به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها

پیشگفتار:

گونه­های انسانی از زمان­های طولانی،متکی بر طبیعت بوده و بر سر آن با یکدیگر نزاع داشته­اند و هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه از توانایی آلوده­سازی محیط­زیست برخوردار نبوده است.نیز هیچ گونه ذی­حیات دیگری تا این اندازه برای تحقق آنچه «زندگی شایسته» نامیده می­شود تا این اندازه بر محیط­زیست خود تکیه نداشته که به واسطه هر تغییر اساسی در محیط­زیست،حیات وی نیز در معرض تغییرات بنیادینی قرار گرفته یا حتی آن را تجربه نماید.فعالیت انسان در تمام اشکال خود،تاثیری بس عمیق بر چهره محیط­زیست داشته و به صورت جدی توازن اکولوژیکی طبیعت را بر هم زده است.در این میان،مادر طبیعت نیز به واسطه قلت توانایی خود در رویارویی و سازگاری با این مصائب بشر ساخته، همواره با زبان بلایای طبیعی نظیر سیل­ها،طغیان رودخانه­ها، و خشکسالی­های شدید،اشک ریخته است.در واقع باید گفت،گونه­های انسانی هم علت و هم قربانی نابود­سازی محیط­زیست بوده­اند و به همین علل ضروری است که انسان­ها بدانند که آنان به انحاء گوناگون هم فعالان بهره­برداری از محیط­زیست و هم صیانت از آن هستند[1].

روند رو به رشد فعالیت­های تولیدی و صنعتی در جهان که به آلودگی­های زیست­محیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از ایجاد گازهای گلخانه­ای و آسیب­های جدی به طبیعت و هوا انجامیده است، حیات و سلامت بشر را بر روی کره خاکی مورد تهدید قرار داده است.امروزه این مسئله به یکی از مهم­ترین دغدغه­های حامیان حقوق بشر و محیط­زیست مبدل شده و ادامه آن حیات نسل حاضر و حقوق نسل­های آینده را در معرض خطر قرار می­دهد[2].لذا بیم گسترش این آلودگی­ها و عدم کنترل آن و اعمال نظارت بر آلاینده­های صنعتی،ضرورت مداخله دولت و مشارکت­های بین­المللی و اتخاذ تدابیری به منظور کاهش آثار سوء ادامه این روند را دوچندان نموده است.ما نیز در راستای بررسی تحولات حقوق بشر در سال­های گذشته،برآنیم تا حق بشر بر محیط­زیست سالم وهواي پاک را در این تحقیق مورد تبیین و مداقه قرار دهیم.

به موازات برگزاری نخستین معاهده مربوط به محیط زیست بشری در سطح بین­المللی و در قالب کنوانسیون ملل متحد در سال 1972 در شهر «استکهلم»، همواره مسائلی پیرامون حق بشر بر محیط­زیست سالم در مجامع علمی و در بین حقوقدانان از یک سو و حامیان محیط زیست از سوی دیگر مطرح بوده و امکان شناسایی حقی برای بشر در این زمینه محل بحث و مجادلات فراوان بوده است. چرا که نه در این سند و نه اسناد دیگری که پس از آن در عرصه توافقات چند جانبه بین المللی به تصویب رسیده­اند،اشاره دقیق و صریحی به حق بشر بر محیط­زیست سالم نشده است. از طرف دیگر به­رغم این که شناسایی حقی برای بشر در خصوص محیط­زیست و در واقع ورود موضوع به عالم حق­ها،نوعی قدرت هنجاری به آن بخشیده و یکی از موثرترین روش­ها به منظور تامین و تضمین سلامت محیط زیست و زندگی انسان است،اما نمي­توان اين حق را به طور دقیق در یکی از نسل­های سه گانه حقوق بشر جای داد و همین امر سبب ایجاد این توهم در برخی از افراد شده است که اصولا نمی­توان از حق بشر بر محیط­زیست سالم سخن گفت. مضافا تعارضی که در مقام اعمال این حق و حق دولت­ها در توسعه اقتصادی پیش می­آید نیز مسئله مهمی است که ضرورت برقراری نوعی موازنه در اعمال آن­ها توسط شهروندان از یک سو و دولت­ها از سوی دیگر را دوچندان نموده است.اما حق بر بهره­مندی از محیط­زیست سالم به تدریج و از واپسین سال­های دهه هفتاد، به کرات در معاهدات بین المللی و منطقه­ای،قوانین داخلی و نیز در قوانین اساسی کشورهایی که پس از این سال، به بازنگری قانون اساسی خود مبادرت نموده­اند، مورد تایید و تضمین قرار گرفته و حجاب های موجود بر چهره حقوق بشر، در نتیجه رویه قضایی و تفاسیر پویای دادگاه های منطقه ای کنار زده شده تا سیمای جدیدی از حقوق بشر در قالب حق بر محیط زیست سالم و هوای پاک، جلوه گر شود[3].

در ادامه این نوشتار به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست اختصاص خواهیم پرداخت.عمده مسائلی که در مباحث مربوط به امکان­سنجی حق بشر بر محیط­زیست سالم مطرح می­شود، علاوه بر عدم صراحت معاهدات بین­المللی و حقوق بشری به این حق،در ارتباط با نوع رویکردی است که به عقیده صاحبنظران عرصه محیط­زیست و حقوق بشر باید در عرصه مطالعه این موضوع اتخاذ شود.به این توضیح که حامیان محیط­زیست از محوریت محیط­زیست در هرگونه بحثی پیرامون این حوزه حمایت نموده و حق بشر را در درجه دوم اهمیت قرار می­دهند اما حامیان حقوق بشر،محیط­زیست را ابزاری جهت مقاصد بشری تلقی می­نمایند.اما به نظر می­رسد که اتخاذ یکی از این دو رویکرد به طور قطعی نمی­تواند مطلوب نیل به مقصود باشد.

[1] Nicole Bjerler, Do Europians Have a Right to Environment?

[2] Science and Environmental Health Network, An Environmental Right for Future Generation

[3] Melik Ozden, The Right to Health

فهرست مطالب:

پیشگفتار6

فصل اول: مبانی نظری 10

گفتار اول:شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در عرصه بین­المللی10

گفتار دوم:شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح منطقه­ای21

گفتار سوم:شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در سطح ملی24

گفتار چهارم:شناسایی ارتباط میان حقوق بشر و محیط­زیست در نظام حقوق­بشر بین­المللی25

گفتار پنجم:جایگاه حق بشر بر محیط­زیست در بین نسل­های سه­گانه حقوق بشری28

گفتار ششم:رویکرد حق­محور نسبت به محیط­زیست 36

فصل دوم:تعهدات دولت­ها در قبال آلودگی­های محیط­زیست با بررسی دعاوی مبتنی بر کنوانسیون حقوق بشر اروپاییدر آرای دیوان حقوق بشر اروپایی 40

گفتار اول:حق حیات و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دوم کنوانسیون) 42

گفتار دوم:منع شکنجه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده سوم کنوانسیون) 47

گفتار سوم:حق بر آزادی و امنیت و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده پنجم کنوانسیون)50

گفتار چهارم:حق بر دادرسی منصفانه و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده ششم) 55

گفتار پنجم:حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و حریم و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده هشتم کنوانسیون)72

گفتار ششم:حق آزادی بیان و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده دهم کنوانسیون) 95

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز و مسائل زیست­محیطی (موضوع ماده یازدهم کنوانسیون)105

گفتار هشتم:حق حفاظت از اموال و مسائل زیست­محیطی(موضوع ماده یکم پروتکل اول منضم به کنوانسیون)109

فصل سوم:تعهدات عمومی دولت­ها در کنوانسیون آرهوس(Aarhus) 116

گفتار اول:حق دسترسی به اطلاعات پیرامون مسائل زیست­محیطی 117

بند اول: معیارهای رژیم دسترسی به اطلاعات 121

بند دوم: محدودیت­های دسترسی به اطلاعات 129

بند سوم: حق دسترسی به اطلاعات در آرای دیوان 133

گفتار دوم:مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم­گیری 155

بند اول: معنای حقوقی بین­المللی این اصل 156

بند دوم: معنای این اصل در حقوق معاهدات بین­المللی 157

بند سوم: اصل مشارکت عمومی در سافت­لا(Soft Law) 158

بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس 161

بند پنجم: حق بر مشارکت عمومی در نظرات کمیته تطبیق 166

بند ششم: حق بر مشارکت عمومی در آرای دیوان 171

گفتار سوم:دسترسی به عدالت قضایی شایسته 176

بند اول: روش­های نیل به عدالت قضایی در مسائل زیست­محیطی 179

بند دوم: دسترسی به عدالت قضایی در نظرات کمیته تطبیق 183

بند سوم: دسترسی به عدالت قضایی در آرای دیوان 187

نتیجه­گیری: 194

فهرست منابع و آرای مورد استفاده از رویه دیوان: 200