به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

بررسی تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی

چکيده

در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانت‎اجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيش‎بيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهاييجهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‎اند.

در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانت‎اجراهاي مذکور، نتيجه‎ي طبيعيتقسيم صوري مورد معامله است؛ اعمال مکانيزم اجبار به انجام عين تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عين تعهد» است؛در تقسيم سنتي که مورد معامله منحصراً و الزاماً در يکي از اقسام سه‎گانه، تعيّن و تشخّص مي‎يابد، اولين و طبيعي‎ترين راه حمايت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است.بر اين اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زماني قابليت اعمال دارد که ديگر هيچ راهي براي اجرا و اجبار، باقي نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هيچ چيز او را وادار به صرف‎نظر کردن ازاين حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پيشگيري از زيان نمي‎کند، در صورت ورود ضرر نيز نمي‎توان او را مسئول دانست. در اين شرايط، متعهدله نه تکلیف و نه انگيزه‎اي براي جلوگيري از اتلاف منابع و پرهيز از بي‎مبالاتي ندارد.

بر‎این مبنا به نظر مي‎رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت‎اجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلکه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظار» متعهدله است. اين موقعيت که داراي اجزا متعددي است، در عرف کنونی،مستقلاًدارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدي، قابليت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راه‎هاي گوناگون قابل‎اجرا است و مورديبراي نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضي که مي‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري کند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهيل و تسریع اجراي قرارداد، انگيزه بي‎احتياطي و بي‌مبالاتيدر معامله از هر دو طرف گرفته مي‎شود.

کليدواژه: تحليل اقتصادي، مورد معامله، اجراي جباري، فسخ، مسئوليت قراردادی.