به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

نقش قوانين كيفري ايران در جرم زاييword

چکیده :

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. دولتها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده های ممنوعه کیفری وپیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز کنندگان به این محدوده ها، در صدد هستند تا از شکل گیری پدیده مجرمانه پیشگیری نموده ویا حداقل آن را کاهش داده وتحت کنترل درآورند. بنابراین اگرچه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است لیکن نمی توان تبعات ناشی از تصویب واجرای آن را نادیده انگاشت. درمواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می شود و زمینه­ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانون به طور مستقیم وغیرمستقیم می تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می شود. جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت وتعیین ضمانت اجراهای نامتناسب وتقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق واخلاق گرایی قانونی وادغام مفاهیم بزه وانحراف، پذیرش مجازاتها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و ...... سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می گردد. وقتی قوانین کیفری انبوه شد ومجازاتها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شد یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه­ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان­ها، لطمه به آزادی های فردی وعدالت اجتماعی و جرم­زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت.

 کلید واژه ها:قانون کیفری، جرم انگاری، جرم زایی، بزه دیده زایی.

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

مقدمه ............................................ 1

بخش اول: کلیات.................................... 7

فصل اول: مفاهیم.................................... 8

مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری.................... 8

گفتار اول:تعریف جرم.............................. 8

گفتار دوم:تعریف جرم انگاری....................... 9

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی........... 11

مبحث دوم : انواع جرم انگاری........................ 12

گفتاراول: جرم انگاري تقنيني....................... 12

الف)گسترش عنصر مادي............................ 13

ب)كاهش دامنه عنصر معنوي....................... 14

ج)ايجاد جرايم جديد.............................. 15

د) جرم انگاري قصد مجرمانه...................... 15

و)جرم انگاري شروع به جرم...................... 16

گفتار دوم: جرم انگاري قضائي ..................... 17

الف) جرم انگاری قضایی آشکار................... 18

ب) جرم انگاری قضایی پنهان..................... 19

 فصل دوم: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری.................. 21

مبحث اول: پیشینه­ تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران. 21

گفتار اول:پیشنه­ تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام... 21

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران24

مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب... 27

گفتاراول: مکتب عدالت مطلق........................ 27

گفتار دوم:مکتب اصالت سودمندی..................... 28

گفتار سوم:مکتب نئوکلاسیک.......................... 29

گفتار چهارم:مکتب اصالت تحصل....................... 30

گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی................... 30

 بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا33

فصل اول : نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا.... 34

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه 35

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی36

الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان.............. 37

ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان 41

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار 42

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال 42

ب : بزه دیده – بزهکار......................... 43

ج : بزه دیده – بزه دیده....................... 45

مبحث دوم : جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی 46

گفتار اول: قتل در فراش........................... 47

الف: فرآیند قانون گذاری ایران................. 49

ب: نظریه های توجیهی در وضع ماده 630 ق.م.ا .... 50

ج:بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق.م.ا ........ 53

د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل های ناموسی 55

گفتار دوم : قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول..... 58

گفتار سوم : تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای61

فصل دوم:نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا.. 63

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری...... 63

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران68

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران70

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی............... 73

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی............ 74

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی................. 75

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی................. 75

مبحث دوم :امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت77

گفتار اول: نظریه های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افترا قی در حمایت از زنان............................................. 79

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی............. 80

1 ـ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی 81

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت 84

ج)اتخاذ سیا ست کیفری افتراقی در حمایت از زنان.... 85

1-جرم انگاری های ویژه...................... 86

2 – تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده گان 88

د)آثار عدول از اصل حمایت....................... 89

1- فقدان حمایت کیفری از زنان................ 90

1-1)قتل زنان............................. 90

1 -2) قطع عضو و جرح زنان:................ 92

2-امکان بزه دیده زایی قانون کیفری:......... 93

گفتار دوم : خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال. 94

الف) بررسی چالش های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 95

1- بررسی ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان95

2-استثنا کردن والدین از تکلیف گزارش دهی کودک آزاری 98

3- بررسی ماده 8 حمایت از کودکان و نوجوانان.. 99

ب) تدابیر معارض با اصل حما یت از اطفال در قانون مجازات اسلا می .............................................. 102

1- بزه دیدگی خاص اطفال و قصاص ناپذیری پدر در جرم فرزند کشی............................................ 102

مبحث سوم: پیش بینی مجازاتهای نامتناسب ............... 105

گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم... 108

الف: معیار صدمه وارده......................... 108

ب : معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی........ 109

ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی..................... 112

د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم............... 113

و: معیار تقصیر بزه دیده....................... 115

ه:معیاراهمیت نسبی جرائم...................... 116

گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب... 118

مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری.................. 120

گفتار اول: سن بلوغ .............................. 125

الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه................. 125

ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی..................... 128

ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی................ 131

بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا 134

فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه.................. 135

مبحث اول: جرم انگاری افراطی ....................... 135

گفتار اول: قیم مآبی قانونی....................... 139

الف: قیم مآبی مطلق یا سخت.................... 141

ب: قیم مآبی نسبی یا نرم...................... 142

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار................... 143

گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام................. 144

گفتار دوّم : شورای نگهبان......................... 146

گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی.............. 147

گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور......... 148

 مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف................ 150

گفتار اول : مفهوم انحراف.......................... 151

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف........ 152

مبحثچهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق............ 153

گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه................ 154

گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی....................... 156

مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی................................................... 159

فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه................ 162

مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی.. 162

مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجهبه امکانات دستگاه قضایی 165

گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری................ 165

گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری..... 167

گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها............ 168

مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی... 169

گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون............................................ 169

گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت..................... 170

گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه.............. 171

مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری............. 171

گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی 172

گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها 173

مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری............. 175

گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت 175

گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی 176

نتيجه‌گيري ‌.......................................... 179

فهرست منابع ....................................... 186

چكيده لاتين

 مقدمه :

قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیا­ست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس می­یابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرم­زایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو می­گوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی­کنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهله­ی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعه­ای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها می­باشد و دیگر نمی­توان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادی­های تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم می­نماید.اگر قانون گذار کیفری به یافته­ها و واقعیتهای جرم شناسی بی­توجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصه­ی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور می­کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادی­های فردی می­شود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاری­ها پی­ برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیت­های موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها م