به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 مهر 1402
3 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    علوم پایه
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
    کامپیوتر
عضویت / ورود

    عضو شويد


    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    موبایل :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی :
     
    کد امنیتی
     
    بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 140
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 3
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.214.184.223
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

دانلود بررسي سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

دانلود بررسي سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق
دانلود بررسي  سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

دانلود بررسي سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمانهای تبهکار بین‌المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.

اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه. 2

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

ب) اهداف تحقیق.. 4

ج) پرسش‌های تحقیق.. 5

د) فرضیه‌های تحقیق.. 5

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی.. 7

گفتار نخست: مفاهیم. 7

الف) قاچاق.. 7

ب) کالا. 9

ج) ارز. 9

د) گمرک.. 12

گفتار دوم: مبانی.. 12

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه. 12

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی.. 14

ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور. 16

مبحث دوم: پیشینه تاریخی.. 18

گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 18

الف) گمرک در ایران باستان. 18

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی.. 19

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت... 22

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 23

الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی.. 23

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی.. 25

1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312. 27

2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن. 30

2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز. 31

2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار. 32

2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال. 32

2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی.. 33

2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌آوری و فروش کالای قاچاق.. 33

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا. 34

گفتار نخست: آثار قاچاق.. 34

الف) آثار اقتصادی قاچاق.. 34

1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت... 34

2) افزایش فقر. 35

3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی.. 35

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت... 36

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق.. 36

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی.. 37

2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی.. 38

3- آثار سوء بهداشتی.. 38

گفتار دوم: انواع قاچاق.. 39

الف) قاچاق ارز. 39

ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری.. 41

ج) قاچاق سلاح و مهمات... 43

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات... 45

هـ) قاچاق کالاهای دخانی.. 46

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر. 47

 

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واكنش كيفري و مراجع صالح رسيدگي به قاچاق كالا و ارز

مبحث اول: اركان مجرمانه قاچاق، راهكارها و درآمدي بر نوآوري‌هاي لايحه جديد. 50

گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز. 50

الف) ركن قانونی.. 51

1- ركن قانوني در دوران قبل از انقلاب... 55

2- ركن قانوني قاچاق در دوران بعد از انقلاب... 56

ب) ركن مادی.. 57

1) رفتار مرتکب... 58

2) مرحله شروع به اجرا جرم. 60

3) نتیجه مجرمانه. 60

ج) رکن معنوی.. 61

1) سوء نیت عام. 62

2) سوء نیت خاص.... 62

گفتار دوم: راهكارهاي اصلاحي و نوآوري‌هاي لايحه. 63

الف) راهکارهای اصلاحی.. 63

1) راهکارهای کوتاه مدت... 64

2) راهکارهای بلندمدت... 65

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 66

مبحث دوم: واكنش كيفري در قبال قاچاق كالا و ارز و درآمدي بر مراجع صالح رسيدگي.. 77

گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز. 77

الف) ‌مجازاتهاي اصلي.. 77

1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض.... 77

2) مجازات سالب آزادی.. 78

2-1- مجازات حبس... 78

2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی.. 79

3- مجازاتهای مالی.. 80

3-1- مجازات نقدی.. 80

3-2- ضبط و مصادره اموال. 82

4) مجازاتهای بدنی.. 83

ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز. 83

1) مجازات شروع به جرم قاچاق.. 83

1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن. 83

1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال. 84

2) مجازات معاونت در قاچاق کالا. 84

3) مشارکت در جرم قاچاق.. 86

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز. 88

1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز. 88

2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز. 92

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی.. 92

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت)93

1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد:94

2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد. 96

2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد. 97

2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد. 98

2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد. 99

ب) مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب)100

1) صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی.. 102

2) صلاحیت دادگاههای عمومی 104

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی)106

1) صلاحیت اولیه. 107

2) صلاحیت ثانویه. 108

نتیجه‌‌گیری.. 112

پیشنهادات... 114

منابع و مآخذ. 115



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 233 | تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 زمان : 12:23 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش