به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز دوشنبه 04 مرداد 1400
1 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    علوم پایه
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
    کامپیوتر
عضویت / ورود

    عضو شويد


    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی :
     
    کد امنیتی
     
    بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 310
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 18.204.48.69
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : دوشنبه 04 مرداد 1400
کدهای اختصاصی

تبلیغات

مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایرانword

مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایرانword
مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایرانword

مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایرانword

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده. 1

بيان مسئله. 2

ضرورت و هدف تحقيق. 3

سوال‌هاي تحقيق. 4

سوال اصلي. 4

سؤال‌هاي فرعي. 4

فرضيه‌هاي تحقيق. 4

فرضيه اصلي. 4

فرضيه‌هاي فرعي. 4

روشتحقيق. 5

روش جمع‌آوري اطلاعات. 5

پيشينه تحقيق و نوآوري محقق. 6

حدود و ساختار موضوع. 6

 

فصل اوّل ـ خصوصيات، احكام و آثار اقرار وكيل

بخش اول_ ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

بخش دوم ـ موضوع شناسی اقرار

12--1- مفهوم اقرار. 8

1-2-2- ماهيّت اقرار. 10

1-2-3- ادله مشروعيت اقرار. 11

1-2-3-1- آيات. 11

1-2-3-2- روايات. 12

1-2--3-3- اجماع. 12

1-2-3-4- سيره عقلا. 12

1-2--4- شرايط صحت اقرار. 13

1-2-4-1- شرايط كلي اقرار. 13

الف ـ صريح بودن. 13

ب ـ منجز بودن. 14

ج ـ وجود امري در خارج. 14

1-2--4-2- شرايط مقر. 15

الف ـ عقل. 15

ب ـ بلوغ. 15

ج ـ قصد. 15

د ـ رشد. 16

1-2-4-3- شرايط مقر له. 16

الف ـ موجود بودن. 16

ب ـ اهليت داشتن. 16

ج ـ معلوم بودن. 17

1-2-4-4- شرايط مقر به (موضوع اقرار). 17

الف ـ عقلاً يا عادتاً ممكن باشد. 17

ب ـ حسب قانون صحيح باشد. 17

ج ـ قابليت تعيين داشته باشد. 17

1-2-5- اقسام اقرار. 17

1-2-5-1- اقرار صريح و ضمني. 18

1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه. 18

1-2--5-3- اقرار كتبي و شفاهي. 18

1-2-5-4- اقرار ساده، مقيد و مركب. 19

1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22

1-2-5-6- اقرار وجودي و عدمي. 22

1-2--5-7- اقرار قولي و فعلي. 22

1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس. 23

1-2--6- اثر و اعتبار اقرار. 23

1-2-7- انكار پس از اقرار. 25

1-2--8- توبه پس از اقرار. 26

بخش سوم_وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار. 29

1-3--1-1- امور قابل توكيل. 29

1-3-1-2- امور غيرقابل توكيل. 33

1-3-1-3- امور مشتبه. 33

1-3-2- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار. 33

1-3-2-1- شرط اصيل بودن مقر. 33

1-3-2-2- اصل نسبي بودن اقرار. 34

1-3-2-3- اقرار وكيل، اخبار به ضرر غير . 34

1-3-2-4- اقرار وكيل عليه موكل، خلاف مقتضاي وكالت . 34

1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَي أنْفُسِهِمْ جائز). 35

1-2-3-6- اجماع. 35

1-3-2-7- تشبيه اقرار وكيل به شهادت. 36

1-3-3- نظريه توكيل‌پذيري اقرار. 36

1-3-3-1- قياس اقرار به بيع. 37

1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَيئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ». 37

