بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی

چکیده

به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می­باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می­شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله­ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. اين پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.

در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد.

کلید واژه :

داوری ، واگذاری ، اجباری ، سهام ، شرکت دولتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه. 2

بيان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 9

مرور ادبیات تحقیق.. 10

سوال اصلی.. 10

سؤالات فرعی.. 10

فرضيه اصلی.. 10

فرضیه های فرعی.. 11

روش تحقیق.. 11

روش گردآوری اطلاعات... 12

سازمان دهی تحقیق.. 12

فصل اول كليات 13

1-1 مفاهیم. 14

1-2 روشهای حل و فصل اختلافات... 17

1-2-1 قضاوت دولتی.. 18

1-2-2سازش... 19

1-2-3 داوری.. 22

1-2-3-1آیین داوری.. 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوری.. 28

1-2-3-3 مشخصات داوری.. 29

فصل دومنظارتقانونیبرفعالیتشرکتهایدولتیوواگذاریآنها34

2-1 نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها35

2-2- شركت دولتي.. 36

2-3 دستگاه‌هاي نظارت‌كننده بر شركت‌هاي دولتي.. 37

2-3-1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادي و دارايي.. 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي.. 47

2-3-4 ديوان محاسبات كشور. 49

2-3-5 سازمان بازرسي كل كشور. 51

2-3-6 ديوان عدالت اداري.. 54

2-4 دستگاه‌ها و نهادهاي نظارت‌كننده بر فرآيند واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي.. 55

2-4-1 هيأت عالي واگذاری.. 56

2-4-2 هيأت داوري.. 56

2-4-3 سازمان خصوصي سازي.. 57

2-4-4 ساير مراكز نظارتي.. 58

فصل سومواگذاريسهامومديريتشركتهايدولتيوداوریاجباری.. 60

مقدمه. 61

3-1 بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها61

3-2 برقراری انضباط مالی.. 63

3-3 هیأت واگذاری.. 84

3-4 تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی.. 92

3-4-1 کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران. 93

3-4-2 صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف... 96

3-4-2-1 صلاحیت هیات داوری.. 96

3-4-2-2 صلاحیت شورای حل اختلاف... 99

3-4-2-3 تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف... 101

نتیجه گیری.. 106

پیشنهادات... 107

منابع. 108

چکیده به زبان لاتین.. 110