بررسی بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی چکیده داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مينمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر - نسبت به مراجع قضايي - رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» ميباشد که توسط داور يا هيات داوري صادر ميگردد که قطعي و يک مرحلهاي است و لازمالاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاهها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکومعليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.
ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاهها جهت ابطال رأي داوري ميگردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فيمابين ميباشد، مغاير است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، میتواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاهها را توجیه میکند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه مینماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس میشود؛ زیرا اگر آراء دادگاهها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر میشود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر میشود که فاقد چنین ویژگیهایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر میباشد.