به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن

مقدمه:

اصول كلي سازمان تجارت جهاني ناظر بر اجراي آن استكه در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهاني آمده است، يكي از اين اصول اصل پايه گذاري تجارت منصفانه است. شايد بتوان اصول مذكور را ضمانتي براي كارآمدی و نتيجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس ساير اصول دانست. رويه هايي مختلف تجارت بر اساس عدم تبعيض ميان اعضا مي باشد و نتيجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسيب به منافع شركاي مختلف است. رويه هاي تجاري غير منصفانه به نحو غير قابل توجهي افزايش يافته است كه اين رويه ها ممكن است با دخالت دولت شكل گيرد كه در اين صورت علل خصوصي در مورد يارانه صادرات به خودي خود تبعيض را در مورد كالاهاي وارداتي به دنبال خواهد داشت.

تبعيض بطور اساسي به معناي فروش يك كالا در بازار خارجي با قيمت كمتر از هزينه هاي نهايي توليد آن كالا در كشور عرضه كننده به منظور كسب مزيت در رقابت با ديگر اعضا در خصوص همان كالا است. موافقتنامة سازمان جهاني تجارت قضاوتي را در اين خصوص ارائه نمي كند بلكه تمركز خود را بر اين نكته مي گذارد كه دولتها چگونه در مقابل تبعيض گرايي عكس العمل نشان مي دهند و اقدامات مقابله اي با آن را چگونه تنظيم مي كنند. موافقتنامة عهدي تعرفه و تجارت بطور كلي اصول را مطرح مي كند كه بر مبناي آنها آزاد سازي تجارت خارجي و دسترسي آسان تر به بازارهاي خارجي ميسر مي گردد و اين مهم از طريق لغو موانع غير تعرفه اي و جايگزيني نظام تعرفه ها در بازرگاني بين المللي بدست مي آيد. با اين وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحيه تجارت خارجي براي برخي كشور ها وجود دارد كه يكي از علل عمدة آن مي تواند مبادرت ورزيدن به دامپينگ از سوي يك شركت يا كشور در بازار وارد كننده محصولي خاص باشد.ماده 7 قانون امور گمركي نيز مقرر مي دارد هرگاه كالايي با قيمت نامناسب يا تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود و اين عمل براي اقتصاد كشور، رقابت ناسالم تلقي گردد هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهادات وزارت اقتصاد براي ورود كالاهاي مذبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

توليد كنندگان بيشتر به دلايل رقابتي از جهات اقتصادي دست به رفتار تبعيض آميز و دامپينگ مي زنند و دخالت هاي دولت در اين مورد بيشتر در جهت بهبودي در تراز پرداخت هاي خارجي خود و يا ساير دلايل سياسي صورت مي پذيرد.

با توجه به مطالب فوق و همچنين بابحث آزاد سازي تجارت جهاني و گسترش فضاي رقابتي در سطح بين الملل اهميت ضرورت رسيدگي و بررسي تبعيض ميان اعضا و كالاها و مقررات در خصوص دامپينگ آشكار مي گردد، در اين مقاله سعي شده است تا راهكارها و روش هاي موجود براي جلوگيري از تبعيض و رعايت مقررات و چگونگي ايجاد بستري مناسب براي آزاد سازي و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعيض در سازمان تجارت و تجارت ايران در سطح بين الملل مورد برسی قرار گيرد.

الف- بیان مسئله:

اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود­، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید.اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند.با توجه به مطالب نياز به يك پژوهش در زمينه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس مي شود تا اينکه با انجام اين پژوهش بتوان پيشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ­ارائه گردد.­در اين تحقيق سعي بر اين است تبعیضات موجود­ در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.

ب- اهداف تحقیق:

-تبیین و شفاف سازی علل و موارد مورد اختلاف و برسی آثار مورد اختلاف در روابط فی مابین کشورها از لحاظ حقوقی.

-ارائه راهکارهای مناسب با توجه به برسی تحقیقات مربوط به موضوع و ارائه راهکارهای جدید.

-علل اینکه قوانین ایران و سازمان تجارت جهانی نتوانسه موارد مورد اختلاف کشورها را در زمینه تجارت بطور کامل پوشش دهد.

ج- پیشینه تحقیق:

در مورد مطالعاتی که صورت گرفته است این موضوع به دلیل اهمیت بحث تجارت جهانی و ایجاد یک بستر تجاری مناسب در روابط تجاری کشورها در موارد گوناگون مورد برسی قرار گرفته است و در مواردی هم که کار شده است نتایج حاصل از آن در جهت پیشبرد اهداف و ارائه راهکار­های مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.

د- سوال های تحقیق

1- در صورت وجود اختلاف و تبعیض در روابط تجاری کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی چه راهکاری وجود خواهد داشت؟

2- در صورت وجود اختلاف و تبعیض در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی و ایران حکم چیست؟

3- چگونه میتوان مانع از اعمال رفتار نا برابر تجاری، مانند فریب کاری،ایجاد تبعیض و..در روابط تجاری میان کشور ها جلوگیری کرد؟

ه- فرضیه­های تحقیق

1- در این خصوص احکام تابع قواعد و مقررات بین المللی خواهد بود و در خصوص ایجاد تبعیض و فریب کاری، اعمال تجاری صورت گرفته،تابع رویه های بین المللی خواهد بود تا از وقوع آنها جلوگیری بعمل آید.

2- در خصوص اختلاف در وقوع حادثه تجاری حکم در تجارت بین الملل تابع ادله است ودر صورت اختلاف در سازمان تجارت جهانی نظریات مختلف خواهد بود ودر خصوص اختلاف در مورد صحت معامله تجاری و اعمال تجاری صورت گرفته این امر تابع قوانین بین المللی است.

3- ایجاد یک قانون مدون در سطح بین المللی و پایبندی به آن و با شکل گیری یک نظام تجارتی و مقررات جریمه ای خاص میتوان از این اعمال جلوگیری کرد.

و- روشتحقیق:

روشگردآوریمطالبدرتحقيقحاضر،بهصورتتوصیفیتحلیلیواطلاعاتودادههایموردنیازبهروشاسنادیوکتابخانهبهدستآمدهاست،ودرتهیهمطالبازمنابعداخلیوخارجياعمازکتابها،مقالهها،تقریراتدرسی،پاياننامههاوحتيمنابعاينترنتيو.... استفادهخواهدشد. همچنينابزارگرداورياطلاعاتازنوعفيشبردارياست.

ز-ساختار تحقیق

این تحقیق در ابتدا کلیات مربوط به سازمان تجارت جهانی را مورد برسی قرار میدهد،سپس چگونگی ایجاد قوانین و آثاری که قوانین بین المللی تجارت ایران بر تجارت کالا و خدمات دارد را مورد برسی قرار میدهد،در ادامه طبقه بندی کشورها و میزان استفاده و سهم هر یک از کشورها را از قوانین سازمان تجارت جهانی مورد برسی قرار میدهد،سپس در بخش دوم بحث وجود تبعیضات و دامپینگ در قوانین سازمان تجارت جهانی و اصل عدم تبعیض در قوانین تجارتی بین المللی ایران مورد برسی قرار میگیرد.

 87صفحه با قابلیت ویرایش