1-3-3-3- قاعده استيمان. 38

1-3-3-4- قاعده احسان. 39

1-2-3-5- قاعده تصديق‌الامين. 40

1-3-3-6- دليل ملازمه. 40

1-3-3-7- نظريه تنزيل. 41

1-3--3-8- ظاهر حال. 42

1-3-4- صور اقرار وكيل. 43

1-3-4-1- اقرار وكيل در وكالت عام يا مطلق. 43

1-3-4-2- اقرار وكيل داراي اختيارات ويژه. 43

1-3-4-3- اقرار وكيل دعاوي. 43

1-3-4-4- تقديم قول وكيل درصورت اختلاف با موکل. 44

1-3-4-5- اقرار وكيلي كه از اقرار منع شده . 44

بخش چهارم_وكالت در اقرار در ساير كشورها. 45

فصل دوم_خصوصيات، احكام و آثار شهادت وكيل. 48

بخش اول_ موضوع شناسی شهادت. 49

2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بيّنه. 49

2-1-2- شرايط شاهد و شهادت. 51

2-1-2-1- شرايط شاهد. 51

الف ـ بلوغ. 51

ب ـ عقل. 51

ج ـ اسلام و ايمان. 52

د ـ طهارت مولد. 52

ه‍ ـ عدالت. 52

و ـ انتفاي تهمت. 52

2-1-2-2- شرايط شهادت. 53

الف ـ ‌قطعي و يقيني بودن. 53

ب ـ تطبيق شهادت با دعوي. 53

ج ـ توافق شهادت شهود در معني. 53

د ـ نصاب در شهادت. 54

2-1-3- ادله مشروعيت شهادت. 54

2-1-3-1- تحمل شهادت. 55

2-1-4- اقسام شهادت. 56

2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56

الف ـ شهادت در جرائم حق الله. 56

ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس. 57

ج ـ شهادت در جرائم تعزيري. 58

2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دريافت شاهد. 59

الف ـ شهادت حسي و حدسي. 59

ب ـ شهادت بر شهادت. 59

2-1-5- رجوع از شهادت. 60

2-1-6- تأثير توبه در قبول شهادت. 61

2-1-7- حكم اختلاف شهود. 62

2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب. 62

2-1-9- موانع قيام به شهادت. 63

بخش دوّم ـ وكالت در شهادت

2-2-1- نمايندگي در شهادت. 65

2-2-1-1- نمايندگي در اداء شهادت. 65

الف ـ نظريه شهادت بر شهادت (إشهاد). 66

ب ـ نظريه توكيل در شهادت. 67

2-2-1-2- اختيار وكيل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن 67

2-2-2- اختيار وكيل در استفاده از شاهد و جرح و تعديل آن68

بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در ساير كشورها . 70

 فصل سوّم ـ خصوصيات، احكام و آثار سوگند وكيل

بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند

3-1-1- مفهوم سوگند. 74

3-1-2- ارتباط بين معناي لغوي و اصطلاحي. 74

3-1-3- شرايط قسم خورنده. 76

3-1-4- انواع قسم. 76

3-1-5- ادله مشروعيت سوگند. 77

3-1-6- نقش سوگند. 78

3-1-7- قوانين موضوعه كنوني ايران در سوگند. 78

3-1-8- محدوديت‌هاي سوگند. 79

3-1-8-1- تشريفاتي بودن سوگند. 79

الف ـ لزوم اداي سوگند نزد قاضي. 79

ب ـ لفظي بودن سوگند. 80

3-1-8-2- سوگند دليلي تنهاست. 81

الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوي. 81

ب ـ مصاديق استثنايي. 81

3-1-8-3- سوگند يكي از حقوق طرفين دعوا. 81

3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف يا طرفين دعوا در سوگند. 82

3-1-9- سوگند در دعاوي. 82

3-1-9-1- آثار سوگند. 83

3-1-9-2- سوگند به نام الله. 84

بخش دوّم ـ وكالت در سوگند

3-2-1- نمايندگي در سوگند. 85

3-2-1-1- وضع حقوقي توكيل سوگند. 86

الف ـ نظريه منع توكيل در سوگند. 86

ب ـ نظريه توكيل‌ پذيري سوگند. 91

3-2-2- توكيل در قبول و رد سوگند يا تقاضاي آن. 93

بخش سوّم ـوكالت در سوگند در ساير كشورها. 94

 نتيجه گيري. 95

فهرست منابع. 99

 چكيده

در مورد اقرار وكيل دو نظريه مطرح شده است: 1- نظريه توكيل‌پذيري اقرار: براساس اين نظريه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله اين نظريه بدين قرار است: قياس اقرار به بيع، قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»، قاعده استيمان، قاعده احسان، قاعده تصديق الامين، دليل ملازمه، نظريه تنزيل، و ظاهر حال. 2- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار: ادله اين نظريه عبارتند از: شرط اصيل بودن مقر، اصل نسبي بودن اقرار، اقرار وكيل اخبار به ضرر غير است، اقرار وكيل عليه موكل خلاف مقتضاي عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»، اجماع، و تشبيه اقرار وكيل به شهادت.

اما در مورد شهادت وكيل بايد گفت اگر شاهد نتواند يا نخواهد شخصاً آن چه را كه ديده يا شنيده در محكمه بيان نمايد، در اين صورت فرد ديگري مي‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات يا مسموعات او را بيان نمايد. اما اين امر با محدوديت‌هايي همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غير از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها اين موضوع را در تأليفات خويش تحت عنوان شهادت بر شهادت يا شهادت فرعي مطرح كرده و بر آنند كه توكيل در شهادت صحيح نيست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وكيل نيز دو نظريه مطرح است: 1- نظريه منع توكيل در سوگند: جانبداري از نظريه عدم توكيل‌پذيري سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الايمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصريح به موارد غيرقابل نيابت، سوگند را از مصاديق آن دانسته همچنين ماده 1330 قانون مدني تصريح كرده است كه سوگند قابل توكيل نيست. 2- نظريه توكيل‌پذيري سوگند: بر مبناي اين نظريه توكيل در سوگند در فرض عجز از اجراي صيغه جايز است و در صورت توانايي بر اجراي صيغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي حقوقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌ پذيري هر عملي كه واجد آثار حقوقي باشد خواه موجد حق باشد يا كاشف از آن به عنوان يك اصل قابل قبول است. از اين رو نيابت و توكيل در همه امور جايز است مگر اين كه خلاف آن تصريح شود.

كليد واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق.

 بيان مسئله

هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه نيز هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوي به شمار مي‌روند كه در ماده 1258 قانون مدني نيز، بيان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقي براي غير و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدني) از اين تعريف معلوم مي‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعي عليه است كه چون مدعي چيزي را از وي طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاري خويش اعتراف نمايد. اقرار اغلب قويتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سيدالادله» يا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجيت اقرار به عنوان يكي از دلايل اثبات دعوي هيچ ترديدي نيست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خويش مي‌گردد. مثلا كسي كه اقرار كند خانه‌اي كه در آن سكونت دارد به زيد تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زيد تسليم كند. از بين احاديث، «اقرار العقلا علي انفسهم جائز» كه از لسان پيامبر ـ صَلَّي‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترين مدرك و مستند قاعده اقرار مي‌باشد. اقراركننده بايد بالغ، عاقل، رشيد، حر، معين، داراي قصد و اختيار باشد.

شهادت نيز به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي، كه گاه به گواهي يا بينه خوانده مي‌شود، از جمله ادله اخباري و اعلامي است كه مي‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از يك جنس و جملگي را از مقوله خبر دانست. بنابراين احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با اين تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غير و به زیان خويش است، در حالي كه شهادت، اخبار به حق غير و به زیان ديگري است و اين دو از ادعا متمايزند. زيرا، ادعا، اخبار به حق خويش و به زيان ديگري است.

سوگند نيز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بيان امري با گواه قرار دادن خداوند. شخصي كه قسم ياد مي‌كند در حقيقت به شهادت پروردگار متوسل مي‌گردد. بنابراين در سوگند يك نوع اعتقادات مذهبي و روابط معنوي ديده مي‌شود كه آن را از ساير دلايل مشخص و مجزا مي‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌اي بس طولاني دارد جوامع مذهبي اهميت زيادي براي آن قائل بوده‌اند و از بيم مجازات اخروي سوگند دروغ ياد نمي‌ كردند ولي كم كم با تزلزل حكومت‌هاي مذهبي و تضعيف روح ايمان استفاده از آن هم به تدريج محدود گرديد و نقش مهمي را كه در فصل دعاوي داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌اي كه ساير دلايل پيدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداري هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانين كم شده است.

ترديدي نيست كه اراده انشايي وكيل، توانايي و صلاحيت آن را دارد تا به ضرر يا به نفع اصيل، حق يا تعهدي را بيافريند؛ زيرا در ايجاد حق يا تعهد، مباشرت اصيل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذير است و اين امر مغايرتي با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراين اشخاص مي‌توانند با توسل به نمايندگي بدون شركت و دخالت در تشكيل عمل حقوقي موجد حق، صاحب حق يا ملزم به تعهدي شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباري، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا امكان اعطاي نيابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفويض نمايندگي در اثبات دعوي و دفاع از آن، وكيل در خصومت، اختيار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پيدا كند و نيز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكيل او به نيابت از شاهد گواهي دهد يا خير؟ در صورت پاسخ منفي به اين سوال مديون يا متعهد بايد شخصاً به تصديق بدهي يا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتي كه نياز به شهادت باشد فقط شاهد اصلي حق گواهي دارد و با پيدايش عذر مانع از حضور، امكان نيابت دادن به غير نيست بلكه با تعيين شاهد فرع مي‌توان به مقصود رسيد. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد بايد مدارك، شرايط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.

به عبارتي ديگر در تحقيق پيش رو به دنبال پاسخ دادن به اين سؤالات هستيم كه آيا اعلام اراده اخباري در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصيل است؟ يا قابل تفويض و واگذاري به ديگري است و نماينده اصيل به سمت وكالت مي‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقيق

با توجه به نياز دستگاه قضايي و دادگستري كه به راهكارهاي به روز و مطمئن در امر كشف حقيقت دارند تحقيق و تفحص در راهكارهاي اصلي امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوي مي‌باشد، امري مهم و ضروري مي‌نماياند. اين تحقيق به دنبال جمع‌آوري آراي گوناگون و استدلال‌هاي موثر فقهي و حقوقي است كه به بررسي اين مي‌پردازد كه آيا اقرار شهادت و سوگند توكيل‌ ناپذيرند و يا قابليت توكيل نيز دارند؟

در قانون مدني ايران، بخش مهمي با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوي آمده است كه از جمله دلايل دخيل و مؤثر در اثبات ادله دعوي در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهي در تسريع دادرسي و دقت بيشتر آراي محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌هاي حقوقي، اقرار از حيث توان اثباتي در ميان ادله، نقش تعيين‌كننده



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 167 | تاریخ : یکشنبه 31 ارديبهشت 1396 زمان : 12:37 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]