به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

دانلود بررسي مالكيت منابع آب در حقوق ایران

چکیده:

يكي‌ از مباحث‌ مهم‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبي‌ آنست‌ كه‌ بدانيم‌ مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ چه‌وضعيت‌ و ساختاري‌ دارد و آيا تعلق‌ اين‌ مالكيت‌ به‌ يك‌ شخص‌ تكليفي‌ را براي‌ مالك‌ در جهت‌حفاظت‌ و حراست‌ بوجود مي‌آورد .آیاصرف‌ داشتن‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از آب‌ بدون‌ داشتن‌ مالكيت‌ چه‌ آثاري‌ دارد؟

آيا مي‌توان‌ به‌ استناد قاعده‌ فقهي‌ و مشهور اذن‌ در شئي‌ اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست، استنباط كرد كه‌ با وجود و تحقق‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبي‌ لزوما حق‌ حفاظت‌ به‌ بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟

قانون‌ مدني‌ كه‌ ام‌القوانين‌ و از نخستين‌ قوانين‌ حقوقي‌ كشور ما محسوب‌ است‌ با اقتباس‌ ازحقوق‌ اماميه‌ و برداشت‌هاي‌ مستقيم‌ از اجماع‌ فقهاء در اكثر موارد همان‌ راهي‌ را رفته‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌اسلام‌ در نظر داشته‌ است‌. در بحث‌ مالكيت‌ از نظر اسلام‌ احترام‌ به‌ مالكيت‌ خصوصي‌ و مالكيت‌عمومي‌ و مالكيت‌ ملي‌ يا بيت‌المال‌ مي‌باشد كه‌ همين‌ روند را در مواد مختلف‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.مالكيت‌ منابع‌ آبي‌ نيز از اين‌ مقوله‌ مستثني‌ نبوده‌ و تابع‌ اين‌ روند مي‌باشد. قانون‌ مذكور پس‌از آنكه‌ آب‌را بعنوان‌ يك‌ منبع‌ همگاني‌ و عمومي‌ قابل‌ بهره‌برداري‌ جمعي‌ دانسته‌ تملك‌ آنرا براي‌ شخص‌ منتفع‌داراي‌ آثار مالكيت‌ تلقي‌ و هرگونه‌ بهره‌برداري‌ و تسلط برآن‌ را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه:2

اهداف تحقیق:2

1. فصل اول: كليات و تعاريف... 4

1-1. مبحث اول: كليات.. 5

1-1. مبحث اول: كليات.. 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي.. 5

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8

2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8

1-2-1. گفتار اول: تعريف آب.. 8

1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب.. 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌هاي زيرزميني.. 14

الف: قنات‌ها15

ب: چشمه. 18

ج: چاه19

د: آب‌هاي معدني.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌هاي سطحي.. 22

الف: دريا23

ب: درياچه‌ها24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهاي داخلی.. 24

و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني.. 25

ز: آبهاي آزاد (بين‌المللي)26

ي: آب‌هاي جاري.. 27

2. فصل دوم: مالكيت منابع آب.. 28

1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب.. 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالكيت عمومي:30

2-1-1-2. مالكيت دولتي.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب.. 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها35

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36

3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني.. 38

1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب.. 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب.. 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب.. 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب.. 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب.. 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74