به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- کتاب رویای زمستانی و رویای پاییزی اثر کامیار نوروز خوانی
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دامپ sagem-S2000-10LC با سنسور ناک حذف شده
- ارتكاب جرم در حال خواب
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
آخرین مطالب
- چت جی پی تی و کد های استفاده از این چت بات بدون محدودیت
- تاریخ تحول حقوق بین الملل
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
مطالب تصادفی
- تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- کارتحقیقی اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران مصر فرانسه
- خلاصه ی کتاب حقوق اداری 2 ( منوچهر طباطبایی موتمنی ) + تست
- بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفها
- نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشوییword
- بررسی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
- بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری
- مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلا
- نقش زنان روستایی در اقتصاد شهرستان فومنWORD
- تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389-1380)
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
علوم پایه
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
کامپیوتر
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 62
ورودي امروز گوگل : 0
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 2
اي پي : 44.197.111.121
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : شنبه 01 مهر 1402
بررسی سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

![]() بررسی سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسيچکيده سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي تدوينکنندگان قانون اساسي، ساختار اقتصادي کشور را با تقسيمبندي به اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي در اصول 43 و 44 نهادينه کردهاند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشي از جنگ، بخش تعاوني و خصوصي نتوانست جنبه اجرايي به خود بگيرد. بر همين اساس سياست جنايي به گسترش اقتصاد دولتي گرايش جدي نشان داد و با تصويب قوانين متعدد از جمله جرمانگاريها، واکنشهاي تنبيهي فراوان و ايجاد دستگاههاي نظارتي گوناگون سعي در پيشگيري و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادي نمود ليکن اين سياستها در عمل کارايي لازم را نداشته و شاهد افزايش جرائم اقتصادي و اداري بوديم و سياست جنايي موجود در بخشهاي خصوصي و تعاوني هم بسيار کمرنگ بود. هر چند از اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي و اصل مترقي در کشور ياد ميشود و در سياست جنايي اجراي اصل 44 شاهد قوانين ارزندهاي در زمينههاي جرمانگاري جهت تسهيل رقابت و حذف انحصار، پيشبيني شوراي رقابت به عنوان يک نهاد شبهقضايي در رسيدگي به رويههاي ضد رقابتي و از بين بردن بروکراسي اداري و ... هستيم ولي از طرف ديگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفي در اين ساختار اقتصادي خواهيم بود که عدم توجه جدي به رفع آنها چه بسا خصوصي سازي به شکست بيانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سيستمهاي نظارتي و ... بخشي از اين موانع و مشکلات ميباشد. زيرا ديديم که اهرمهاي قانوني در بخش دولتي کفايت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اينک با حذف بخشي از اين سياست جنايي موجود چه عاقبتي در انتظار بخش خصوصي که اموال عمومي را در اختيار دارد خواهد بود. اين زنگ خطر ميطلبد که تا دير نشده با بازکاوي و بازنگري در سياست جنايي اين اصل به يافتن راهکاري مطلوب دست يابيم.
کليدواژه: سياست جنايي، جرمانگاري، واکنش، نظارت، خصوصيسازي.
فهـرسـت مطالب
عنوان صفحه مقدمه............................................................................................................................................................. 1 فصل اول: کليات مبحث اول: تاريخچه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.......................................... 5 گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي.................................................................................................... 7 گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي..................................................................................................... 9 دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا عمل به اصل 44....................................................... 9 دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل 44 تا کنون............................................................... 10 الف) فرايند قانوني................................................................................................................... 10 فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصديگري و لغو معافيتهاي گمرکي......... 11 فرايند دوم: اتخاذ سياستهاي واگذاري سهام دولت........................................................... 11 فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران.... 12 فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکتهاي بخش دولتي به استثناي شرکتهاي مشمول صدر اصل 44 12 فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکتهاي دولتي و متعلق به دولت.. 12 فرايند ششم: تعيين روشهاي خصوصيسازي، ميزان سهام قابل واگذاري.................. 13 ب) فرايند اجرايي.................................................................................................................... 13 مرحله اول: قبل از واگذاري........................................................................................................ 14 مرحله دوم: حين واگذاري.......................................................................................................... 14 مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 15 گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون................................................................. 16 الف- عامل فطري.................................................................................................................... 17 ب- عامل عقلي........................................................................................................................ 17 ج- عامل اجتماعي.................................................................................................................. 17 گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسي.................................................................... 22 الف) تقسيمبندي اقتصاد کشور........................................................................................... 25 ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر................................................... 25 ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي.................................................. 26 و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصديگري......................................................... 26 هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت............................................................................ 26 گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل 44 قانون اساسي.................................................................... 27 مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي...................................................................................................... 32 1) سياست جنايي تقنيني.................................................................................................... 33 2) سياست جنايي قضايي..................................................................................................... 34 3) سياست جنايي اجرايي.................................................................................................... 34
