به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

دانلودبررسي روند تقنين در نظامهاي قانونگذاري « ايران،انگلستان،ايالات متحده امريکا وفرانسه

چكيده

اين پايان‌نامه درصدد بررسي مسئله فرايند و مراحل تصويب قانون در نظام قانونگذاري تك‌مجلسي ايران ونظامهاي دو مجلسي قانونگذاري انگلستان،ايالات متحده امريکا و فرانسه‌ مي‌باشد.تا با استفاده از تجربه ساير کشورها در روند تقنين بتواند به قانونگذاري مطلوب و كارآمد در نظام قانونگذاري ايران دست يابد. زيرا به نظر مي‌رسد مجالس كشورهاي پيشرفته از لحاظ روند تقنين به درجه نسبي و مطلوبي ‌ازکارآمدي‌وموفقيت‌درامرقانونگذاري‌رسيده‌اندوداراي فرايندهاي تقنيني با رويکرد کارکردگرايي‌هستند.در اين راستا سعي شده است پس از مطالعه و بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي نظام قانونگذاري ايران و كشورهاي انگلستان،ايالات متحده امريکا و فرانسه‌ در ارتباط با فرايند قانونگذاري، ضمن بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي قانون، ابتكار قانون، مراحل تصويب جزئي، بررسي در كميسيون، تصويب كلي، توشيح قانون و كنترل و نظارت بر اجراي قانون و.... مورد ارزيابي قرار گيرد. تا ما را در رسيدن به يك نظام قانونگذاري مطلوب رهنمون سازد، با اين هدف كه، نظام قانونگذاري در ايران جهت دستيابي به الگو و شاخص‌هاي مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتيجه بهره‌گيري از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته، در روند تقنين مي‌تواند سهم بسزايي در رفع موانع ‌ومشكلات واصلاح نظام قانونگذاري در ايران داشته باشد.

به منظور تصويب قوانين دقيق‌تر و علمي‌تر مي‌توان پيشنهاد ارسال کليه طرحها و لوايح به کميسيونهای تخصصی و افزايش نقش کميسيونها در بررسی طرحها و لوايح در قالب اصل 85 قانون اساسی را نمود.

مقدمه

1-بيان مسئله تحقيق

وجود برخي مشکلات و کاستي‌ها در نظام قانونگذاري ايران مانند تورم تقنيني، تصويب قوانين غير ضرور، محدوديت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين، ناکارآمدي برخي مصوبات مجلس، وضع قوانين و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال وغيرحقوقي بودن قوانين، عمر کوتاه قوانين، عدم انسجام تشکيلاتي مجلس شوراي اسلامي و نظام نامناسب اطّلاع رساني و ارتباطي ميان نمايندگان، انجام چنين پژوهش ومطالعه‌اي را لازم دانستم، درجهت پاسخگويي به سوالات رساله، بايد به عنوان نمونه به نحوه شکل‌گيري قانونگذاري در چند کشور مورد نظر، وظايف و اختيارات مجالس قانونگذاري درفرايند قانونگذاري پرداخت. باتوجّه به وجود مشکلات و مسائل پيش گفته به طور کلي ناکارآمدي مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان ناشي از عوامل متعددي دانست که برخي از آنها جنبه نظري و فلسفي دارند و بعضي جنبه تاريخي - اجتماعي و رفتاري و برخي ناشي از عوامل ساختاري و تشکيلاتي و دروني مجلس است، برخي ازاين موانع به عنوان نمونه به جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ميان ساير ارکان نظام جمهوري اسلامي باز مي‌گردد که در اين ميان ارتباط و تأثيرات ساير ارکان نظام بر مجلس شوراي اسلامي مانند رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست جمهوري، هيأت دولت و شوراهاي عالي کشوري و حکومتي قابل توجه‌ هستند، طبيعي است که چنين وضعيتي برکارکرد ومطلوبيت عملکردي مجلس تأثير به سزايي دارد بدين لحاظ ريشه‌ها و علل موضوع را از جنبه حقوقي و ساختاري مي‌توان به شيوه توزيع قدرت، مسئوليت، اختيارات، صلاحيت‌ها و به طور کلي تأثير و تأثر قوا و نهادهاي حکومتي بر يکديگر نسبت داد.