مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

چکیده :

رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .

این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .

فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .

وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.

در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است .

کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

 فهرست مطالب

فصل اولکلیات و مقدمه. 1

مقدمه:2

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):. 3

گفتار اول: تعريف تابعيت. 4

گفتار دوم: رابطه تابعيت و مليت. 9

گفتار سوم :منابع تابعیت. 10

1. منابع داخلی. 11

2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل). 15

گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت. 20

فصل دومتابعيت مضاعف و آثار حقوقی آن. 33

گفتار اول: تعريف تابعيت مضاعف. 34

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف:35

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930:36

ب) رويه قضايي بين المللي از سال هاي 1930 تاكنون:37

ج) رويه قضايي بين المللي از سال 1930 تا 1955:38

د) رويه قضايي بين المللي از سال 1955 تاكنون:39

گفتار سوم: انواع تابعيت مضاعف. 43

الف: تابعيت مضاعف اصلي (تابعيت مبدأ يا تابعيت تولدي) 43

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف. 46

الف: امتيازات ناشي از تابعيت مضاعف. 46

ب: آثار سوءكسب تابعيت مضاعف. 47

فصل سومتحصيل تابعيت ايران. 50

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران :. 59

گفتار چهارم - آثار تحصيل تابعيت ايران. 65

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70

گفتار ششم :تابعيت مضاعف در قوانين ايران. 76

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79

نتيجه گيري و پيشنهادها:87

منابع. 89

 فصل اول

کلیات و مقدمه

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یك تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یك مفهوم اعتباری وابستگی یك شخص حقیقی یا حقوقی را به یك نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یك شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

 کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1

از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و ...) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.

این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد1

به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د) مرور بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

گفتار اول: تعريف تابعيت

داشتن يك كشور به معناي آن است كه شرايط قانوني تابعيت آن كشور درباره شخص جمع است. به اين ترتيب رابطه تابعيت ميان فرد و دولت رابطه‌اي است قانوني كه سبب مي‌گردد فرد در شمار اعضاي جمعيت تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب شود. همين معني در تعريفي كه درباره اين مفهوم از سوي (باتيفول) ارائه گرديده است به اين عبارت انعكاس يافته است: تابعيت (تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت) مي‌باشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و اين نكته را هم نشان مي‌دهد كه شرط تابعيت وجود جمعيتي است كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن است كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر مي‌باشد بيگانگان هم در يك سرزمين در حدودي كه قوانين آن سرزمين اجازه مي‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطيع قوانين همان سرزمين مي‌باشند. منتهي اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از اين حيث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانين آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمين و يا وجود منافعي معين در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمين و يا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پيوي آنها از آن قوانين نيز قطع مي‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصيه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانين برخي كشورها از جمله ايران تابع قانون كشور متبوع آنها مي‌باشد.1

البته بايد در نظر داشت كه در رابطه تابعيت، مانند هر رابطه حقوقي ديگر دو طرف وجود دارد: يكي طرف آن فرد تبعه مي‌باشدطرف ديگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار مي‌گيرد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخوردار است اين مووضع سن و سال نمي‌شناسد حتي انسانهاي بي تابعيت نيز از اين حق تمتع برخوردارند. تعيين تابعيت در هر كشوري بستگي خاص به قانونگذاري آن دارد و اين قانون آن كشور است كه وضعيت آن را معلوم مي‌كند. با پيش‌بيني تابعيت اشخاص حقيقي در روابط بين‌الملل و در حقوق داخلي كشورها براي اشخاص حقوقي نيز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقي مي‌كنند تابعيت شناخته شده است. ولي تعريف تابعيت اشخاص حقوقي با تعريف تابعيت اشخاص حقيقي تفاوت دارد و اصطلاح تابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجازي مي‌باشد. در كنار تابعيت اشخاص دربار برخي انواع اموال منقول نيز كه داراي قوه محرك مي‌باشند مانند كشتيها اعم از شناورهاي موتوري متحرك در رودخانه‌‌هاي داخلي يا كشتيهاي بحر پيما و هواپيماها، در قوانين كشورها فرض تابعيت مي‌شود همچنين آن دولتي مي‌تواند تابعيت اعطا كند كه بر آن بتوان تعريف دولت را مترتب دانست و در عرصه بين‌المللي از اين جايگاه برخوردار باشد.

روشن است كه تابعيت بستگي به وجود دولت دارد ولي اين دولت است كه معين مي‌كند چه كساني اين صلاحيت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتي در قانونگذاري خود تعيين مي‌كنند چه كساني مي‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آيند اثبات وجود هرگونه رابطه‌اي بين فرد دولتي معين بر اساس قانون استاين قوانين اعم از قانون اساسي قانون عادي و آئين‌نامه‌ةاي اجرايي مي‌باشد. انگيزه تنوع در اين قواعد و قوانين و راهكارهاي قانونگذاري آن است كه تحقق رابطه تابعيت ميان فرد و دولت تحت شرايط گوناگون صورت مي‌گيرد مانند تابعيتهاي اصلي يعني تابعيت ناشي از تولد و تابعيتهاي اكتسابي و جداسازي اتباع خود از سوي كشورها به اين نتيجه منتهي مي‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بين‌المللي مشخص باشند و در روابط بين‌المللي است كه نتيجه اين قاونگذاريها ظاهر مي‌گردد البته بايد متذكر شد كه قاعده‌هاي بين‌المللي الزا«‌آور كه دولتها ناگزير باشند در قانونگذاريهاي خود از آنها متابعت كنند ايجاد نشده است و عرصه بين‌المللي در اين خصوص از يكپارچگي و انسجام كافي برخوردار نمي‌باشد.

موضوع تابعيت در واقع مبين وضعيتي است كه براساس آنها مي‌توان تابعيت فردي را نسبت به دولتي معين معلوم نمود. اين قاعده‌ها به طور جداگانه از سوي دولتها تنظيم مي‌گردند نتيجه اينكه اگر كسي در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نيايد بيگانه محسوب مي‌گردد خواه تابعيت كشوري ديگري به او قابل انتساب باشد يا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بيگانگان از آنجه سرچشمه مي‌گيرد كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت است. چرا كه براي تعيين ميزان حق تمتع هر فرد يك كشور ابتدا بايد معلوم شودآيا وي از اتباع يا از بيگانگان است در صورتي كه بيگانه باشد حقوق او به

[1]-جعفرودی لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1378 ، چاپ اول ، جلد 2 ، ص 1109

1–خلعتبری ، ارسلان ، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، چاپخانه روشنایی ، 1316 ، چاپ اول ، ص36

2– نظیف ، مجتبی ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات دادگستری ، 1388 ، ص 57

1–آل کجبافت ، حسین ، حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات پیام نور ، 1391 ، چاپ اول ، ص 102

1–سلجوقی ، محمود ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، 1389 ، تهران ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوازدهم ، ص 59-58