به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز چهارشنبه 05 آذر 1399
2 نفر آنلاين
تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
عضویت / ورود

    عضو شويد

    نام کاربری :
    رمز عبور :

    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 74
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 2
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.219.31.204
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399
کدهای اختصاصی

تبلیغات

بررسی سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

بررسی سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي
بررسی سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

بررسی سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

چکيده

سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

تدوين‌کنندگان قانون اساسي، ساختار اقتصادي کشور را با تقسيم‌بندي به اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي در اصول 43 و 44 نهادينه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشي از جنگ، بخش تعاوني و خصوصي نتوانست جنبه اجرايي به خود بگيرد. بر همين اساس سياست جنايي به گسترش اقتصاد دولتي گرايش جدي نشان داد و با تصويب قوانين متعدد از جمله جرم‌انگاري‌ها، واکنش‌هاي تنبيهي فراوان و ايجاد دستگاه‌هاي نظارتي گوناگون سعي در پيشگيري و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادي نمود ليکن اين سياست‌ها در عمل کارايي لازم را نداشته و شاهد افزايش جرائم اقتصادي و اداري بوديم و سياست جنايي موجود در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني هم بسيار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي و اصل مترقي در کشور ياد مي‌شود و در سياست جنايي اجراي اصل 44 شاهد قوانين ارزنده‌اي در زمينه‌هاي جرم‌انگاري جهت تسهيل رقابت و حذف انحصار، پيش‌بيني شوراي رقابت به عنوان يک نهاد شبه‌قضايي در رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي و از بين بردن بروکراسي اداري و ... هستيم ولي از طرف ديگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفي در اين ساختار اقتصادي خواهيم بود که عدم توجه جدي به رفع آن‌ها چه بسا خصوصي سازي به شکست بيانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سيستم‌هاي نظارتي و ... بخشي از اين موانع و مشکلات مي‌باشد. زيرا ديديم که اهرم‌هاي قانوني در بخش دولتي کفايت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اينک با حذف بخشي از اين سياست جنايي موجود چه عاقبتي در انتظار بخش خصوصي که اموال عمومي را در اختيار دارد خواهد بود. اين زنگ خطر مي‌طلبد که تا دير نشده با بازکاوي و بازنگري در سياست جنايي اين اصل به يافتن راهکاري مطلوب دست يابيم.

 

کليد‌واژه: سياست جنايي، جرم‌انگاري، واکنش، نظارت، خصوصي‌سازي.


فهـرسـت مطالب

 

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کليات

مبحث اول: تاريخچه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.......................................... 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي.................................................................................................... 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي..................................................................................................... 9

دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا عمل به اصل 44....................................................... 9

دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل 44 تا کنون............................................................... 10

الف) فرايند قانوني................................................................................................................... 10

فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي......... 11

فرايند دوم: اتخاذ سياست‌هاي واگذاري سهام دولت........................................................... 11

فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران.... 12

فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت‌هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل 44 12

فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت.. 12

فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي‌سازي، ميزان سهام قابل واگذاري.................. 13

ب) فرايند اجرايي.................................................................................................................... 13

مرحله اول: قبل از واگذاري........................................................................................................ 14

مرحله دوم: حين واگذاري.......................................................................................................... 14

مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 15

گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون................................................................. 16

الف- عامل فطري.................................................................................................................... 17

ب- عامل عقلي........................................................................................................................ 17

ج- عامل اجتماعي.................................................................................................................. 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسي.................................................................... 22

الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور........................................................................................... 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر................................................... 25

ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي.................................................. 26

و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي‌گري......................................................... 26

هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت............................................................................ 26

گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل 44 قانون اساسي.................................................................... 27

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي...................................................................................................... 32

1) سياست جنايي تقنيني.................................................................................................... 33

2) سياست جنايي قضايي..................................................................................................... 34

3) سياست جنايي اجرايي.................................................................................................... 34

 

فصل دوم: سياست جنايي ايران در قلمرو اقتصاد ملي

مقدمه............................................................................................................................................................. 40

مبحث اول: سياست جنايي در قلمرو اقتصاد دولتي......................................................................... 41

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 42

بند اول: جرم‌انگاري....................................................................................................................... 44

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 46

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 48

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري......................................................................................... 49

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي............................................................................. 52

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 54

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 56

الف) نظارت اداري................................................................................................................... 57

1) نظارت رئيس جمهور........................................................................................................ 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور........................................... 58

3) نظارت دفاتر بازرسي......................................................................................................... 58

4) نظارت دفاتر حراست........................................................................................................ 58

ب) نظارت ارشادي (پيشگيري)........................................................................................... 59

بند دوم: نظارت برون سازماني................................................................................................... 60

الف) نظارت مالي..................................................................................................................... 61

ب) نظارت قضايي.................................................................................................................... 62

ج) نظارت پارلماني.................................................................................................................. 63

د) نظارت شبه‌قضايي.............................................................................................................. 64

هـ) نظارت همگاني................................................................................................................. 64

1) رسانه‌ها................................................................................................................................. 64

2) نظارت مردمي..................................................................................................................... 65

مبحث دوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد تعاوني...................................................................... 65

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 67

بند اول: جرم‌انگاري....................................................................................................................... 68

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 70

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 71

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري......................................................................................... 72

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني............................................................................ 73

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 75

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 75

بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 76

مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد خصوصي................................................................ 77

گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات................................................................................................... 78

بند اول: جرم‌انگاري....................................................................................................................... 79

بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................. 83

گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي......................................................................................... 84

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري......................................................................................... 86

گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي............................................................. 87

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 90

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 91

بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 92

 

فصل سوم: ماهيت و تبعات سياست جنايي اجراي اصل 44 قانون اساسي

مقدمه............................................................................................................................................................. 95

مبحث اول: حوزه قوانين و مقررات....................................................................................................... 96

گفتار اول: جرم‌انگاري......................................................................................................................... 98

بند اول: جرائم سنتي................................................................................................................... 99

بند دوم: جرائم نوين................................................................................................................... 100

گفتار دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي.................................................................................... 105

گفتار سوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي........................................................................................ 108

بند اول: مراجع قضايي................................................................................................................. 108

بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري....................................................................................... 109

گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني....................................................................................................... 110

بند اول: نظارت درون سازماني................................................................................................... 111

بند دوم: نظارت برون سازماني.................................................................................................. 112

مبحث دوم: تبعات اجراي اصل 44 قانون اساسي......................................................................... 113

گفتار اول: موانع و محدوديت‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي........................................... 114

1- انحراف در ماهيت خصوصي سازي.............................................................................. 115

2- نهادهاي عمومي غير دولتي........................................................................................... 116

3- ضعف و نارسايي‌هاي بخش خصوصي (ضعف قوانين)............................................ 119

4- اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي................................................................ 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاري‌ها............................................................ 122

گفتار دوم: فوايد اجراي اصل 44 قانون اساسي........................................................................... 124

1- ايجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملي....................................................................... 125

الف) تأمين عدالت اجتماعي................................................................................................ 126

ب) گسترش مالکيت مردم................................................................................................... 128

2- افزايش مشارکت ساير بخش‌هاي خصوصي............................................................... 129

3- حذف انحصار (ايجاد رقابت)........................................................................................... 132

4- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي........................................................................... 135

5- تشويق مردم به سرمايه‌گذاري...................................................................................... 136

6- افزايش کارايي و بهره‌وري............................................................................................... 139

7- مقررات‌زدايي...................................................................................................................... 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زيان‌بار اجراي اصل 44 قانون اساسي................................... 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتي و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاري‌هاي بخش
دولتي)................................................................................................................................ 143

2- حذف و يا کاهش سيستم‌هاي نظارتي....................................................................... 148

3- فقدان سياست جنايي کارآمد....................................................................................... 151

4- فقدان و يا کاهش سياست‌هاي حمايتي، مالي، حقوقي دولتي............................ 155

نتيجه‌گيري و پيشنهادها....................................................................................................................... 158

منابع و مأخذ............................................................................................................................................ 161

چکيده انگليسي...................................................................................................................................... 168



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 83 | تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 زمان : 12:37 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما []

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی