به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی
پر بازدید ترین مطالب
- نمونه سوالات آزمون آشپزی درجه 2 فنی و حرفه ای
- دانلود پاورپوینت کاروانسرای وزیر قزوین (پروژه آشنایی با مرمت و ابنیه) این پاورپوینت دارای 68 اسلاید
- بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه
- دانلود پاورپوینت ریتم در معماری
- ارتكاب جرم در حال خواب
- شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه
- آزمون وکالت 92 با پاسخنامه
- تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید
- دانلود مقاله کامل مکان یابی فضاهای آموزشی
- بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه
آخرین مطالب
- پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمی
- پاورپوینت APA
- کسب درامد ـ بدون فعالیت فیزیکی
- پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها
- پاورپوینت ارگونومی و ورزش
- پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی
- تعيين تغييرات حساسيت کانتراست با افزايش سن
- حل مسائل کامل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی اسمیت، ون نس و ابوت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 724 صفحه
- تحقیق جامع درباره ی طراحی سایت با flash و front page
- تحقیق اصول پرورش کرم ابریشم
مطالب تصادفی
- بررسی وضعیت حقوقی داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی
- پکیج آموزشی صفر تا صد فارکس
- تحولات كيفرشناختی در قانون مجازات جديد
- هویت شهری
- تعیین آثار تعامل پلیس ودستگاه قضایی در کشف جرم قتل
- بهائیت از منظر حقوق جزا
- بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
- محاربه و فساد فی الارض
- بررسی تملک اراضی توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص
- اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
-
علوم انسانی
فنی و مهندسی
نمونه سوالات
پزشکی
کسب و کار
فیزیک
سرگرمی
آشپزی
غیره
تاریخ و باستان شناسی
فراموشی رمز عبور؟
-
بازديد امروز : 147
ورودي امروز گوگل : 5
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 2
اي پي : 34.204.186.91
مرورگر :
سيستم عامل :
امروز : چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
بررسی تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی

![]() بررسی تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادیچکيده در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانتاجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيشبيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهاييجهت اصلاح اين رويه پيشنهاد دادهاند. در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانتاجراهاي مذکور، نتيجهي طبيعيتقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعدهای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سهگانه، تعيّن و تشخّص مييابد، اولين و طبيعيترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است.بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آنجا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرفنظر کردن ازاين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نميکند، در صورت ورود ضرر نيز نميتوان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزهاي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بيمبالاتي ندارد. براین مبنا به نظر ميرسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانتاجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان میدهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی،مستقلاًدارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدینترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمييابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راههاي گوناگون قابلاجرا است و مورديبراي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که ميتواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم ميشود. مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بياحتياطي و بيمبالاتيدر معامله از هر دو طرف گرفته ميشود.
کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی. جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |