دانلود بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

چکیده :

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصیمی باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است .

1- مقدمه

اصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .

مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است .

اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید[1] این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسید [2]، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت[3].

باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند .

در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد[4]. در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید[5]) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی می باشد.

باید گفت نه تنها بین موازین نظری حقوق بین الملل و حقوق داخلی به علت رژیم نوین حقوق سرمایه گذاری خارجی ابهاماتی حاصل شده بلکه حتی تفکیک کلاسیک موجود بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی به خصوص به صورتی که در نظام حقوقی اروپایی مورد تایید می باشد نمی تواند به معنای دقیق کلمه و کامل در مورد این رشته حقوق اعمال شود این سوال کلی که آیا در حقوق بین الملل اقتصادی امکان تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد یا خیر، با توجه به حقوق سرمایه گذاری خارجی جلوه ای ویژه می یابد. قواعد حاکم بر قراردادهای بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان حکایت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در کنار هم دارد. در حقیقت این نوع از قواعد منجر به تعامل بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی شده اند. چرا که از یک سو در تقابل بین قواعد حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل ، قواعد حقوق داخلی تا حدودی در راستای قواعد حقوق بین الملل تعدیل شده و از سوی دیگر در پرونده های بین المللی که موضوعشان سرمایه گذاری خارجی است از آنجا که رای و تصمیم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلی وابسته است و در حقیقت این حقوق داخلی است که به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهای بین المللی مندرج در معاهدات و حقوق بین الملل عام تفسیر می شود. حقوق داخلی خواه ناخواه تاثیر خود را بر این تفاسیر می گذارد. نتیجه حاصله از این موضوعات ظریف تخصصی و پیچیده این است که حقوق بین الملل سرمایه گذاری نوین دارای مشخصات و اوصاف منحصر به فردی است که در این پژوهش کوشش میشودکه برای تبیین مفاهیم آن ، این شاخه حقوقی به صورت کاملا مجزا و متمایز از دیگر شاخه های حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر این است که پس از ارائه تعاریفی از اصطلاحات موجود به بیان دیدگاه های حاکم بر محاکم داوری تجاری با تکیه بر دیوان داوری ایکسید پرداخته شود.

85صفحه با قابلیت ویرایش