![]() دانلود بررسي تأمینهای پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
چكيده: به طور كلي، سپردن تأمين، (با توجه به روند طولاني مراحل رسيدگي تا اخذ تصميم نهايي محاكم) در جهت تأمین محکوم به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگيري از طرح دعاوي واهي از سوي خواهان، توديع خسارت سريعتر و بدون دغدغه به خوانده از سوي مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را میتوان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمين قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمين خواسته، دستور موقت، دعواي واهي، دعواي اتباع بيگانه، بخش دوم، اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمين در احكام غيابي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعتراض به رأي داوري خواهد بود. امروزه تأمینهای پشتیبان (تأمين خواسته، دستور موقت، تأمین در اجراي احكام غيابي، اعتراض ثالث و فرجام خواهي) به ترتيب، در محاكم بيشترين كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمينها)، تأمین خواسته به جهت كاربرد عملي، بيشترين مواد قانوني را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دستهی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر میشود، دستهی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در ساير دعاوي و قوانين موضوعه مانند: دعاوي واهي، اتباع بيگانه و نيز در برخي از مواد قانوني نظير: قانون مدني، امور حسبي و قانون آیين دادرسي كيفري موارد منع اخذ تأمين از سوي قانونگذار پيشبيني شده است. در تأمين خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجراي حكم غيابي علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در ساير تأمينهاي مطروحه، سكوت اختيار نموده و در موارد ديگر، نظير ميزان، مهلت توديع تأمين، راهكارهاي دقيق و مشخصي از سوي مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعي اين مسئوليت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخيص خود، نوع، ميزان و مهلت توديع را در موارد ابهام معين نمايند. در بخش دوم اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجراي حكم غيابي، فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث، اعتراض به رأي داوري) نيز به جهت شكايت از آراء به صورت عادي و فوق العاده، به لحاظ توقف و تأخير در اجراي حكم و در راستاي جبران خسارت احتمالي شخص متضرّر، امري حتمي ميباشد. در اين پژوهش ابتدا ضمن بررسي جهات وضع تأمينهاي مالي و غيرمالي به بررسی مواردي از قبيل تأمين به نفع و ضرر خواهان، تأمين به نفع و ضرر محكوم له، سپس به تأمينهاي پشتيبان دعوا (تأمين خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمين دعواي واهي و بيگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصيلي پرداخته شده است. فهرست مطالب اصلی
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |
