییفرددرقالباوراقبهادارباشد. باتوجهبهگسترشبازاربورسوافزایشروزبه روزسرمایهگذاريدراینبازار،اینسؤالمطرحشدهاستکهآیاممکناستتاشخصقسمتیازداراییخود راکهدرقالباوراقبهاداراستوقفکند؟درگذشتهموردقالبوقفازداراییفردخیر،زمینبودهاستاما چنانچهگفتیمامروزهاموال،انواعگوناگونیپیداکردهاستواوراقبهاداربخشاصلیازداراییبسیاريازافراد، بهخصوصدرشهرهايبزرگوپیشرفتهراتشکیلمیدهد. درنتیجهبررسیوقفاوراقبهادارویافتنپاسخی برايسوالمذکورضرورتدارد. اینمسألهسببشدهاستتاکمیتهفقهیبورساوراقبهادارتهراننیزبهبررسیامکانسنجیوقفسهامبهعنوان غالبترینورقهبهادارموردمعاملهدر

دریافت فایل

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مطالبتان را برای ما ارسال کنید!