به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 مهر 1402
2 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    علوم پایه
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
    کامپیوتر
عضویت / ورود

    عضو شويد


    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    موبایل :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی :
     
    کد امنیتی
     
    بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 226
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 2
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.214.184.223
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

بررسی بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

بررسی بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان
بررسی بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

بررسی بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان

چکیده :

در وضعیت کنونی و در سطح جوامع و کشورهای گوناگون، امروزه اشخاص حقوقی پایاپای اشخاص حقیقی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش فعال ایفا می نماید.

بدین روی لازم می نماید تا قانون گذار به وضعیت حقوقی ایشان هم چون اشخاص حقیقی بیش از پیش بپردازد؛ هرچندکه این مهم به فراخور مسایل و مطالب مختلف در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ما قرار گرفته است، محتمل است شخص حقوقی نیز همچون شخص حقیقی مرتکب هنجار شکنی و تخطی از قوانین گردد. حال سوال اینجاست که آیا میتوان ارتکاب جرم، تخطی یا هنجار شکنی توسط شخص حقوقی را متوجه ایشان ساخت؟

عده ای قائل به توجه مسولیت کیفری به شخص حقوقی هستند و دسته ای دیگر شخص حقوقی را مبری از مسولیت کیفری و اعمال مجازات شناخته اند، دسته ای سوم نیز نظر بینابینی را مطرح نموده اند بدین نحو که در ضمن قائل نبودن مسولیت مطلق برای شخص حقوقی، در مواردی با قبول وجود مسولیت کیفری تنها مجازات های متناسب و سازگار با وضعیت و ماهیت چنین اشخاصی را در حق انان قابل اعمال می دانند.

مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد و سعی شده است در این پایان نامه موارد افتراق و اشتراک مقررات دو نظام ، مورد بررسی واقع شود .

به همین خاطر پایان نامه در سه فصل به ترتیب :

فصل اول :مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

فصل دوم : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

فصل سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا و در سطح بین الملل

پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .

 

 

واژگانکلیدی:

شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.

 



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 195 | تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 زمان : 12:09 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش