بررسی تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان

          siavash 
            بازدید : 219
          شنبه 20 خرداد 1396
           نظرات (0)
        

بررسی تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان

چکیده:

معمولاً در حقوق جزاي بين‌الملل چهار اصل كلي راهنماي قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحيت كيفري است در اين زمينه كه هر يك، دلايل و شرايط ويژه خود را دارد.

در حقيقت ما با چهار اصل سروكار داريم: 1- اصل صلاحيت سرزميني قوانين جزائي، 2- اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي، 3- اصل صلاحيت واقعي قوانين جزايي، 4- اصل صلاحيت جهاني (بين‌المللي)

از آنجا كه بحث پيرامون اصل صلاحيت سرزميني در حقوق جزا بين‌الملل موضوع بخش نخست و اصلي مي‌باشد و موضوع اين رساله بررسي تطبيقي اين صلاحيت (سرزميني) در حقوق كيفري ايران و لبنان مي‌باشد. به همين جهت مطالب اين رساله را به چند بخش تقسيم كرده و از جنبه‌هاي مختلف از جمله تعريف مفهوم تاريخچه، نتايج و استثنائات اين اصل از ديدگاه هر دو كشور (ايران و لبنان) مورد بررسي قرار گرفته است.

صلاحيت سرزميني عبارت است از صلاحيت كيفري دولت نسبت به جرائم ارتكاب يافته در قلمرو آن به عبارت ديگر يعني اينكه جرم واقع شده در قلمرو حاكميت يك كشور تابع قوانين آن كشور است.

اصل صلاحيت سرزميني داراي 2 جنبه مي‌باشد يك جنبه مثبت و يك جنبه منفي، جنبة مثبت آن اين است كه اصولاً ‌كليه اشخاصي كه در داخل قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند طبق قوانين ايران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفي آن اينكه اصولاً افرادي كه خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند در ايران قابل محاكمه نيستند مگر در موارد استثناء

هم چنين در اين رساله قلمرو حاكميت يعني (1- مرزهاي زميني، 2- مرزهاي آبي: كشتي‌ها و 3- مرزهاي هوايي) در هر دو كشور ايران و لبنان مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با هم دارند كه به آنها اشاره خواهيم كرد.

در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحيت سرزميني از جمله مصونيت سياسي و پارلماني كه در كشور ما محدود شده به ايفاي وظايف نمايندگي، نيز پرداخته شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، در اين پايان‌نامه سعي بر آن است كه ضمن تعاريفي از مفهوم صلاحيت‌ها و بررسي چگونگي نحوة تشخيص محل وقوع جرم، به مسائل پيرامون آن از قبيل جرائم آني و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقيد و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسي نحوه رسيدگي و تفاوت سياست كيفري ايران و لبنان در ارتباط با اين مسائل پرداخته شود.

واژگان كليدي: صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي، صلاحيت واقعي، صلاحيت جهاني (بين‌المللي)