به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانهتری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچگونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود.

لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است.

مقدمه

قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد،منتهاباتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور میباشد.

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطهتسبیب در کتب ویادداشتهای خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی برپژوهشگران ومحققان پوشیده نیست.

نظام جزایی هر جامعه مهمترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات