به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- حل مسائل کتاب فیزیک مدرن برای دانشمندان و مهندسان اندرو رکس و استفن تورنتون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 233 صفحه
- بررسي نقش وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در پيشگيري از جرم
- خلاصه ی کتاب قواعد فقه 1 ( دکتر محقق داماد ) + تست
- دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص
- نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران
- بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي
- دانلود بررسی نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
- دانلود تحقیق در مورد شكافهاي فرهنگی وتمدنی در ايران
- بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري در حقوق ايران
- پاورپوینت شاخصهای ملی سلامت
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 218
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 2
اي پي : 3.214.184.223
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

![]() بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آنچکیده
بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد. مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت میکند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی میباشد. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهمترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد. همچنین از آنجا که مهمترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمیپذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوهی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوهی جبران خسارت از اشخاص زیاندیده بر اساس این بیمه پرداخته است. واژگان کلیدی: بیمه شخص ثالث، شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی،وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی مقدمه الف) بیان مسئله با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانیهای زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید، ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصهی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیدهای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثهی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهمترین بخش مسئولیت مدنی است. ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستمهای حقوقی بهوجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایهی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر میزند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمیانگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسألهی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح ساخت. حقوقدانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آنکه توأم با نهاد بیمهی اجباری آن شود. امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمهی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانهی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی میگذارند. در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمهی اجباری مسئولیت نمیتواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشهای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سالهای نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمهی مسئولیت مدنیناشی از حوادث رانندگی اقدام شود. در ایران نیز همزمان با توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب "قانون بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی 1347" واداشت. این قانون حمایتی آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا و فوایدش به مرور زمان نارساییها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمهی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد. گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اینکه اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راههای حقوقی و طرح دعوا در دادگاهها میباشند. در حوزهی بیمهی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا میزنند به گونهای که بررسی آماری موجود در دادگاهها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص دادهاست.[1] هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگیها و تعارضات مواجه نموده است. به گونهای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه میشویم. یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمهی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟ خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا میماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامهی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این مشخص نیست منظور قانونگذار از عبارت "مالک یا متصرف " این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد.براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمیشود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند. یکی از اختلافاتی که در حوزهی بیمهی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمهی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟ یکی از امتیازات قانون جدید ایناست که هزینهی معالجه را به عنون یک قاعدهی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمهی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است. مادهی 3 آییننامهی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینهی معالجهی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیانهای نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی میدانست، بنابراین نمیتوان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانونگذار جدید در این است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینهی معالجه را نیز تکلیف بیمهگر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است. در زمان حاکمیت قانون قدیم عمدهی دادگاهها فقط به پرداخت دیه حکم میدادند و از صدور حکم نسبت به هزینهی معالجه در مواردی که زیاندیده چندین برابر دیهی تعیینی متحمل خسارت میشد امتناع میکردند و آییننامهی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی میدانستند و آن را مورد عمل قرار نمیدادند. با وجود این با توجه به اینکه مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمهگر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین میکنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینهی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکتهای بیمه مکلفاند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینهی معالجه طبق تعرفههای دولتی محاسبه میشود یا شامل هزینههای بیمارستان خصوصی نیز میشود ؟ یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه مادهی 4 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراهها ممنوع شناخته شدهاست و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی میداند. در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت رانندهی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمهگر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثهای بیمهگذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمهگر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیاندیده ندارد و از نظریهی تقصیر پیروی نشدهاست، ولی اثبات تقصیر زیاندیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه میکاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده میگردد. یکی از مواردی که دادگاهها به فقدان مسئولیت راننده حکم میدهند، مصادیق مادهی 4 قانون فوقالذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمهگذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمهگر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیاندیدگان حتیالامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود. در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.
[1].محمود صالحی، جان علی،1381، حقوق بیمه،بیمه مرکزی ایران. جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |