به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

امروز پنجشنبه 06 مهر 1402
2 نفر آنلاين
جستجو
موضوعات
    علوم انسانی
    فنی و مهندسی
    نمونه سوالات
    علوم پایه
    پزشکی
    کسب و کار
    فیزیک
    سرگرمی
    آشپزی
    غیره
    تاریخ و باستان شناسی
    کامپیوتر
عضویت / ورود

    عضو شويد


    فراموشی رمز عبور؟

    عضویت سریع

    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    موبایل :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی :
     
    کد امنیتی
     
    بارگزاری مجدد
آرشیو
آمار و اطلاعات
    بازديد امروز : 280
    ورودي امروز گوگل : 0
    افراد آنلاین : 2
    تعداد اعضا : 2
    اي پي : 3.214.184.223
    مرورگر :
    سيستم عامل :
    امروز : پنجشنبه 06 مهر 1402
کدهای اختصاصی

تبلیغات

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی
تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی

چکیده

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اينکه قراردادها در بانکداري اسلامي ایران بر اساس عقود اسلامي بسته مي­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پيدا نشده است؟

براي بررسي سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­شود و به جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.در اين راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه- 1

1-2 تعريف مسأله:1

1-3 سابقه و پيشينه تحقيق:4

1-4 ضرورت انجام تحقيق:4

1-5 بيان سؤال‌هاي تحقيق:5

1-6 فرضيه‌ها:6

1-7 اهداف:6

1-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها6

فصل دوم: ادبيات تحقيق

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد19

2-2-2 شرایط قرارداد19

2-2-3 قرارداد (عقد)20

2-2-4 موضوع قرارداد20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد21

2-2-6 انواع قراردادها:21

2-2-6-1 بیع(لازم)21

2-2-6-2 انواع بيع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز)27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)28

2-2-6-4 جعاله (جایز)29

2-2-6-5 شرکت (جایز)31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات-- 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)40

2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي- 52

2-4-1 نفی غرر53

2-4-2 اصل لزوم در عقود54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده60

2-4-9 نفی اتلاف-- 61

2-4-10 نفی ربا62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

فصل سوم: روش تحقيق

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقيق- 67

3-2-1روش تحقيق- 68

3-3جامعه آماري- 69

3-3-1 جامعه آماری:69

3-4 نمونه آماري- 69

3-4-1 نمونه آماري تحقیق- 69

3-5 متغير- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات-- 70

3-7 روایی و پايايي پرسشنامه- 71

3-8 روشهاي تجزیه و تحلیل داده‌ها72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها)74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی:75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام:75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی:75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی:76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها80

4-11غربالگری دادهها139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش-- 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش-- 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم148

منبع: محقق- 149

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1مقدمه- 150

5-2 يافته هاي پ‍ژوهش-- 150

5-2-1 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال دوم151

5-2-3 يافته هاي پ‍ژوهش در سوال سوم151

5-3 بحث-- 152

5-4 پيشنهادات-- 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش-- 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162



جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید



بازدید : 248 | تاریخ : یکشنبه 28 خرداد 1396 زمان : 12:05 | موضوع : علوم انسانی , | نظرات شما [0]

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش