به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- بررسی ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بين المللي
- صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان
- نقش زن در جامعه
- نقش زنان روستایی در اقتصاد شهرستان فومنWORD
- دانلودبررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
- دانلود بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه
- خلاصه ی کتاب حقوق اداری 2 ( منوچهر طباطبایی موتمنی ) + تست
- دانلود پاورپوینت سیم نول
- بررسی تخلفات اداری
- دانلود پایان نامه نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 266
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.214.184.223
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام

![]() راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزامچکيده يکي از راههاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقبماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايهپذير و سرمايهگذار است. تسريع در ورود سرمايهگذاري، با تضمين امنيت سرمايهگذاري و حمايت قانوني از سرمايهگذار، ميتواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي را تأمين کند. ديوانسالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعهيافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايهگذاري است. ديوانسالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد ميشود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه ميشود و اين موضوع موجب ميشود تا مجريان قانون در سطوح پايينتر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيدهتر و طولانيتر کنند. محدوديتها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بيثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايهگذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايهگذار خارجي را در بر دارد. براي تسهيل شرايط موجود بهمنظور ترغيب سرمايهگذار خارجی، ضروري است تا دولتهاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايهگذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمينهاي لازم را بدهند. امروزه درصد قابل ملاحظهاي از معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري بهمنظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران، يکي از راههايي است که سرمايهگذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولتها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد ميشوند. براي کارآمدي نظام سرمايهگذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعهيافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات بهمنظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايهپذير بهعنوان ابزار توسعه، ميتوانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولتها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند. از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايههاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاهها در بسياري از زمينههاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، بهويژه آنکه در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود. فهرست مطالب فصل اول : مباني حقوقي تضمين سرمايهگذاري بينالمللي13 مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بينالمللی15 گفتار اول: حقوق بينالملل عرفي16 مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقهاي و ملی19 فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمين سرمايهگذاری خارجی24 مبحث اول: معاهدات بينالمللي25 گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه40 مبحث دوم: نهادهای بينالمللی41 گفتار اول: مرکز بينالمللي براي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايکسيد)42 گفتار دوم: آژانس تضمين سرمايهگذاري چندجانبه (ميگا)51 فصل سوم : راهکارهاي تضمين سرمايهگذاري خارجي56 مبحث اول: رويکرد رفتاری نسبت به سرمايهگذار خارجي در حقوق بينالملل58 گفتار اول: معيارهاي رفتار با بيگانگان59 گفتار دوم: سلب مالکيت از بيگانگان در حقوق بينالملل عمومي64 مبحث دوم: راهکارهاي حقوقي نوين دول توسعهيافته در حمايت از سرمايهگذاران69 رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راههاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقبماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايهپذير و سرمايهگذار است. از يکسو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا ميسازد و از سويي سرمايهگذار بهدنبال مکاني امن و در صدد بهرهجويي از فرصتهايي با بازده بيشتر براي سرمايهگذاري است. تسريع در ورود سرمايهگذاري، با تضمين امنيت سرمايهگذاري و حمايت قانوني از سرمايهگذار، ميتواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايهگذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، ميتوان نگرانيهاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند. گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي ميشود که مسير جذب سرمايهگذاري را دشوار و تضعيف ميکند. با وجود اينکه در سياستها و استراتژي هاي دولتها نسبت به سرمايهگذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته ميشود، قوانين و مفاد آنها بهنحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايهگذاران عمده را مجاز ميشمارد و به اهرمهاي سياسي اجازه ميدهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايهگذاران تصميمهاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوانسالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعهيافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايهگذاري است. طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه ميشوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا ميبرد. در اين کشورها، آييننامهها و دستورالعملها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي بيشتري را ايجاد ميکنند. همين امر براي سرمايهگذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانهاند، اثر منفي دارد. ديوانسالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد ميشود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه ميشود و اين موضوع موجب ميشود تا مجريان قانون در سطوح پايينتر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيدهتر و طولانيتر کنند. تغيير بيوقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعملها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميمهاي مغاير و ناهماهنگ، قانونگريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه ميشود و يک نوع عدم اطمينان و بياعتمادي را در سرمايهگذاران بر ميانگيزد.[1] بند اول: بيان و تعريف مسأله محدود [1]محمدتقی رفيعي، «امنيت سرمايه گذاری-کليد توسعه پايدار اقتصادی»، ماهنامه مناطق ويژه اقتصادی، 1388، ص12.
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |