بررسي شروط مندرج در قرار دادهاي رهني تنظيمي دفاتر اسناد رسمي و انطباق آنها با نظام فقهي و حقوقي حاكم بر عقد رهن

چكيده

در نظام حقوقي بسياري از كشورها،نسبت به قراردادهاي رهني توجه فراواني صورت مي گيرد.پاره اي از اين قراردادها، بين اشخاص حقيقي و حقوقي در دفاتر اسناد رسمي،منعقد مي گردند.دراين قراردادها،طرف مرتهن پس از اعطاي اعتبارات مالي،با انعقاد قرارداد رهني،و درج شروطی یکطرفه ضمانت هايي را از طرف راهن دريافت مي نمايد تا در هنگام سررسيد طلب،در صورت عدم استيفاء بتواند از محل ضمانت هاي مذكور،در قالب صدور اجرائيه هاي قانوني،مطالبات خود را وصول نماید،اما به دليل پیچییدگی واطاله دریافت طلب،وبا توجه به رسمی بودن جریان آن،منجر به عدم حصول نتیجه کافی برای طلبکاران این قراردادها وباعث کاهش تمایل به تنظیم چنین قراردادهایی شده که لازم است قانونگذاربه اصلاح قوانین اجرایی موجود بپردازد وجریان وصول طلب را آسانتر وتشریفات اداری ورسمی آن هم کمتر شود. كه در اين پایانامه برآنيم تا به بررسي این شروط بپردازيم،زیرابرخی از شروط موجود در قراردادهای رهنی برخلاف قوانین ومقررات فقهی وحقوقی است ولازم است ازاعمال چنین شروطی در قرادادهای رهنی اجتناب شود اميد است، بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری ودفاتراسناد رسمی به انطباق محتوای اسناد مذکور با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها بیشتر توجه نموده ،تا در سايه اين امر،شاهد برقراري نظم حقوقي عادلانه اي گرديم.

مقدمه

گردش سریع چرخهای اقتصادی در20 سال اخیر معاملات وثیقه ای را به طور بی سابقه ای در معرض تحرک نهاد و در نتیجه وام دهندگان کوشیدند که با استفاده از زمینه های دامنه دار حقوق مدنی صورت های گوناگون از عقد رهن بسازند و شرط های متنوع در ضمن عقد بیاورند و بالتبع اقسام جالب از عقد رهن و شروط ضمن آن در عمل پدید آمد که می توان گفت به طور کلی شکل کتابی عقد رهن را تغیر داده اند . بنابراین ضرورت ایجاب می کرد در مورد مبحث رهن از جنبه عمل ان مورد بررسی قرار گیرد . باوجود اینکه این قراردادها ی رهنی نقش فعالی در چرخه اقتصادی امروز جامعه ما دارد.لذا شروط گوناگونی نیز در قالب این قراردادها پدید می آید که می توان عقد رهن را از عقد بیع نیز در جامعه امروزی ما فعال تر و دامنه دار تر دید.

توجه به آن قسمت از حقوق خارجی که در حقوق عرفی ما وارد شده و جز لاینفک حقوق ایران است مانند وجه الضمان که فعلا در قانون آئین دادرسی کیفر وقانون دفاتر اسناد رسمی وآئین نامه های آن وقانون دلالان وقوانین بانکی سرگردان مانده وتا این زمان وارد جایگاه اصلی ان یعنی عقد رهن نشده است و حتی یک مقاله کامل نیز دراین مورد و ارتباط آن با عقد رهن نوشته نشده از این قبیل کم توجهی به آن عقد مهم می باشد. تنوع قابل ملاحظه اقسام عقد رهن و شروط ضمن آن در قالب قراردادهای رهنی نشان می دهد که معاملات اعتباری و گردشی سرمایه ها با وجودنبودن بانک ها و حرمت ربا تا چه اندازه در طول 1300 سال گذشته رشد کرده است . و این تنوع از قرار دادهای رهنی و شروط ضمن آن علاقه اشخاص ذی نفع را برای گردش سرمایه ها وفعالیت اقتصادی می رساند.

يكي از مهمترين ابزارهايي كه در جوامع مختلف،به عنوان نيروي محرك اقتصاد شناخته مي شود،ابزار مالي و پولي مي باشد.در داد و ستدهاي تجاري،نياز مبرم افراد به اعتبارات مالي،منجر به اخذ آنها از طريق تنظيم قراردادهاي رهني،از اعطاي ضمانت هاي مخصوص مي باشد.اما آنچه در اين جريان داراي اهميت زيادي است،چگونگي اخذ و استرداد وثيقه ها و ضمانت هاي دريافتي از سوي طرف مرتهن مي باشد.از آنجائيكه ماهيت حقوقي اين قراردادها با عقود معين رهني موضوع قانون مدني شباهت هاي فراواني دارد،شايد عده اي اين قراردادها را اساسا خارج از نظام قانون مدني كشورمان تلقي نمي نمايند.اما واقعيت اين است كه نحوه تنظيم،اجرا و خاتمه اين قراردادها داراي اختلافات فراواني با عقود رهني مي باشد كه اين مهم،لزوم دقت نظر بيشتر به ماهيت چنين قراردادهايي را مي طلبد.متأسفانه بسياري از اين قراردادها يكطرفه و بدون توجه به اصول پذيرفته شده قراردادي از جمله اصل آزادي قراردادها تنظيم مي گردند و در نهايت،سرنوشت خوشايندي را براي طرفين قراردادي رقم نمي زنند.بنابراين،در اين پایانامه سعي مي شود به ابعاد مختلف تنظيم و اجراي اين قراردادهاو شروط مندرج در انها توجه شود و حتي المقدور،با مقايسه اين قراردادها با نظام فقهي و حقوقي كشورمان،مهمترين نكات ضعف و قدرت آنها ارائه خواهد گرديد.اميد است اين پایانامه باعث شود،مطالعات مستمر جديدي در اين زمينه صورت گيرد و با شفاف سازي مسئله،گامي مستحكم در جهت برقراري عدالت برداشته شود.

131صفحه با قابلیت ویرایش