فصل دوم: سياست جنايي ايران در قلمرو اقتصاد ملي مقدمه............................................................................................................................................................. 40 مبحث اول: سياست جنايي در قلمرو اقتصاد دولتي......................................................................... 41 گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 42 بند اول: جرمانگاري....................................................................................................................... 44 بند دوم: واکنشهاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 46 گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 48 بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 48 بند دوم: مراجع شبهقضايي و اداري......................................................................................... 49 گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي............................................................................. 52 گفتار چهارم: نظارتهاي قانوني....................................................................................................... 54 بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 56 الف) نظارت اداري................................................................................................................... 57 1) نظارت رئيس جمهور........................................................................................................ 57 2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور........................................... 58 3) نظارت دفاتر بازرسي......................................................................................................... 58 4) نظارت دفاتر حراست........................................................................................................ 58 ب) نظارت ارشادي (پيشگيري)........................................................................................... 59 بند دوم: نظارت برون سازماني................................................................................................... 60 الف) نظارت مالي..................................................................................................................... 61 ب) نظارت قضايي.................................................................................................................... 62 ج) نظارت پارلماني.................................................................................................................. 63 د) نظارت شبهقضايي.............................................................................................................. 64 هـ) نظارت همگاني................................................................................................................. 64 1) رسانهها................................................................................................................................. 64 2) نظارت مردمي..................................................................................................................... 65 مبحث دوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد تعاوني...................................................................... 65 گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 67 بند اول: جرمانگاري....................................................................................................................... 68 بند دوم: واکنشهاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 70 گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 71 بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 71 بند دوم: مراجع شبهقضايي و اداري......................................................................................... 72 گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني............................................................................ 73 گفتار چهارم: نظارتهاي قانوني....................................................................................................... 75 بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 75 بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 76 مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد خصوصي................................................................ 77 گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 78 بند اول: جرمانگاري....................................................................................................................... 79 بند دوم: واکنشهاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 83 گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 84 بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 85 بند دوم: مراجع شبهقضايي و اداري......................................................................................... 86 گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي............................................................. 87 گفتار چهارم: نظارتهاي قانوني....................................................................................................... 90 بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 91 بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 92
فصل سوم: ماهيت و تبعات سياست جنايي اجراي اصل 44 قانون اساسي مقدمه............................................................................................................................................................. 95 مبحث اول: حوزه قوانين و مقررات....................................................................................................... 96 گفتار اول: جرمانگاري......................................................................................................................... 98 بند اول: جرائم سنتي................................................................................................................... 99 بند دوم: جرائم نوين................................................................................................................... 100 گفتار دوم: واکنشهاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................... 105 گفتار سوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي........................................................................................ 108 بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 108 بند دوم: مراجع شبهقضايي و اداري....................................................................................... 109 گفتار چهارم: نظارتهاي قانوني....................................................................................................... 110 بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 111 بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 112 مبحث دوم: تبعات اجراي اصل 44 قانون اساسي......................................................................... 113 گفتار اول: موانع و محدوديتهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي........................................... 114 1- انحراف در ماهيت خصوصي سازي.............................................................................. 115 2- نهادهاي عمومي غير دولتي........................................................................................... 116 3- ضعف و نارساييهاي بخش خصوصي (ضعف قوانين)............................................ 119 4- اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي................................................................ 122 5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاريها............................................................ 122 گفتار دوم: فوايد اجراي اصل 44 قانون اساسي........................................................................... 124 1- ايجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملي....................................................................... 125 الف) تأمين عدالت اجتماعي................................................................................................ 126 ب) گسترش مالکيت مردم................................................................................................... 128 2- افزايش مشارکت ساير بخشهاي خصوصي............................................................... 129 3- حذف انحصار (ايجاد رقابت)........................................................................................... 132 4- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي........................................................................... 135 5- تشويق مردم به سرمايهگذاري...................................................................................... 136 6- افزايش کارايي و بهرهوري............................................................................................... 139 7- مقرراتزدايي...................................................................................................................... 140 مبحث سوم: مشکلات و عواقب زيانبار اجراي اصل 44 قانون اساسي................................... 142 1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتي و کارکنان دولت (حذف جرمانگاريهاي بخش 2- حذف و يا کاهش سيستمهاي نظارتي....................................................................... 148 3- فقدان سياست جنايي کارآمد....................................................................................... 151 4- فقدان و يا کاهش سياستهاي حمايتي، مالي، حقوقي دولتي............................ 155 نتيجهگيري و پيشنهادها....................................................................................................................... 158 منابع و مأخذ............................................................................................................................................ 161 چکيده انگليسي...................................................................................................................................... 168 جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |