بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان

چکیده:

امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است.

با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل خرید و فروش و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.

مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی راه حل معقول و موجهی است.

در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و تداوم سلامت و نجات جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.

این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود .

واژگان کلیدی :

ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو

مقدمه

الف) بیان مسئله

معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی - حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی - حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت دانش پزشکی امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید .

از این رو ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .
با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .

از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی - حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه :

آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟

بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند .
آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛ به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید .
به همین خاطر با توجه به معانی فقهی - حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی به سوالات پیرامون آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند .
دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را جایز می دانند .
در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است. برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی - حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم .

114صفحه با قابلیت ویرایش