به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز جمعه 04 مهر 1399
1 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 30
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 1
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.235.105.97
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : جمعه 04 مهر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها
بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

چکیده

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز دلایل خاص همانند روایت می­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان­نامه می­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده­اند. به نظر می­رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده 478 مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می­باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده 421 قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

مقدمه

الف-بیان مساله

کتاب دوم قانون مدنی در مبحث پنجم خیارات و احکام راجع به آن­را مورد بررسی قرار داده است. همچنین خیارات بحث مهمی از مطالب کتب فقهی را در قسمت بیع و متاجر به خود اختصاص داده است. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها یا شخص ثالثی اختیار فسخ را می دهد. اینکه یکی از متعاملین علیرغم اصاله اللزوم در عقود بتواند سرنوشت عقد را به دست گیرد مباحث زیادی به خود اختصاص داده است و از آنجایی که خیارات جزء قواعد عمومی قراردادها محسوب می شوند در اکثر ابواب فقهی کاربرد داشته و بر آنها آثار و احکامی مترتب است، که با به کارگیری صحیح این احکام بسیاری از اختلافات موجود از بین خواهد رفت(امامی، 1382، ص 339) بقاء یا عدم بقای خیار پس از زوال مبنای آن در حقوق ایران و فقه امامیه موضوعی است که در پایان نامه حاضر مورد تحقیق قرار گرفته است و با بررسی متون فقهی و مواد قانونی سعی بر رفع ابهامات در این زمینه گردیده است. خیارات پیش بینی شده دو مبنای اصلی دارد: 1- حکومت اراده: در این مورد خیار در صورتی مبنای خود را از دست می­دهد که اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد. 2- جبران ضرر ناروا: در این مورد باید دید اگر ضرر ناروا یا عدم تعادلی که مایه ایجاد خیار در قرارداد شده است پیش از اعمال آن رفع شود آیا خیار نیز ساقط می گردد یا همچنان باقی می ماند؟ پس باید دید که آیا می توان به قاعده ای در این زمینه دست یافت؟ اگر قاعده ای وجود دارد چیست؟ سقوط خیار یا بقای آن؟ اینها سوالاتی هستند که بطور جداگانه به آنها پاسخ خواهیم داد و در پایان سعی خواهد شد با تطبیق مواد قانونی و کتب حقوقی با متون فقهی، خلاء های موجود در قانون و راه حل منطقی جهت حل مشکلات موجود در این راستا ارائه گردد.

 

ب-پیشینه تحقیق

مسائل مربوط به خیارات بیشتر در ضمن مباحث عقد و قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه حقوقدانان قرار گرفته است، البته با توجه به اینکه قانون مدنی در مورد تاثیر سقوط مبنای خیارات بر بقا یا عدم بقای آن مقررات صریحی مقرر ننموده است،حقوقدانان نیز کمتر به این موضوع پرداخته­اند و تنها برخی از حقوق­دانان این مساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند، آقای دکتر ناصر کاتوزیان در جلد پنجم کتاب قواعد عمومی قراردادها اظهار نموده­اند که زوال مبنای خیارات، موجب سقوط خیارات می گردد.

همچنین فقها بحث خیارات را در قسمت بیع و تجارت آورده­اند. در میان فقیهان متقدم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف آنرا مطرح نموده است. در میان فقهای متاخر نیز می توان به مرحوم علامه حلی در کتابهای چون تذکره و قواعد اشاره کرد، که شارحین بزرگی چون مرحوم فخر المحققین، بر کتاب قواعد علامه شرح نوشته­اند. از میان فقهای معاصر نیز می­توان به مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی و مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی اشاره کرد.

بقاء یا عدم بقای خیار پس از زوال مبنای آن در فقه و حقوق ایران که موضوع پژوهش حاضر می باشد در هیچ یک از موارد مذکور مطرح نشده است. در ضمن در این رابطه چند مقاله نگارش یافته که یکی پیرامون مسئله ارث خیار بوده و بقیه عمدتاً مربوط به خیار شرط و مسائل مربوط به آن می­باشند اما بقاء یا عدم بقای خیار پس از زوال مبنای آن را مورد بررسی قرار نداده­اند.



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 93 | تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 زمان : 12:4 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی