به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

دانلود بررسي شرایط ضامن معتبر

چكيده

علي‌رغم اهميت واخواهي و كاربرد وسيع آن در محاكم، قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نياورده است. براي نمونه در رابطه با شرايط صدور حكم غيابي، در مرحله بدوي و تجديدنظر، ابهامات زيادي وجود دارد؛ با عنوان مثال جايي كه خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لايحه جهت تجديد جلسه و يا اعلام نشاني جديد نموده و يا دادخواست متقابل تقديم مي‌نمايد، اختلاف است كه آيا اين امر سبب زوال وصف غيابي رسيدگي مي‌شود يا خير؟ از جمله ايرادات ديگري كه به قانونگذار وارد است اين مي‌باشد كه اجراي حكم غيابي را در صورت ابلاغ قانوني حكم يا اجرائيه، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له نموده است ولي مسائل مربوط به اين تأمين، مانند مرجع و زمان اخذ تأمين و مدت زماني كه اين تأمين بايد باقي بماند و ... مشخص نشده است. و همچنين در صورتي كه ارائه مدارك و دلائل موجه از جانب واخواه، حكم غيابي نقض و قطعي شود، طبق قاعده لاضرر و ماده يك قانون مسئوليت مدني، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي و انجام عمليات اجرايي در حق واخواه خواهد بود. در اين قسمت نيز قانونگذار دعاوي مالي و غيرمالي كه منتج به ورود خسارت نگرديده است را مشخص ننموده است

مقدمه

بيان مسئله

طبق اصلي كلي، بدون استماع اظهارات طرفين حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و براي دادگاه غيرميسور مي‌باشد و از طرفي هم چنانچه جوابگو در قبال دعوي مدعي سكوت اختيار كند، دادگاه نمي‌تواند او را اجبار به دفاع نمايد. از اين لحاظ قانون مقرر مي‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذير نيست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعي عليه و يا لااقل بعد از انقضاي مدت مقرر براي تقديم جواب با دادخواست مدعي.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظيم و تنسيق رفتار اجتماعي افراد، به فراخور مقتضيات زمان و مكان، همواره ناگريز از تبيين قاعده‌اي بوده‌اند كه ضمن دربردارندگي اصول معتدل و تأمين نظم عمومي جامعه، به مفهوم بسيط عدالت و انصاف نيز نزديك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرايطي خاص در پاره‌اي دعاوي (و در مطلق امور حقوقي) رسيدگي غيابي به قيد رعايت حقوق احتمالي را مجاز دانسته و براي ايجاد امكان جبران زيان‌هاي احتمالي ناشي از اين چنين دادرسي‌هايي، بسته به تدبير و صلاحديد خويش، پاره‌اي اقدامات تأميني را نيز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقيق

با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرايط مربوط به ضامن و تأمين متناسب براي اجراي حكم غيابي، در اين پايان‌نامه سعي در بررسي و ارائه طريق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

پيشينه تحقيق

علي‌رغم اينكه مسئله واخواهي و اجراي حكم غيابي از مهم‌ترين مسائل آئين دادرسي مدني مي‌باشد، منابع كمي در خصوص اجراي حكم غيابي وجود دارد و مفصل‌ترين بحث در اين زمينه در كتاب دادرسي و حكم غيابي، حكم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران مربوط به دكتر علي مهاجري وجود دارد.

سؤالات تحقيق

1- در اجراي حكم غيابي چه زماني نياز به سپردن تأمين مي‌باشد؟

2- چه مرجعي تأمين متناسب يا ضامن معتبر را اخذ مي‌نمايد؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر و يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له مي‌باشد. آيا اين ماده شامل دعاوي غيرمالي نيز مي‌باشد؟

فرضيات تحقيق

1- در زمان تحويل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نياز به سپردن تأمين مي‌باشد.

2- اخذ ضامن معتبر يا تأمين متناسب از وظايف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.

3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م بايد گفت تأمين مذكور شامل دعاوي غيرمالي نيز مي‌گردد.

كاربران تحقيق

- دانشجويان رشته حقوق

- وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی وحکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم واقسام آن را توضیح می‌دهیم وفصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملي است كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده است در دادگاه انجام مي‌گيرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نيست، دعاوي ناشي از آن هم متعدد بوده و غيرقابل شمارش است. از اين رو استادان حقوق دعاوي را از جهات متعدد طبقه‌بندي كرده‌اند تا به اين وسيله آنها را ميان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزاياي تقسيم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندي دعاوي براي تقسيم آنها ميان دادگاه‌ها بعمل مي‌آيد زيرا يك دادگاه نمي‌تواند به نحو مطلوبي با همه دعاوي رسيدگي كرده و اجراي عدالت كند اما اگر دعاوي را ميان دادگاه‌هاي صلاحيتدار تقسيم كنند، منظور بالا تأمين خواهد شد. تقسيمات قضايي گاهي ممكن است ناشي از اشتباه يا اينكه ناروا باشند. از اين رو بايد به اصحاب دعوا تضميناتي داد تا آن را از سهو و خطاي دادرسان محفوظ دارد. اين تضمين با رسيدگي مجدد به دعوا انجام مي‌گيرد و طرق اعتراض به احكام وسيله‌اي براي انجام اين مقصود مي‌باشند كه در اختيار خوانده گذاشته مي‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسي قرار گيرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمايند.[3] دعوي به هر تقدير براي احقاق حق است و حق هم يعني آنچه قانون مقرر مي‌دارد، بنابراين حداقل اين است كه مدعي خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذيحق مي‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقي يا كيفري مبادرت مي‌ورزد. و به هر حال اين دادگاه صلاحيت‌دار است كه براساس رسيدگي‌هاي معموله و با بررسي دلايل و مستندات ابرازي مدعي و آنچه مدعي‌عليه يا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأي به حقانيت مدعي يا بي‌حقي او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا

2) محزر بودن سمت مدعی

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی

4) منجز بودن خواسته دعوی

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو مي‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر مي‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده مي‌‌شود».

112صفحه قابلیت ویرایش

[1] - آرمائيس بارونيانس، مقاله رسيدگي غيابي و قانون آئين دادرسي مدني مجله كانون وكلا، دوره اول، آبان 1331، شماره 26، ص18

[2] - سيف، فرزاد، احكام غيابي در امور حقوقي، مجله دادرسي، مهر و آبان 1382، شماره 40، ص 84

[3]- واحدي، قدرت الله، بايسته‌هاي آئين دادرسي مدني، چاپ ششم، نشر ميزان، 1385، ص 100